آخرین خبرها

شیرین عبادی: «پیش از این آتش به اختیار بودن در خفا وجود داشت؛ فرمان آتش به اختیار شلیک به قانون است»

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، فرمان «آتش به اختیار» رهبر ایران را «شلیک به قانون» خواند و گفت که این موضوع پیش از این نیز «در خفا وجود داشت» و «قتل‌های زنجیره‌ای، قتل تعدادی از بهائیان، اسیدپاشی‌های اصفهان و قتل‌های سریالی زنان در مشهد» از جمله آنها است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با کمپین بین المللی گفت که «فرمان آتش به اختیار، شلیک به قانون است و قانون شکنی و زیرپا نهادن حقوق شهروندان از اولین تبعات چنین فرمانی است.»

خانم عبادی گفت: «هرچند رهبر این حرف را به تازگی زده اما عملا از سالیان قبل چنین فرمانی بوده و عمل هم می‌شد. افرادی بودند که خود را فراتر از قانون می‌دانستند و حسب تکلیف شرعی که برای خودشان قائل بودند عمل می‌کردند.  می‌توان به اسیدپاشی به زنان در اصفهان اشاره کرد که تعدادی زنن به صرف اینکه از دید عده‌ای بدحجاب بوده اند مورد حمله با اسید قرار گرفتند یا قتل های سریالی در مشهد که شخصی عنوان می‌کرد این زنان لیاقت زندگیی را ندارند و کشته شده‌اند.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روزچهارشنبه ۱۷ خرداد ماه در یک سخنرانی عمومی در تهران با انتقاد از عملکرد فرهنگی دولت حسن روحانی گفت: «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»

«آتش به اختیار» یک موقعیت خاص جنگی و نظامی است که در آن یگان‌های مسلح اجازه می‌یابند، بدون کسب دستور از فرماندهی به سوی دشمن شلیک کنند.

در مهرماه سال ۹۳، چهار زن در اصفهان با اسیدپاشی افراد ناشناس، با صدمات جبران ناپذیری مواجه شدند. اما از آن زمان تاکنون مسببین این حملات توسط مقامات انتظامی شناسایی نشده‌اند. درطی‌ ماه‌های بعد از این اتقاقات، این موضوع که برخی از افراد خودسر در راستای مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده‌اند و به منظور آنچه ادای وظیفه شرعی «امربه معروف و نهی از منکر» می‌دانسته‌اند، چنین اقداماتی را انجام داده اند، مطرح شد.

مدیر کانون حقوق بشر، معنای آتش به اختیار را نادیده گرفتن قانون دانسته و گفت: «آتش به اختیار به این معنا است که عده‌ای می توانند خود را فراتر از قانون ببینند و قانون را دور بزنند و از آنجا که نوعا، آتش به اختیار قائل به عملکردهای فیزیکی است بنابراین قانون آئین دارسی مدنی و قانون مجازات اسلامی زیر پا گذاشته خواهد شد هرچند خود قانون مجازات اسلامی هم چنین بی عدالتی آشکاری را قبلا مجوز داده است. طبق قانونی که بعد از انقلاب به تصویب رسید در قانون مجازات اسلامی اینطور قید شده اگر کسی دیگری را به ادعای مهدورالدم بودن به قتل برساند و بتواند این را در دادگاه به اثبات برساند از هرنوع مجازات و قصاص و دیه معاف است. یعنی من کسی را می‌کشم و زمانی که طرف زنده نیست که در قبال ادعای من بتواند مدافعات خود را بگوید و دلایل خود را ارائه دهد عنوان می‌کنم که او در حضور من به پیامبر بد گفت و یا از اسلام خارج شد و چون مرتد است من او را می‌کشم.»

مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقادد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.» با استناد به همین قوانین است که جنایتکاران مذهبی وابسته یا نزدیک به حکومت از محکومیت قضایی می‌گریزند.

شیرین عبادی گفت: «این مساله در قانون مجازات اسلامی آمده و متاسفانه بسیاری هم باعث سواستفاده شده چنان چه قتل تعدادی از هموطنان بهایی ما به این بهانه صورت گرفته و اخیرا قتل یک شهروند بهایی در یزد از این موارد بوده است. هرچند برای اولین بار است که رهبرر علنی به پیروان خود دستور آتش به اختیار داده اما به نظر می‌رسد قبلا هم چنین دستوراتی ولو در خفا صادر شده بود و به آن هم عمل می‌شد که نمونهه بارز آن را می توان در قتل‌های مخالفان سیاسی که در ادبیات قضایی به قتل های زنجیره‌ای معروف شد دید.»

شیرین عبادی که وکیل خانواده‌های مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای بود گفت: «در این سری از قتل‌ها برای قتل ۴ نفر پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده چون سر و صدای زیادی شده بود با اصرار آقای خاتمی مساله مطرح و دادرسی برای عاملین قتل‌ها شروع شد. من وکیل خانواده داریوش و پروانه فروهر بودم و نکته قابل توجه اینکه تمام افراد متهم در این پرونده از مامورین رسمی و عالی مقام وزارت اطلاعات بودند و بارها و بارها اعلام کردند که دستور از وزیر داشتند. وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بود و خیلی طبیعی است که او بدون هماهنگی با مقامات بالاتر این کار را نمی‌کرد و حتی چندین نوبت متهمان اعلام کرده بودند که از طریق یکی از روحانیون که نام‌اش در پرونده هم است و نسبت فامیلی با رهبر دارد رهبر را در جریان این کارها قرار داده بودند. قرائن پرونده این‌ها را نشان می‌داد از جمله کسی که داریوش و پروانه فروهر را کشته بود در پرونده کتبا بارها اعلام کرده بود که چرا می‌گویید من مرتکب قتل شده‌ام؟ طبق دستور وزارت عمل کرده‌ام و شما بروید فیش حقوق من را نگاه کنید چون عملیات در ساعت ۱۱ شب صورت گرفته بود  به من اضافه حقوق هم دادید خجالت نمی‌کشید مرا به عنوان قاتل محاکمه می‌کنید؟»

به گفته خانم عبادی «یرای اینکه رشته تحقیقات به بالا قطع شود ارشدترین عضو گروه یعنی سعید امامی به طرز مشکوکی از بین رفت که حتی الان سنگ قبر او را هم عوض کرده و نام شهید بر او گذاشته‌اند. او کشته شد تا رشته به بالاتر قطع شود. در حقیقت برای این بود که آتش به اختیار بودن علنی نشود و الان آتش به اختیار بودن علنی شده. با اتش به اختیار بودن هم قانون دور زده می‌شود  و قوانین نادیده گرفته می شود و هم اینکه نتیجه این کار ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در جامعه است. اگر عده‌ای آتش به اختیار باشند متقابلا گروه مقابل هم می‌تواند پیروان خود را اتش به اختیار اعلام کند این چیزی جز هرج و مرج و برهم خوردن نظم اجتماع نیست.”

حذف روشنفکران و دگر اندیشان و ترور فیزیکی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل از سال ۷۷ آغاز شده بود ،حکومت اما در آذر ماه این سال، مسولیت قتل ۴ نفر را بر عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه کند واین قتل ها را به “عوامل خودسر در وزارت اطلاعات” نسبت داد. قتل محمد شریف، نویسنده و مترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محسوب نشد. روزنامه نگاران و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله‌اش “کارون”، ابراهیم زال زاده، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و ده‌ها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می کنند، اما حکومت جمهوری اسلامی مسولیت هیچ یک از این قتل‌ها را بر عهده نگرفته است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *