آمار جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که در خردادماه سال ۹۶ شانزده شهروند بهایی اصفهان و زاهدان از سوی دستگاه قضایی به دلیل اعتقاد به بهاییت به حبس محکوم شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی در شهرهای اصفهان و زاهدان دستکم شانزده شهروند بهایی را به دلایل اعتقادی به مجموعاً ۴۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده‌اند.
زرین آقابابایی، وحید کرمی، کیوان نیک آئین، ارشیا روحانی، یگانه آگاهی، پروین نیک‌آیین و ادیب جانمیان، شهروندان بهایی در اصفهان، از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی روانمهر، هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم گشته‌اند.
برای ارشیا روحانی، یگانه آگاهی، پروین نیک‌آیین و ادیب جانمیا حکم «شانزده ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال» نیز صادر شده است.
«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی (از طریق تبلیغ آئین بهایی) به نفع گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران» اتهام عنوان شده در حکم این افراد است.
از سویی دیگر در شهر زاهدان، بهرام روحانی، سیاوش رحیمی، فرشید دادور، شایان رحیمی، هیدا یزدان، مهرنوش رمضانی زاده، امیلیا حکیمان و شعله رام از سوی دادگاه انقلاب زاهدان هرکدام به ۵ سال زندان تعزیری محکوم شده‌اند و برای تبسم حسینی که ۱۹ سال سن دارد، حکم یک سال حبس تعزیریی صادر شده است.
اتهام این شهروندان زاهدانی «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
شرایط بهاییان در ایران در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ همواره مورد دغدغه گروه‌ها و فعالان حقوق بشر بوده است. جمهوری اسلامی دین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن با عناوینی همچون «فرقه ضاله» نام می‌برد.
قانون اساسی ایران اگرچه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
شایان ذکر است، در سال ۹۵ دادستان کل ایران به شهروندان ایرانی هشدار داد درصورتی‌که با بهاییان ارتباط برقرار کنند باید منتظر عواقب قانونی آن باشند.
سازمان ملل بارها برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان بهایی ایران را مصداق «تبعیض‌های سیستماتیک» دانسته و به آن اعتراض کرده است.
