محسنی اژه‌ای: «بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، قرار است حصر باقی بماند»

سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه گفت شورای عالی امنیت ملی با ادامه حصر موافقت کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه ۱۲ شهریور خود مدعی شد که «شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود و باز قرار می شود حصر همچنان باقی بماند».

محسنی اژه‌ای افزود: «مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی حصر را تصویب کرد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد».

آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی گفت که «از سوی خانواده آقای کروبی گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحتند. گفتم الزامی ندارد که حتماً داخل خانه باشند. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند».

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: «اینکه افرادی تصور کنند اکنون با فضاسازی و جوسازی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع ونه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضائیه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است».

غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفت:‌ «اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد».

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بعد از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز آن سال، با اعتراض‌های گسترده مردمی که معتقد به تقلب در شمارش آرا بودند، همراهی کردند. اعتراض‌های مردمی پس از گذشت ماه‌ها همچنان ادامه داشت و حدود یک سالونیم بعد و در بهمن سال ۱۳۸۹ با فراخوان دوباره رهبران جنبش سبز، راهپیمایی جدیدی در تهران برگزار شد که در نهایت به حبس خانگی مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد انجامید. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پس از مدتی آزاد شد، اما زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی همچنان در حصر ماند. حبس خانگی رهبران معترضان در ایران، بدون محاکمه و بدون طی مراحل قانونی انجام شد و تا کنون ادامه دارد. آنان نه در دادگاهی حاضر شدند و نه فرصت دفاع از خود یافتند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *