در تیرماه ۱۳۹۶ دستکم ۸۸ زندانی با اتهام‌های قتل، تجاوز و مواد مخدر در شهرهای مختلف ایران به طناب دار آویخته شدند.
طبق آمار جمع‌آوری‌شده از سوی کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران؛ در تیرماه سال ۱۳۹۶، موج اعدام‌ها از سر گرفته شده و حکم اعدام دستکم ۸۸ تن در شهرهای رشت، اصفهان، زنجان، زاهدان، کرمان، ارومیه، تربت‌حیدریه، قائم‌شهر، کرج، شیراز، مراغه، اراک، مهاباد، گرگان، تایباد، سمنان، همدان، زابل، ایرانشهر، چابهار، نشتارود، بندرعباس و خرم‌آباد اجرا گشته؛ اعدام سه تن از این متهمان در ملأعام صورت گرفته است.
همچنین دستکم ۱۲۰ زندانی محکوم به اعدام از سوی مسئولین زندان رجایی شهر اخطار دریافت نموده‌اند که اگر تا پایان تیرماه رضایت شاکیان پرونده را جلب نمایید، حکمشان اجرا خواهد شد. این زندانیان بیش از ده در حبس به سر برده‌اند و برای جلب رضایت شاکیان خود موظف پرداخت دیه هستند؛ مقدار این دیه از سوی شاکیان تعیین می‌شود و می‌تواند ارقام میلیاردی نیز به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است؛ نیمی از احکام اعدام اجراشده در ماه گذشته با اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و این در حالی است که رسانه‌های داخلی از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش مجازات اعدام از سوی مجلس خبر داده‌اند؛ بر اساس این اخبار، نمایندگان مجلس از قوه قضائیه خواسته بودند تا پایان زمان بررسی این طرح از اعدام دستکم پنج هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند؛ بااین‌حال قوه قضائیه در عمل به این مطالبه نمایندگان بی‌اعتنایی کرده است.
در هفته جاری سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مخدر در مجلس ایران، خواستار آن شد که نمایندگان به طور کلی مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را لغو کنند.
در این بیانیه مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: «به جای لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، مسئولان ایران خود را برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامیدکننده آماده می‌کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام را همچنان ثابت نگاه خواهد داشت.»
به گفته مقام‌های ایرانی شمار اعدام‌شدگان مجرمان مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ تا کنون را نزدیک به ۱۰ هزار نفر اعلام کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
