روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمشید شارمهد – از اعضای ارشد گروه تندر، زیرمجموعه انجمن پادشاهی ایران – «در پی عملیات پیچیده» بازداشت و به ایران بازگردانده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در اطلاعیه‌ای که توسط وزارت اطلاعات منتشر شده است ادعا شده که جمشید شارمهد «از آمریکا علمیات مسلحانه و خرابکارانه» را هدایت می‌کرد.
جمشید شارمهد در سال ۲۰۰۴ میلادی وبسایت تندر و در سال ۲۰۰۷ میلادی رادیو تندر را راه‌اندازی کرده بود. او پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند، رئیس پیشین گروه تندر، به عنوان رئیس این گروه معرفی شده بود.
فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند موسس گروه تندر بود که در سال ۱۳۸۶ در ترکیه ناپدید شد. خانواده آقای فولادوند اعلام کرده‌اند او توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شده است.
گروه تندر مسئولیت بمب‌گذاری تاریخ ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ در حسینیه رهپویان وصال شیراز را بر عهده گرفته بود. همچنین این گروه در وبسایت خود اعلام کرده بود که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ «حوزه علمیه خاتم الانبیاء» در شهر شیراز توسط اعضای این گروه منفجر شده است؛ با این حال هرگز سند روشنی مبنی بر دست داشتن این گروه در این بمبگذار‌ی‌ها منتشر نشد.
لازم به یادآوری است پس از اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸، محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام همکاری با گروه تندر و انجمن پادشاهی ایران اعدام شدند.
گفتنی است این دومین مورد از ربودن چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی توسط نیروهای امنیتی حکومتی در یک سال اخیر است. در مهرماه ۱۳۹۸ نیز روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، پس از بازداشت در عراق به ایران بازگردانده و طی محاکمه‌ای در دادگاه به اعدام محکوم شد.
همچنین سعید تمجیدی و محمد رجبی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، در اواخر آبان ۱۳۹۸ به کشور ترکیه فرار کردند و خود را به سازمان ملل و پلیس این کشور معرفی کردند. اما در دی‌ماه ۹۸ آن‌ها به همراه حدود ۳۰ شهروند دیگر از جمله عادل بهرامی، به ایران بازگردانده شدند. گفته می‌شود این اقدام چند روز پس از آن بود که حسن روحانی در دیدار با رجب طیب اردوغان در ترکیه درخواست بازگرداندن این شهروندان را به ایران کرده بود. پس از آن بود که محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان در دیوان عالی کشور نیز تایید شد اما کمپین گسترده اینترنتی علیه این حکم، مانع اجرای آن شد و اجازه اعاده دادرسی داده شد.
