نایب رئیس سابق مجلس ایران «بهترین وضعیت» برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، را ادامه حصر آنان دانسته و خبر داد که آقای موسوی پیشنهاد او مبنی بر این که اعلام کند در صورت آزادی «تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد» را نپذیرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، محمدرضا باهنر در مصاحبه ای که روز شنبه، ۲۳ مرداد، منتشر شد گفت: «در این مورد بارها و بارها گفته شده است. بهترین وضعیتی که می‌تواند ادامه پیدا کند همان حصر است.»
به گفته آقای باهنر، در صورت برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حکمی که برای آنان صادر خواهد شد «سنگین خواهد بود و شاید به مصلحت نباشد این حکم در مورد آنها اجرا شود».
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در عین حال گفت که نتیجه رای این دادگاه «هم به ضرر اصلاح‌طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد بود».
وی در بخش دیگری از سخنان تاکید کرد: «یک موقع آقایان می گویند ما می خواهیم زندگی‌مان را بکنیم و کاری هم نداریم، اما یک موقع هم هست که می‌خواهند بیایند بیرون هجمه راه بیندازند. معلوم است که در این مورد نظام اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد.»
آقای باهنر همچنین خبر داد که «اخیرا» برای میرحسین موسوی «پیغام» فرستاده که اعلام کند «در صورتی که آزاد شود تا سال‌ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد»، اما «گویا» آقای موسوی این پیشنهاد را نپذیرفته است.
پیش از این نیز علی مطهری روز هشتم تیرماه ۹۳ گفته بود که در دیداری که با آیتالله خامنهای داشته، رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.
با وجود این تهدیدها، رهبران جنبش سبز بارها خواستار محاکمه خود شده‌اند و مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی با تأکید بر این که رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، از او خواست که «از حاکمیت مستبد» بخواهد که او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند.
در مقابل صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته است که هر گاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر این دو نفر تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.
از سوی دیگر اما علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است که این نهاد نمی‌تواند در شرایط کنونی در مورد حصر گزارش دهد.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از روزهای پایانی بهمن ۸۹ بیش از دو هزار روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
تنها تغییر در وضعیت آنها، انتقال محل حصر مهدی کروبی از «خانه امن» وزارت اطلاعات، به منزل او در جماران در بهمن‌ماه سال ۹۲ بوده است.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در آستانه دو هزارمین روز از حصر خانگی‌شان، در ملاقات با فرزندانش پیام داد که «اگر دو هزار سال هم بگذرد جز سربلندی کشور و آزادی و عدالت برای مردم آرزویی نداریم».
پیش از این تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده‌اند که تصمیم درباره رفع حصر این سه نفر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
نایب رئیس سابق مجلس ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در دنیا کسی را پیدا نمی‌کنیم که علیه یک نظامی اقدام بکند و آزاد باشد».
وی تاکید کرد که «اپوزیسیون نظام در هیچ کجای دنیا اجازه تلاش و فعالیت ندارد. مثل این می‌ماند که به کسی بگوییم تو اجازه انقلاب داری».
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز «غیر قانونی بود» افزود که «برای همین هم در آن زندان و حصر و تبعید و شهادت وجود داشت».
آقای باهنر روز ۱۹ مرداد نیز در مصاحبه با روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان درباره حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، گفته بود که «بنده اگر اپوزیسیون نظام شدم، باید پیه اعدام هم به تنم بمالم».
وی تاکید کرده بود: «اگر کسی می‌خواهد بر علیه نظام کار کند، باید آماده همه چیز باشد. این که بگوییم فرش قرمز پهن کنید که من می‌خواهم بر علیه نظام کار کنم که نمی‌شود».
نایب رئیس سابق مجلس گفته بود: «صریح می گویم که بخشی از خانواده انقلاب، ضد انقلاب هستند. خب چه کار باید کرد؟ تعارف نداریم. هیچ کشوری هست که اجازه دهد مخالف نظام قانونی کشور کار کند؟»
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها مدعی شده اند که در همه کشورهای دنیا کسانی که اصل نظام حاکم را قبول ندارند نمی توانند سمت‌های دولتی داشته یا فعالیت سیاسی کنند.
از جمله آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۳۰ دی، گفت که در همه جای دنیا نهادهایی نظیر شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کاندیداها وجود دارد و «در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی‌دهند».
با این حال برخی از مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین برخی از اصلاح طلبان پیش از این بارها ضمن نادرست خواندن این ادعا اعلام کرده اند که میزان آزادی‌های سیاسی در ایران حتی قابل قیاس با برخی از کشورهای منطقه نیست.
از جمله مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، در بهمن ۹۴ در نامه‌ای از زندان خطاب به آیت الله خامنه ای ضمن رد این ادعای او اعلام کرد که انتخابات در کشورهایی چون عراق، لبنان، ترکیه، مالزی، تونس، افغانستان، و فلسطین آزادتر از ایران برگزار می‌شود.
به گفته آقای تاجزاده، در این کشورها، «مسلمان و مارکسیست، لیبرال و سوسیالیست، باحجاب و بی‌حجاب، زن و مرد نامزد می‌شوند و با بهره‌مندی از رسانه‌های مکتوب، صوتی-تصویری و مجازی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند».
آقای باهنر که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین است، در سال ۹۲ و پس از مرگ حبیب‌الله عسگراولادی، رئیس سابق جبهه پیروان خط امام و رهبری، به عنوان رئیس این جبهه انتخاب شد.
جبهه پیروان خط امام و رهبری ائتلافی از ۱۷ گروه سیاسی اصولگرا است که مشهور‌ترین آنها جامعه اسلامی مهندسین و حزب موتلفه اسلامی هستند. این گروه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از علی اکبر ولایتی حمایت کرد.
