حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز یکشنبه ۲۱ آذرماه، گفت: اعتراض‌های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، این مقام وزارت کشور با اعلام این موضوع افزود: این اعتراض‌ها گویای بیان مطالبات مردم است. و این اعتراض‌ها به خوبی مدیریت شده‌اند.
او اضافه کرد: «با وجود افزایش ۷۰ درصدی اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری و صنفی، افراد به راحتی آمده‌اند و حرف‌هایشان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود، نداشتیم.»
این سخنان در حالی است که گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی کارگران در سال‌های اخیر وجود داشته است.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ آخرین نمونه، برخورد نیروی انتظامی با تجمع و راهپیمایی صدها راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز ۱۴ آذرماه بود. این رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات حق مسکن خود قصد داشتند در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کنند و دست‌کم ۱۷ تن از رانندگان شرکت واحد از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی از آنان نیز از جمله با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
برخورد نیروی انتظامی واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. در کنار اعتراض‌ها و انتقادهای شدید شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و جهان از ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شش نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مورد برخورد خشن با این کارگران به وزیر کشور تذکر دادند.
در همین حال، به گزارش ایلنا، حدود ۵۰۰ تن از کارگران شرکت پلیاکریل اصفهان روز ۱۶ آذر قصد تجمع در مقابل استانداری اصفهان را داشتند که «در میانه راه، مقابل شهرک صنعتی مبارکه، کارگران را متوقف کردند و اجازه حرکت بیشتر به آن‌ها ندادند.»
این خبرگزاری بدون اشاره به این‌که چه نهاد یا نیرویی مانع راهپیمایی کارگران شد، نوشت: کارگران پلیاکریل «در شش ماه گذشته، دستمزد خود را نگرفته‌اند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز گزارش داد که «تجمع سراسری کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران و خانواده‌هایشان در مقابل وزارت نفت در تهران» که قرار بود روز ۱۷ آذر برگزار شود، با «فشارهای امنیتی» لغو شده است.
قرار بود این تجمع با هدف «افزایش دریافتی ماهیانه» و «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای ارزش یابی کارکنان نفت» برگزار شود.
به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در اسفند سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به وزیر نفت در سال ۹۳ برای اجرا، این وزارت خانه ماده ۱۰ را اجرا نکرد و این موضوع نارضایتی کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران را به همراه داشته است.
برخوردها با کارگران معترض در ماه‌ها و سال‌های قبل نیز وجود داشته است. از جمله در اردیبهشت سال جاری، ۱۷ تن از کارگران اخراجی معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی، به حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. بازتاب این حادثه باعث عذرخواهی سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. در مقابل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت:«اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود.»
یکی دیگر از برخوردها در اهواز روی داد که در نتیجه اعتراض صنفی کارگران خدماتی شهرداری اهواز، ۲۰ تن از آنان برای پنج روز بازداشت شدند و برای آن‌ها پرونده قضایی نیز تشکیل شد.
چند ماه پیش نیز به نوشته ایلنا، دادگاهی در بافق یزد، برای ۹ کارگر در ارتباط با اعتراض‌های صنفی سال ۹۳ حکم محکومیت تعلیقی صادر کرد. این کارگران به اتهام‌هایی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به زندان و شلاق محکوم شده‌اند؛ اما وکیل‌مدافع آن‌ها به این حکم شکایت کرده است.
