روز جاری، گلرخ ایرایی، فعال مدنی و همسر آرش صادقی، در منزل خود بازداشت و بدون دریافت احضاریه کتبی جهت اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی، روز دوشنبه سوم آبان ماه، با یورش به منزل گلرخ ابراهیمی ایرایی و شکستن درب منزل، این فعال مدنی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
پیش تر عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به حکم این فعال حقوق بشر اعتراض کرده بود.
گلرخ ایرایی، متولد ۱۳۵۹ در تاریخ ۱۵ شهریورماه به همراه آرش صادقی، همسرش بازداشت و به دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکومبه شش سال حبس شده است. طبق گفته آرش صادقی، در روز دادگاه گلرخ ایرایی در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی او را وکیلش خانم زهرا مینویی به دادگاه تحویل میدهد اما قاضی صلواتی بدون توجه به عدم حضور او و شنیدن دفاعیاتش حکم شش سال حبس را برای او غیابی صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را عیناً تائید کرد.
پیشتر خانم ایرایی خواستار بازبینی حکم خود و همسرش شده بود، در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زندان بوده است گفت: «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دستنوشتههای من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خواندهنشده بود. برمبنای این دستنوشتهها و همچنین یکسری از پستهای فیسبوکیام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانوادههای کشتهشدگان و خانوادههای زندانیان استناد کردند. حتی تماسهای تلفنی هم برایشان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشرنشده بود و من حتی در فیسبوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع اینها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنهای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنهای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمیتواند دربیاید و ازلحاظ قانونی اهانت تلقی نمیشود. اما باوجوداینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.»