عباس قنبری، معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده است که این دانشگاه از ادامه تحصیل افراد دارای سی بیماری و معلولیت مختلف جلوگیری کرده تا به این ترتیب اطمینان حاصل کند که معلمان آینده از سلامت جسمی و روانی کامل برخوردارند. اقدامی که از نظر فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، تبعیضی آشکار علیه حق تحصیل و اشتغال این افراد محسوب می‌شود و با تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران مغایر است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، عباس قنبری معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن بعد از فارغ التحصیلی به عنوان معلم مشغول به کار خواهند شد در توضیح شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان گفت: «یک الگوی سلامت جسمانی از طریق دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد شد که بنا بر آن بالغ بر ۳۰ بیماری ممنوعه برای معلمان مشخص کردیم؛ بیماری دیابت، بیماری‌های سلامت روحی و روانی و حتی بیماری‌های واگیردار از جمله این بیماریها به شمار می‌رود. بینایی، افزایش نامتعارف وزن و سلامت ستون فقرات برای ما بسیار مهم بود و تست‌های فوق العاده دقیق از نظر سلامت جسمانی انجام شد.» وی افزود که به این ترتیب «اگر به طور مثال فردی قدش خیلی کوتاه باشد، خود به خود وارد مراحل بعدی نمی‌شود؛ یعنی اگر شرایط اولیه را نداشته باشند؛ در مراحل بعدی حضور نمی‌یابند.»
این مقام مسوول از توضیح شفاف درباره مبنای این تصمیم گیری خودداری کرد و بدون ارائه فهرست کاملی از این بیماریها یا معلولیتها، روشن نساخت که چه مقامی، در چه زمانی و بر چه اساسی این تصمیم را گرفته است. بر اساس سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور، یکی از شرایط عمومی لازم برای داوطلبان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، «داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام کار معلمی» ذکر شده است. ( لینک سایت سازمان سنجش)
اما محروم ساختن افراد به صرف بیماری یا داشتن معلولیت از تصدی حرفه معلمی مصداق بارز تبعیض در تحصیل و اشتغال محسوب می‌شود. مواد ۲۴ و ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران هم آن را تصویب کرده، دولتهای عضو را از اعمال هرگونه تبعیض در دسترسی افراد دارای معلولیت به مراکز تحصیلی از جمله دانشگاهها و نیز اشتغال به هر شغلی که مورد علاقه آنها باشد منع کرده‌اند و آنها را موظف ساخته اند که در صورت نیاز، با تامین تسهیلات لازم، امکان تحصیل و اشتغال افراد دارای معلولیت را فراهم سازند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، گرچه فاقد مقررهای کلی برای منع تبعیض است اما ماده ۷ آن دولت را موظف ساخته که سه درصد از تمامی مشاغل دولتی موجود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد و بنابرین، این تصمیم جدید، مغایر با قوانین داخلی نیز به نظر میرسد.
مسوولان در توجیه این ممنوعیت، بیان کرده‌اند که « معلم باید نقص جسمانی نداشته باشد تا برای تدریس دچار مشکل نشود» و بر این اساس مثلا داوطلبینی که قد زیر ۱۵۵ برای خانم ها ۱۶۰ برای آقایان هستند برای شغل معلمی پذیرفته نشوند.
یکی از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «افراد معلول و بیمار هم جزوی از همین جامعه هستند و چه بسا اگر کودکان از همان آغاز با افراد دارای معلولیت به عنوان معلم سر و کار داشته باشند، مفهوم طبیعی و سالم در ذهن آنها به این صورت شکل نگیرد. اصولا در بسیاری از کشورهای دنیا، از امکان حضور معلمان دارای معلولیت به عنوان بهترین وسیله برای آموزش نسل آینده در مورد تواناییها و حقوق افراد دارای معلولیت استفاده می‌شود. چه بسا اگر این مقامات مسوول در کودکی در کلاسی تحصیل کرده بودند که به وسیله یک فرد دارای معلولیت اداره میشد، هرگز به فکر ایجاد چنین رویه‌های تبعیضآمیزی نمیافتادند.»
او افزود: «به گفته فعالان حقوق افراد دارای معلولیت، بسیار بوده و هستند معلمان دارای معلولیت که در مقایسه با معلمان به اصطلاح سالم و طبیعی در اداره کلاس و آموزش دانشآموزان موفقتر بوده‌اند. این واقعا تاسف‌بار است که معلولیت را مترادف با نداشتن ظاهر آراسته و مناسب تلقی کنیم و با یک مهر، گروه بزرگی از جامعه را از ورود به عرصه مهم تدریس باز داریم. اگر هم بر فرض در اداره کلاس یا انجام یک فعالیت خاص به دلیل محدودیتهای جسمی معلم نیاز به کمک و مساعدتی باشد، سایر همکاران مدرسه و چه بسا بعضی از خود دانشآموزان میتوانند مشارکت کنند. بنابرین، ای کاش که به جای وضع محدودیتهای کلی و به اصطلاح فلهای، به تصمیم و تشخیص خود افراد احترام گذاشته میشد. مسلما اگر فرد دارای معلولیت حرفه معلمی را آغاز میکرد و بعد متوجه میشد که به هر دلیل از عهده ملزومات آن برنمیآید، شخصا از ادامه راه منصرف میشد و نیازی به پیشداوری و برچسبهای کلی و قالبی نبود. مانند هر حرفه دیگری، بعضی افراد برای شغل معلمی ساخته شدهاند و برخی دیگر توانایی لازم برای این کار را ندارند و این امر، لزوما ارتباطی با معلولیت یا سلامت افراد ندارد.»
اقدام تبعیض آمیز مطرح شده در حالی به عنوان سیاست انتخاب معلم از سوی نهادهای رسمی آموزش عالی مطرح می‌شود که با روند استخدام و اشتغال افراد دارای معلولیت در بسیاری از کشورهای جهان، فراتر از قالب‌بندی‌های تبعیض آمیز کلیشه‌ای در ایران، همواره در حال افرایش و تسهیل است و در جهت فرصت دادن برای رشد و بالندگی و تنوع هرچه بیشتر در زمینه آموزش است. علاوه بر ایران، از جمله معدود کشورهایی که قوانین تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت دارد کشور چین است و اقدامات این کشور در این حوزه طی سالهای گذشته همواره با اعتراض مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری قرار گرفته است. هم مورد اعتراض مراجع وسازمانهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
فعال مدنی حوزه حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «گویا اداره‌کنندگان مملکت، به ورود سیل‌آسای کالاهای چینی بسنده نکرده و دست به کار ورود رفتارها و رویه‌های غیر انسانی و مغایر با حقوق و آزادیهای اساسی چینی هم شدهاند.»
