تجمع روستاییان آق‌دره که در اعتراض به بیکاری شدید صورت گرفته بود، پس از بیست روز با دخالت خشونت آمیز نیروی انتظامی و درگیری با تجمع‌کنندگان به پایان رسید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه تعدادی از اهالی روستای آق‌دره دست به تجمع زده بودند که با حمله نیروی انتظامی، تعدادی از آنان مجروح شدند.
آژانس خبری موکریان به نقل از یکی از روستائیان که نخواسته نامش فاش شود نوشت: «این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شدە است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیربومی هستند. فقط چند نفر از اهالی روستاهای ما در این معدن کار می‌کنند آن‌هم با قراردادهای فصلی. ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتع‌مان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت‌آمیز و خواسته‌هایمان برحق است.»
با وجود این رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در روایتی متفاوت از این حادثه گزارش دادند که تجمع دائمی معترضان منجر شده بود تا این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شود و فعالیت‌های آن به حالت نیمه تعطیل دربیاید.
ایلنا در این گزارش اشاره‌ای به نقش نیروی انتظامی در مصدومیت معترضان نکرد و نوشت: «از قرار معلوم ماجرای این درگیری که با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافته است».
این درحالی است که جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری تأیید کرد که نیروی انتظامی مردم «بی‌پناه» روستای آق دره را که برای به‌کارگیری جوانان بیکار خود تحصنی مسالت‌آمیز انجام داده بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده.
اغلب متقاضیان کار در این معدن شهروندان چهار روستای انگورد، آق‌دره اولیا، وسط و سفلی هستند.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ کارگران این معدن طلا به صورت فصلی به کار گرفته می‌شوند. عمده عملیات استخراج از معدن طلای آق‌دره هر سال بهار به صورت فصلی آغاز و تا حوالی زمستان ادامه دارد و در نتیجه قرارداد این کارگران نیز موقتی است.
به گفته نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، «این حرکت نیروی انتظامی باعث مجروح شدن جمعی از اهالی، زنان و کودکان آق دره تکاب شده».
اکنون انتشار عکس و فیلم از روستاییان جوینده کار و خانواده‌هایشان که در این تجمع اعتراضی آسیب‌دیده‌اند با واکنش گسترده افکار عمومی مواجه شده.
این نخستین بار نیست که معدن طلای آق دره با کارگران درگیر می‌شود.
شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار معدن طلای آق دره دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. این کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید. به دنبال این اعتراض دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
به دنبال این درگیری‌ها، کارگران این واحد معدنی به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و محکوم شدند.
بعدتر اجرای حکم شلاق کارگران این معدن طلا با واکنش‌گسترده شبکه‌‌‌های اجتماعی مواجه شده بود.
علاوه بر این اخراج کارگران معدن طلای آق دره در چند سال گذشته، با اقدام به خودکشی سه کارگر همراه بود. مقام‌های محلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به خودکشی این سه کارگر را تکذیب کردند اما خبرگزاری کار ایران با یکی از کارگرانی که اقدام به خودکشی کرده بود گفت‌وگو کرد.
