بسیاری از احکام بازداشت‌شدگان تجمع پاسارگاد در پی بررسی در دادگاه تجدیدنظر به‌صورت تعلیق در آمده و یا تعدیل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در اوایل بهمن‌ماه سال جاری پرونده‌ی دستکم ۷۴ تن از شرکت‌کنندگان در تجمع پاسارگاد که پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته بودند، به دادگاه تجدید نظر ارسال شد؛ این احکام پس از بررسی در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافته و یا به‌صورت تعلیق در آمده است.
فرشید رفوگران یکی از وکلای پرونده‌ی این بازداشت‌شدگان، روز جاری در پی ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر، به ایران وایر گفته است: «حدود هفتادوچهار نفر از متهمان این پرونده به دلیل دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد قوانین داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده بودند که خوشبختانه برای تمام حبس‌های پنج ساله به اتهام اجتماع و تبانی برائت صادر شده است. اما قاضی اتهام تبلیغ علیه نظام را برای متهمان پذیرفته ولی یکسال حبس را به مدت سه ماه کاهش داده است.»
او با توضیح این نکته که متهمان این پرونده در روند رسیدگی به پرونده‌شان حدود سه ماه را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده‌اند، می‌گوید: «سه ماهی که قاضی برای همه متهمان در نظر گرفته اکثراً گذرانده‌اند و بعید می‌دانم به خاطر این حکم دوباره به زندان بازگردانده شوند.» او با توضیح این‌که نگهداری آن‌ها در بازداشت موقت به مدت سه ماه غیرقانونی بوده، می‌گوید: «متهمان این پرونده در آن زمان دسترسی به وکیل نداشته‌اند و مدت زیادی در بازداشت موقت مانده بودند. ما وقتی وکالت پرونده را گرفتیم، نزدیک زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر بود، درخواست فک بازداشت موقت را دادیم و متهمان با قرار کفالت آزاد شدند، همین‌که با قرار کفالت که قرار بسیار سبکی است، آزاد شدند نشان می‌دهد که نگهداری آن‌ها در این مدت در بازداشت موقت فراقانونی بوده.»
چند نفر از متهمان پرونده اتهامات دیگری هم دارند، توهین به مقدسات و توهین به رهبری هم به دیگر اتهاماتشان اضافه شده و آن‌ها را در دادگاه بدوی به هشت سال حبس محکوم کرده: «مبنای اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری گوشی‌های موبایل این متهمان بوده است. این افراد وقتی دستگیرشده‌اند، تلفن‌هایشان را گرفته‌اند. یکسری مطالبی در شبکه‌های اجتماعی‌شان وجود داشته که این مطالب را یا ارسال کرده بودند یا از دیگران گرفته بودند، اس ام اس‌ها، فیس بوک و … مبنای اتهام شده‌اند».
فرشید رفوگران توضیح می‌دهد حبس‌های دو سال و سه سالی که برای این اتهامات در دادگاه بدوی صادر شده بود، تغییر کرده: «بعضی‌هایشان به هفت ماه حبس تبدیل شده و برای بعضی چند سال تعلیق در نظر گرفته شده است. یعنی قاضی برای حکمی که با عنوان این اتهامات صادرشده تخفیف و تعلیق در نظر گرفته است»
این وکیل دادگستری معتقد است که روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدیدنظر امیدوارکننده بوده: «خوشبختانه قضات شعبه یک دادگاه تجدیدنظر فارس به دفاعیات متهمان بسیار دقیق گوش می‌دادند و به استدلال وکلا توجه می‌کردند و رأی شان مطابق قانون بود. اگر چه ممکن است در برخی موارد قانون نقض داشته باشد.»
او رأی صادرشده را به اطلاع موکلانش رسانده: «من معتقدم واقعاً هیچ جرمی رخ نداده بود و موکلانم به همان رأی ای که برای تبلیغ علیه نظام صادرشده هم اعتراض دارند و ممکن است برخی از آن‌ها برای اعاده دادرسی هم اقدام کنند.»
خانواده بسیاری از متهمان این پرونده چهار ماه بسیار سخت را از سر گذرانده‌اند: «روند بازداشت، بازجویی و دادگاه بدوی به‌شدت فراقانونی بود و متهمان و خانواده‌هایشان آسیب بسیار دیدند. خوشحالم که دادگاه تجدیدنظر درست و مطابق قانون برخورد کرد» مادر «ش» می‌گوید: «پسرم ازنظر روحی به‌شدت به‌هم‌ریخته، بارها به روان‌پزشک مراجعه کرده و الان در حال مداوا است. این اتفاق ضربه بزرگی برای خانواده ما بود.»
