مردی که به اتهام «ربودن و تعرض به زنان و کودکان» در بازداشت به سر می‌برد، از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ۱۳۴ سال حبس و تحمل ۷۹۴ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، سال گذشته مرد میانسالی به اداره پلیس در شرق تهران رفت و گفت: «امروز ساعت ۴ عصر پسر ۱۴ ساله‌ام هنگام خارج شدن از ایستگاه مترو، از سوی مردی با تهدید چاقو مورد تعرض قرار گرفته است.» در حالی‌که تلاش برای دستگیری متهم ادامه داشت، مأموران با شکایت‌های مشابهی مواجه شدند که در همان منطقه اتفاق افتاده بود.
به این ترتیب با ثبت مشخصات آن مرد جوان، مأموران متهم ۲۸ ساله به نام داریوش را شناسایی و دستگیر کردند. متهم با اقرار به جرمش، روانه زندان شد و پرونده با طرح شکایت از سوی تعداد زیادی شاکی کامل و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و روی میز هیئت قضایی به ریاست قاضی زالی قرار گرفت.
ابتدا یکی از شاکیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «در خیابان پیاده‌روی می‌کردم، ناگهان متهم جلو آمد و با تهدید شیشه نوشابه شکسته مرا به جای خلوتی برد و. . . سپس همه لوازمی را که همراهم بود، سرقت کرد. شاکی دیگری که پسر نوجوانی بود، گفت: در پارک بودم که متهم از من سراغ مرد ناشناسی را گرفت.»
سپس به بهانه نشان دادن عکس آن مرد، مرا به پشت درختی برد و خواست تا جیب‌هایم را خالی کنم. ناگهان دوستم رسید. متهم او را تهدید کرد تا از خانه پول بیاورد. وقتی دوستم رفت، او مرا آزار داد. سپس گوشی و پول‌هایم را سرقت کرد.
در ادامه، دیگر شاکیان نیز شکایت خود را مطرح کردند. وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، گفت: «تنها شکایت دو شاکی را قبول دارم و بقیه را نمی‌شناسم.»
در آخر هیئت قضایی بعد از شور با توجه به طرح شکایت از سوی تعداد زیادی شاکی و مدارک موجود در پرونده، متهم را به ۶۰ سال حبس به اتهام آدم‌ربایی، ۷۲ سال حبس به اتهام سرقت و دو سال و نیم حبس به اتهام استفاده از اسپری فلفل، ۵۹۴ ضربه شلاق به اتهام سرقت مقرون به آزار و ۲۰۰ ضربه شلاق به اتهام اذیت و آزار دو کودک محکوم کرد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.
مجازات شلاق از جمله احکام غیرانسانی و شبه شکنجه است که در برخی از کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی، ایران و همچنین مناطق تحت سیطره گروه‌های اسلام‌گرا مانند داعش و طالبان، اجرا می‌شود. نهادهای حقوق بشری بارها نگرانی خود را در این خصوص به مقامات ایران ابراز کرده و خواهان حذف این مجازات از قوانین ایران شده‌اند.
