داریوش و پروانه فروهر، دو تن از رهبران حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران، در یکم آذرماه ۱۳۷۷ در جریان قتل های موسوم به زنجیره ای در منزلشان کشته شدند. علیرغم گذشت ۱۸ سال از این واقعه، جمهوری اسلامی ایران تا کنون مسئولیت این قتل ها را بر عهده نگرفته و این قتل‌ها را به “عوامل خودسر در وزارت اطلاعات” نسبت می دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. قتل این دو نفر سرآغاز قتل گروهی دیگر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی از جمله محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف بود که بعد‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
روزنامه اطلاعات فردای آن روز با چاپ خبر قتل داریوش فروهر و همسرش نوشت: «داریوش فروهر و همسرش در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به وسیله افراد نا‌شناسی با ضربات کارد به قتل رسیدند. به گزارش رسیده، بهمنش قاضی کشیک جنایی و ماموران انتظامی کشف جرم در خانه داریوش فروهر در حال بررسی و تحقیق درباره علت این جنایت هستند. این گزارش حاکیست شاهدان عینی معتقدند قاتل یا قاتلان آشنا بوده‌اند چرا که با جعبه شیرینی و دسته گل وارد خانه شده‌اند.
شاهدان عینی اظهار داشتند: راز قتل هنگامی فاش شد که عصر روز گذشته عده‌ای میهمان زنگ در خانه فروهر را به صدا درمی‌آورند و چون در را باز نمی‌کنند مشکوک می‌شوند و یکی از میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می‌شود و در را باز می‌کند و هنگامی که میهمانان وارد خانه شدند با صحنه جنایت روبرو می‌شوند. این شاهدان افزودند: قاتل یا قاتلان داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه بالای ساختمان با ۳ ضربه کارد و همسرش را در طبقه پایین با ۲ ضربه کارد بر سینه‌اش کشته‌اند…داریوش فروهر و همسرش در خانه تنها زندگی می‌کردند و احتمال می‌رود این جنایت بعد از ساعت ۱۹:۳۰ روی داده باشد، زیرا در این ساعت همسر فروهر با خواهرش تماس تلفنی داشته است…»
قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه بود که آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند. سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز ٢٣ آذرماه ٧٧ کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک اخیر به دستور وی تشکیل شد. رهبری در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم طی سخنانی بار دیگر بر ضرورت پیگیری و پیدا کردن سرنخ قتل‌ها توسط رییس‌جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تاکید کردند. سه روز بعد کمیته تحقیق قتل‌ها در پی دیدار با رییس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد.
پرونده قتل‌ها ابتدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ بود که حجت‌الاسلام نیازی رییس این سازمان همزمان با اعلام اسامی چهار تن از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. پس از کش و قوس‌های فراوان، پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح گرفته شد و برای رسیدگی به دادسرای نظامی تهران انتقال یافت. در پی تشکیل پرونده ناصر زرافشان وکیل خانواده محمدجعفر پوینده، احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و شیرین عبادی وکیل فروهرها شدند تا پروندۀ قتل‌ها را پیگیری کنند.
دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از دوازده جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران، دادگاه در دی ماه همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ده سال حبس محکوم شدند. در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت ١١ نفر از متهمان پروندهٔ معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
در پی قطعیت این حکم، آیت الله دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت در دولت تازه پای محمد خاتمی استعفا داد. سعید امامی، مصطفی موسوی(کاظمی) و مهرداد عالیخانی، از مسئولان وزارت اطلاعات، دستگیر و زندانی شدند. سعید امامی به طرز مشکوکی در زندان درگذشت. مرگ او خودکشی براثر نوشیدن داروی نظافت اعلام شد.
مصطفی موسوی کاظمی و مهرداد عالیخانی به عنوان آمران قتل داریوش و پروانه فروهر به چهار بار حبس ابد و محمود جعفرزاده و علی محسنی به اتهام زدن ۲۶ و ۲۵ ضربه کارد بر بدن قربانیان به قصاص نفس محکوم شدند.
سه تن دیگر، حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح به حبس ابد و پنج نفر دیگر به زندان از هشت تا دو سال محکوم شدند.
خانوادهٔ داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به عقاید عزیزان از دست رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر، فرزند فروهرها یادآور شد که مسالهٔ آن‌ها دادرسی عادلانه این پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.
خانواده های قربانیان قتل های زنجیری می گویند به رغم تلاش های آنان آمران اصلی قتل ها هنوز معرفی و مجازات نشده اند.
