مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در آخرین پرونده خود مجددا به حبس و تبعید به زندان بویین زهرا محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی فراحیشاندیز، زندانی سیاسی، پس از محاکمه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام شکستن شیشه نگهبانی و پاره کردن عکس علی خامنهای، از سوی این دادگاه به سه سال و نیم حبس و تبعید به زندان بویین زهرا محکوم گشته و به این زندانی سیاسی ابلاغ شده که حکم تبعید وی طی روز های آتی اجرا خواهد شد.
گفتنیاست که آقای فراحیشاندیز پیشتر در شهریور ماه سال جاری، در پی یک درگیری در بند ۱۰ رجاییشهر به صورت تنبیهی به انفرادی منتقل و برای وی پرونده جدیدی تشکیل شد. این زندانی سیاسی در روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه برای نخستین بار برای رسیدگی به این پرونده جدید محاکمه گردید.
مهدی فراحیشاندیز پیش از این نیز در سه پرونده جداگانه به “توهین به رهبری” متهم شده و جمعا به ۹ سال حبس محکوم گردیده بود.
این زندانی سیاسی، نخستین بار در ۱۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت و به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آن را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمنماه ۸۸ از زندان آزاد شد. در پی این دستگیری مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ثبت و ضبط گردید.
آقای فراحیشاندیز در خردادماه سال ۱۳۸۹ در پی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیفشدهاش، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم سه سال حبس اول وی سوم آبانماه سال ۹۲ به پایان رسید، اما با پروندهسازی نیروهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را به سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
یک منبع مطلع درباره دومین پرونده مهدی فراحیشاندیز در مصاحبهای اظهار داشته است: ”مهدی را بعد از مدتی از بند ۳۵۰ به بند هشت زندان اوین فرستادند، آنجا به بهانههای مختلف به انفرادی منتقل میشد و کتکش زده بودند، در همین حین حفاظت اطلاعات زندان اوین، باز به دلیل شعار مرگ بر خامنهای دو پرونده دیگر علیه او تشکیل داد.”
مهدی فراحیشاندیز، در سومین پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خردادماه سال ۱۳۹۴ باردیگر به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم عمومی” به ۳ سال حبس محکوم شده است.
گفتنیاست که آقای شاندیز در هیچکدام از این پروندهها به وکیل دسترسی نداشته و در یکی از این پروندهها در حالی به سه سال حبس قطعی محکوم شده که حتی به دادگاه احضار نشده، حکمی به او ابلاغ نشده و فرصت تجدیدنظرخواهی نیز نداشته است، ولی حکم قطعی شده و به اجرای احکام زندان فرستاده گردیده است.
این زندانی سیاسی هماکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را سپری میکند.