دانش‌آموختگان، استادان، محصلان و دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به انجمن علوم سیاسی ایران از اخراج علی شهرستانی، یکی از اعضا هیئتعلمی دانشگاه سمنان، خبر داده و ضمن اعتراض به این اقدام از رویه مسئولان در رشتهٔ علوم سیاسی انتقاد کردند.
متن کامل این نامه که از سوی کلمه منتشر شده، در پی می‌آید:
ریاست محترم انجمن علوم سیاسی ایران
آقای دکتر نبوی
با سلام و تحیات
با عنایت به حکم رسمی صادر شده از سوی اعضای جذب هیئت علمی دانشگاه سمنان در زمینه‌ی قطع همکاری و اخراج یکی از اعضاء هیئت علمی خود، دکتر علی اردستانی، جمعی از دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان علوم انسانی، برآن شدیم تا به میانجی این نامه، حمایت خود را از دکتر علی اردستانی و اعتراض خود را به حکم صادر شده اعلام نماییم.
نخستین نکته در این زمینه قطع همکاری با ایشان بدون تفهیم اتهام و تشریفات قانونی لازم، از رهگذر استناد به فقرۀ شبهه‌برانگیزی چون «گزارشات واصله» است، که نه تنها مطابق آیین‌نامه‌ی حقوقی دانشگاه، بلکه از اساس برمبنای قانون مجازات اسلامی که در آن اصل بر شفافیت است، نمی‌تواند وجهی داشته باشد. اتکاء به نتایج بررسی‌های هیئت اجرایی جذب هیئت علمی، به عبارت پرشائبه، غیرحقوقی، و کلّی «گزارشات واصله»، در عین ابهام، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
بنابراین با تأکید و ارجاع به «ماده ۴» اساسنامه انجمن علوم سیاسی ایران مبنی بر التزام به قانون اساسی، از شما به عنوان ریاست انجمن خواستاریم با تکیه بر وظایف خود و همچنین تعهّد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ ابعاد پیدا و ناپیدای حکم مزبور تحقیق و گزارش نموده، و متعاقباً ضمن جلوگیری از اِعمال این حکم شتابزده و غیرقانونی، نگرانی معترضین بویژه دانشجویان دانشکده علوم انسانی سمنان را برطرف کنید. برکسی پوشیده نیست که وضعیت رشته‌ی علوم سیاسی در ایران در سالهای اخیر بسیار بغرنج شده است.
مشکلات و معضلات متعدد و متنوعی گریبان استادان، محصلان و دانش آموختگان این رشته را گرفته است؛ از سوی دیگر، آنچه که موجب بیم و نگرانی ما است، هموارسازی این راه نامیمون بر دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی است که به راحتی و مبتنی بر هر دلیل می‌توانند با تکیه بر «گزارشات واصله‌ی» دیگر و اتکاء بر چنین مفاهیم کلی و خالی از وجاهت حقوقی، از آن در قالب دستمایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی، جناحی و مغرضانه، حکم اعلان «قطع همکاری» صادر نمایند.
بنابراین استدعا داریم جلوی این حرکت غیرکارشناسانه و شائبه‌برانگیز را گرفته و از حیثیت و شأن علمی استادان حراست نمایید. علوم انسانی در ایران به طور عام و رشته‌هایی همچون علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، روابط بین‌الملل، جامعه شناسی و… به طور خاص، به‌واسطه رویکرد سیاسی، ایدئولوژیک و غیرعلمی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ظرف سی‌وچند سال گذشته آسیب‌های فراوان دیده و عملاً بدل به رشته‌هایی سترون، درمانده و ایدئولوژی‌زده شده‌اند.
به عنوان متولی صنفیِ این دانش اصیل، به پشتوانۀ دانش‌آموختگان و استادان اهل فن، راضی نشوید علوم انسانی بیش از این در چنبره ایدئولوژی فرورفته و جایگاه آن ازنظر علمی و تحقیقاتی بیشتر از این سقوط نماید. این انجمن در بدو شکل‌گیری، به گفتۀ خود در پی ایجاد محیطی برای اساتید رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده و همچنین آنگونه که همکاری با نهادهای اجرایی… در زمینه ارزیابی وبازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی…و همچنین ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز را از مهمترین وظایف انجمن خود بر شمرده‌اید، انتظار می‌رود، در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، در راستای تحقق این وظایف، اقدامات لازم صورت پذیرد و استقلال این انجمن را به لحاظ صنفی و حقوقی مبرهن سازید.
وضعیت گروه‌ها، انجمن‌ها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی به هیچ عنوان مساعد نیست. در شرایطی که تقریباً معذوریت‌ها، ترس‌خوردگی و مصلحت‌جویی‌های بی‌پایان استادان این رشته در دانشگاه‌ها تقریباً هرگونه توان صنفی را از این رشته سلب کرده و جماعت این رشته را عملاً به ماشین‌هایی مقاله‌ساز فروکاسته است، از انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط نیز، هیچ صدایِ مشخصی در اعتراض به چنین اقدامات ناشفاف و غیرکارشناسانه‌ای صادر نمی‌شود. از شوربختی مضاعف دانش سیاست در ایران همین است که از سویی در کشاکش مداوم با رویکردهای «تحول خواهِ ایدئولوژیک» قرار دارد و از سوی دیگر، هیچ ظرفیت تشکیلاتی و یا صنفی مشخصی برای حراست از دستاوردها، بنیان‌ها و اصحاب خود ندارد. قریب به اتفاق انجمن‌های مذکور، نمی‌تواند جز قسمی جلسه، نشست و رونمایی فراتر رفته و به «پروبلماتیک»های درونی و بیرونی رشتۀ علوم سیاسی بپردازند. بدیهی است که علوم سیاسی، به اقتضای طبیعت توضیح، توصیف و نقد ابعاد «قدرت» و بررسی روشهای بهبود آن و گذار به وضعی مطلوب‌تر است.
این امر در رشتۀ علوم سیاسی، یک بحث کارشناسی و علمی است، که آشکارا با «سیاسی‌کاری» و «سیاست‌ورزی» در تنافر است، اگر چه می‌تواند در مقام راهنما و ناقدِ مشفق، سیاست را به استخدام روشهای علمی و تخصصی رهنمون سازد. به نظر نمی‌رسد این انجمن‌ها، بدلیل خاصیت نهادی‌ای که دارند، تاکنون توانسته باشند مقدمات و مقومات این فضا را بوجود آورند.
دکتر علی اردستانی برای اهل نظر به هیچ عنوان ناشناخته نیست، مضاف بر تحصیلات عالیه در بهترین دانشگاه‌های کشور، در طول سالیان اخیر بدون تردید از مهمترین و پرکارترین استادان این رشته در کشور بوده است که تعداد ترجمه‌های دست‌اول، مقاله‌های نوآورانه و سخنرانی‌های ایده‌پردازانه وی مؤید این نظر است. در میان استادان موجود در دانشگاه سمنان، اردستانی از حسن شهرت، خوش‌نامی و جدیّت انتقادی که ویژگی اصلی و اساسی معلّمان این رشته باید باشد، برخوردار است.
ما دانش‌آموختگان، استادان، محصلان و دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور، مشخصاً بر این عقیده هستیم که این حکم، ناشفاف، مبهم و به احتمال فراوان غیرتخصصی است. از شما متولی انجمن علوم سیاسی ایران، به عنوان مهمترین نهاد غیردولتی مرتبط با علوم سیاسی در ایران این خواستۀ شفاف را داریم که این مسئله، و مسائل بغرنج دیگر که به نوعی مرتبط با این تصمیمات نیز هستند، را پیگیری و نتایج حاصله را به صورت رسمی گزارش نمائید.
هرگونه سکوت مصلحت‌جویانه در برابر این حکم، می‌تواند به مثابۀ پذیرش غیرانتقادیِ چنین احکام ناشفافی تلقی شود که دکتر اردستانی یقیناً نه نخستین و نه واپسین قربانی آن بوده و خواهد بود.
ما دانش‌آموختگان علوم انسانی، برای نخستین بار، بر این هستیم تا در برابر خواست‌های غیرکارشناسانه، احکام قهرآمیز و رویکردهای آمرانه ایستاده و بگوییم که تاریخ این قسم رویکردها به پایان رسیده است و بایسته است ناظران و ضابطان فضای علمی کشور، بویژه در حوزۀ علوم سیاسی که اساساً موضوع آن شناخت و نقد و توضیح قدرت و معادلات مربوط به آن است، ظرفیت خود را بالا برده و به جای اقدامات قهرآمیز، به تحکیم آن فضا که از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب توسعه در هرکشوری است اهتمام ورزند.
