نیروهای وزارت اطلاعات در ایران چند شهروند را به دلیل فعالیت در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام بازداشت کرده‌اند و اعترافات این بازداشت‌شدگان از طریق رسانه های داخلی منتشر گشته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی نیز اعترافات یکی از بازداشت‌شدگان به نام «شاهین» را منتشر کرده است، در این ویدئو متهم که خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی می‌کند، درباره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تلگرام توضیح می‌دهد و می‌گوید که این فعالیت‌ها «زندگی‌اش را نابود کرده است».
کمپین بین المللی در این خصوص گزارش کرده است؛ اخذ و ضبط اعترافات اجباری از متهمان که در بازداشتگاه و بدون حضور وکیل انجام می‌شود و مهم‌تر از آن انتشار این اعترافات توسط رسانه‌ها حتی پیش از صدور حکم قضایی همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و نیروهای دموکراسی‌خواه در ایران بوده است. طبق قوانین ایران اعتراف اجباری متهم وجاهت قانونی ندارد و از ادله اثبات جرم نیز به شمار نمی‌رود ولی نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران از این اقدام غیرقانونی برای ایجاد فضای امنیتی و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی استفاده می‌کند.
تا پیش از این اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از سوی نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌شد، بازداشت ادمین‌های یک کانال تلگرامی از سوی وزارت اطلاعات همچنین می‌تواند پاسخی از سوی این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکه‌های اجتماعی باشد، دولت میانه‌رو حسن روحانی که بخش قابل توجهی از حامیانش را کاربران شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام تشکیل می‌دهد، طی سال‌های اخیر برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است.
محمدتقی مصباح یزدی، از مراجع تقلید، روز یازدهم بهمن ماه با ابراز نگرانی از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات خواستار سخت‌تر کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام شد، این مرجع تقلید همچنین از دولت انتقاد کرد و گفت دولت در مقابل این موضوع دلسوزی و عزم جدی ندارد.
از سویی دیگر، دادستانی تهران از دستگاه‌های مسوول دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام را که میلیون‌ها ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسدود کنند. به گفته یک منبع مطلع، تا کنون مقامات دولتی پاسخی به این درخواست نداده‌اند.
در هفته آخر پیش از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ نیز اظهارات ضدونقیضی توسط مسوولین و رسانه‌های اصولگرا منتشر شد که آشکارا حاکی از نگرانی آنها از نقش و نفوذ این پیام رسان به عنوان یک رسانه تاثیر گذار در میان مردم بود. برای مثال روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد در گزارشی اعلام کرد «شبکه تلگرام در دو روز آخر هفته فیلتر خواهد شد.» این گزارش یک روز پس از انتشار از خروجی خبرگزاری ایسنا حذف شد. مقامات دولتی بعدها تایید کردند که در آن زمان برای بستن تلگرام تحت فشار بوده‌اند.
طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده اند که به بهانه انتشار محتوای ضد انقلاب و ضد مذهبی بر شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت و یا بستن این شبکه‌های پیام رسان مطرح کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند و یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.
فشار نهاد‌های امنیتی و انتظامی در زمان انتخابات برای ایجاد محدودیت و حتی مسدود کردن کانال‌های تلگرامی در گذشته نیز سابقه داشته است. به عنوان نمونه در روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ که روز رای گیری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بود، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و قطع نت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»
همزمان مسوولین قضایی از بستن هزاران کانال تلگرامی و همچنین احضار و دستگیری برخی از مدیران صفحات این پیام رسان خبرداده اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تشریح جزئیات بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت و یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را «نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» اعلام کرد و گفت که پرونده آنان در حال رسیدگی قضایی است.
آقای اکبری به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط «پلیس فتا» دعوت، احضار یا دستگیر شده و تعدادی از کانال های تلگرام نیز مسدود شده است.
امتناع رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ذکر اطلاعات بیشتری درباره اسامی افراد بازداشت شده، اسامی کانال‌ها و محتوای مجرمانه احتمالی کانال‌های مذکور، تشخیص اینکه چه میزان از این افراد به دلایل سیاسی و امنیتی بازداشت شده‌اند، را دشوار کرده است، در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.
با توجه به اینکه اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام کانال های با محتوای ضد اخلاقی و پورنوگرافی را در صورت گزارش شدن، می‌تواند رأسا و بدون دخالت مقامات قضایی ایران مسدود کند، به نظر می‌رسد محتوای اغلب کانال‌هایی که رئیس دادگستری استان هرمزگان از آن نام برده، موضوعاتی است که ریشه سیاسی دارد و برخورد قضایی با آن در جهت محدود کردن آزادی بیان شهروندان ایرانی در فضای مجازی است.
اظهارات مقامات قضایی نشان می‌دهد که برخورد قضایی و امنیتی با کاربران شبکه پیام رسان تلگرام در آستانه دو انتخابات مهم و همزمان در ایران – انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا – که قرار است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود، افزایش یافته است.
