احمد منتظری، فرزند آیتالله حسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی امروز به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است.
براساس اطلاعیه ای که از سوی بیت آیت الله منتظری در وبسایت رسمی او انتشار یافت، آقای منتظری گفته است: «ماندگار شدم.»
وی در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدامهای سال ۶۷ در آذرماه گذشته، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» احمد منتظری، یعنی محمد منتظری، و با توجه به «سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى، با احصای میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها در مقام اجراء» فقط ۶ سال از این حکم اجرا میشود.
دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ٣ سال تعلیق شده بود.
آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده در آذر گذشته، اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود.
مقامهای قضایی حاضر در این جلسه، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدهاند.
آیتالله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقامهای قضایی حاضر، اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم میکند.
او مقامهای قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدامها و «جنایتکار» میخواند.
شمار زیادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی طی ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندانهای ایران اعدام شدند.
بر سر شمار اعدامشدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.
آیتالله منتظری در خاطرات خود، شمار این اعدامها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر برآورد کرده است. مدافعان حقوق بشری این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر اعلام کردهاند.
دستخطی که اولین بار در خاطرات آیتالله منتظری بازتاب یافت، نشان میدهد که دستور اعدامها را آیتالله خمینی صادر کرده بود.
بیت آیت الله منتظری در اطلاعیه خود دادگاه احمد منتظری را «دادگاه فراقانونی» توصیف کرد که «به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته های آنها بدل شده است.»
در این اطلاعیه، اساس تاسیس دادگاه ویژه روحانیت «برای مطامع سیاسی باب طبع قدرتمداران بوده است و به هیچ وجه صلاحیت قضاوت و دخالت در اموری را که خود متصدیان آن از متهمان این قضایا می باشند ندارد.»