مسئولین قضایی با اعطای مرخصی درمانی برای هما هودفر، زندانی سیاسی، با وجود شرایط جسمی و روحی نامساعد، مخالفت می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دکتر هودفر، علی‌رغم این‌که از بیماری نادر شبکه اعصاب و سردردهای مزمن رنج می‌برد و چندی پیش نیز یک سکته خفیف مغزی داشته که روی دید او تاثیر چشمگیری داشته، همچنان بلاتکلیف بدون حق درمان و حق مرخصی درمانی در فضایی امنیتی نگهداری می‌شود. در این بین فشارهای روانی و جسمی ناشی از بازجویی‌های طولانی‌مدت نیز وضعیت روحی وی را وخیم‌تر کرده است.
هما هودفر، متخصص مردم‌شناسی اجتماعی و رییس دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا، که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به ایران سفر کرده بود، در تاریخ هفدهم خردادماه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران بازداشت شد و از آن زمان بدون تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
پیشتر خانواده هودفر توضیح داده‌اند که نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ۱۹ اسفندماه، دو روز پیش از زمانی که وی قصد بازگشت از ایران را داشته، به منزل او رفته و کلیه وسایل شخصی دکتر هودفر از جمله لب‌تاپ، مدارک شناسایی، تلفن همراه، گذرنامه‌ها، برگه‌های تحقیقات و کتاب‌های شخصی او را با خود برده‌اند و هما هودفر در همین یورش از سوی ماموران سپاه پاسداران از ممنوع‌الخروجی خود آگاه شده است.
نیروهای سپاه پاسداران پس از ۱۹ اسفندماه بارها او را تحت بازجویی‌های طولانی‌مدت قرار داده‌اند و تا پیش از ۱۷ خردادماه با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از سوی دادسرای امنیت آزاد بوده است.
اطلاعات سپاه در چند ماه گذشته به طور مکرر به دنبال پرونده‌سازی برای هما هودفر بوده، اما در این زمینه تاکنون شواهدی به دست نیاورده و مقام‌های امنیتی نیز رسماً اتهامی متوجه او نکرده‌اند. بااین‌حال رسانه‌های مرتبط با سپاه پاسداران از پروژه‌ها و فعالیت‌های هما هودفر به عنوان عامل براندازی از طریق جنگ نرم و مخل امینیت عمومی یاد کرده‌اند و وی را متهم به «شبکه‌سازی برای انقلاب نرم و تضعیف پایه‌های اعتقادات مذهبی زنان از طریق فعالیت در جهت احقاق حقوق آنان» دانسته‌اند.
همچنین عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز از صدور کیفرخواست در پرونده هما هودفر مربوط به آن‌چه «جریان فتنه» می‌نامند، خبر داد و در باره علت این بازداشت گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته است و پرونده‌اش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است».
برای اولین‌بار «فمینیسم» در طرح و ادعای جرم علیه هما هودفر استفاده شده است درحالی‌که اعتقاد به فمینیسم به مثابه اعتقاد به برابری زنان و مردان در انواع تفسیرها و برداشت‌های موجود از این واژه، در هیچ کجای قوانین ایران جرم محسوب نشده است.
خانواده هودفر با تاکید بر این‌که او هرگز برای تحقیقات خود درباره وضع زنان در مصر، پاکستان و یا اندونزی مورد مواخذه دولت‌های مربوطه قرار نگرفت، گفته‌اند: «براساس کدام منطق فعالیت برای آگاهی زنان از حقوق خود و کمک به توانمندی آن‌ها برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی پایه‌های اسلام را تضعیف می‌کند؟»
گفتنی است عفو بین‌الملل از دولت کانادا خواسته است که «هر اقدام دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی فوری او و بازگشت امن او به کانادا» انجام دهد. دولت کانادا نیز اعلام کرده بود که برای آزادی هما هودفر «هر کاری که لازم است» انجام خواهد داد.
همچنین بیش از یکصدوهفتاد استاد شناخته‌شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا، فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط دکتر هودفر و کلیه زندانیان عقیدتی شدند.
هما هودفر، ۶۵ ساله، که تابعیت ایرانی و کانادایی دارد هم‌اکنون بدون حق ملاقات و در وضعیت بلاتکلیف در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.
