احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، در ادامه قافله حملات امامان جمعه به سند ۲۰۳۰ یونسکو، در نماز جمعه مشهد گفت این سند با اصول و ارزش‌های دینی منافات دارد و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به تصویب آن در دولت است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، علم‌الهدی روز جمعه ۱۲ خرداد در مشهد گفت بحث بر سر این نیست که در سند ۲۰۳۰ کدام ماده با دین نمی‌سازد، اصل این سند با اصول ارزشی دینی منافات دارد.
او افزود: «این سند ریشه آمریکایی دارد ولو این‌که در سازمان ملل تدوین شده باشد و همسر اوباما تمام مفاد آن را در دوحه قطر تشریح و افشا کرد و سپس در ۲۰۱۵ در سازمان ملل تنظیم شد.»
در سند ۲۰۳۰ یونسکو از مسائلی مانند ایجاد امکانات آموزشی برابر برای همه کودکان و جوانان و به‌ویژه رفع تبعیض جنسیتی سخن رفته و ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل موظف شده‌اند برای شهروندانشان فارغ از جنسیت و قومیت و سن و سال آن‌ها امکانات برابر تحصیلی با کیفیت بالا فراهم کنند.
در شهریور ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیأت وزیران «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» برای به اجرا درآمدن سند یونسکو تشکیل شد. این مصوبه اما بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در انتقاد از سند، متوقف شد.
مخالفان دولت از همان زمان دولت را بارها بر سر این سند مورد انتقاد قرار داده‌اند. شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی سخنان خامنه‌ای تأکید کرد که برخی جریانات و گروه‌های سیاسی خاص، از همزمانی حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی و فضای انتخابات ریاست جمهوری، «سوءاستفاده» کرده‌اند و آن را دستاویز سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن در میان قشر متدین و مذهبی کشور کرده‌اند. مسایلی مانند «پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس» یا شایعه «توزیع کتابی در خصوص آموزش‌های جنسی در نمایشگاه کتاب» از جمله این سوءاستفاده‌ها خوانده شد.
این شورا تأکید کرد که این موارد «کذب محض» است و با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم ایران علیه دولت تدبیر و امید منتشر می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که تا آخر دولت دوازدهم موضوع اتهامات در مورد سند ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند.
احمد علم‌الهدی در ادامه فشارها به دولت در این زمینه، در نماز جمعه مشهد افزود: «اکنون می‌گویند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس باید سند را ابطال کند اما رسیدگی به این قضیه از وظایف قوه قضائیه براساس اصل قانون اساسی است.»
به‌گفته علم‌الهدی بر اساس قانون اساسی اگر دولت مصوبه‌ای داشته باشد که خلاف قانون اساسی باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را باطل کند.
او اظهار امیدواری کرد که «با حضور شخصیتی دینی در رأس قوه قضائیه» دیوان عدالت اداری این سند را باطل کند.
علم‌الهدی در حالی از رسیدگی سند ۲۰۳۰ در قوه قضائیه حمایت می‌کند که روز یکشنبه ۷ خردادماه جاری کمیسیون آموزش مجلس این سند را مورد رسیدگی قرار داد. در این جلسه وزیر آموزش و پرورش و معاونان او، معاون پارلمانی وزیر علوم، دبیرکل منطقه‌ای یونسکو در ایران و همچنین نماینده‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت داشتند.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس همان روز در این‌باره گفت: «مجموعه مدارکی که در کمیسیون ارائه شد نشان می‌داد که این موضوع به دستور وزیر آموزش و پرورش و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور متوقف شده است.»
به‌گفته میرزاده این سند از ابتدا برای دولت الزام‌آور نبوده و به‌طور کلی پیشنهادهای یونسکو یک توافق علمی است و حالت الزام ندارد.
با این حال احمد علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد تأکید کرد که: «نباید یک مشت عناصر ماده‌پرست و پوسیده‌مغزِ مستکبر در آمریکا و اروپا برای ما سند تنظیم کرده و یک عده عزیزان ما آن را ندانسته امضا کنند تا ما از جهانی‌سازی حضرت مهدی دست برداریم. مگر این ملت دست برمی‌دارند؟»
