حسین تاج، وکیلِ علی شریعتی زندانی که در اعتراضات اسیدپاشی دستگیرشده بود، مجدداً درخواست اعاده دادرسی پرونده‌ی این زندانی سیاسی را به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارسال کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وکیلِ علی شریعتی که با اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان در خبس به سر می برد، خبر از درخواست اعاده دادرسی در پرونده وی را داد.
حسین تاج به ایسنا گفت: “بااینکه پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرارگرفته بود، در دادگاه بدوی برای مجموع اتهامات، علی شریعتی به ۱۲ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. متعاقباً درخواست تجدیدنظر صورت گرفت و پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که برای عناوین اتهامی توهین به مسئولان حکم برائت برای موکل صادر و با توجه به وحدت مصادیق دو اتهام وی مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، دادگاه تجدیدنظر با توجه به ماده ۴۵٧ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی را اصلاح و موکل را مجموعاً به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرد.”
وکیل علی شریعتی همچنان خاطرنشان کرد: “موکلم یک مرتبه در سال گذشته علی‌رغم تلاش وکلای پرونده درخواست اعاده دادرسی داد و پرونده به شعبه ۳۳ ارجاع شد که البته این تقاضا رد شد. مجدداً ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور فرستادیم و در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شد، ۲۵ اردیبهشت ماه مجدد به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارسال شد.”
تاج عنوان کرد: “ما دلایلی که قبلاً روی آن کارشده بود و موردتوجه قرار نگرفته بود را مجدداً ارائه کردیم و استنادات و استدلالات جدید نیز مطرح و ضمیمه درخواستمان کردیم که امیدواریم مسموع باشد؛ در حال حاضر نیز با عنایت به‌تصریح قانون و حصول ملزومات قانونی در اخذ آزادی مشروط، مؤمل تقاضای آزادی مشروط خود را تقدیم کرده که علی‌الظاهر مراجع ذیصلاح موافقت خود را اعلام کرده‌اند.”
علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ علیه اسیدپاشی مقابل مجلس شورای اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر به این حکم نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب رد و مجدداً حکم پنج سال حبس تأیید شد. آقای شریعتی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمد اما در روز ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۵) دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
