احضار فانی به مجلس همراه با نطق های آتشین برخی نمایندگان آدمی را به شگفتی وا می دارد که عجب! ما چنین مجلسی داشتیم و خبر نداشتیم؟ و با وجود این همه نماینده دلسوز! چرا ما معلمان این همه برای بیان خواسته خود متحمل هزینه شدیم؟ تا جایی که بهترین معلمان دچار هزینه زندان و تبعید و احضار و … شده اند؟ عجبا!!!
اما چه شده است که نمایندگانی که اصلا باور به مشارکت مردمی ندارند و مردمی را که نمایندگی می کنند در حد رای در روز انتخابات آن هم به سود خود می شناسند اینگونه یاد دختران محروم روستایی و بازمانده از تحصیل افتاده اند؟ دخترانی که بخاطر نداشتن پول ایاب و ذهاب ترک تحصیل کرده اند. یا چرا دلشان برای منزلت فرهنگیان بازنشسته و مربیان پیش دبستانی به درد آمده است؟ در حالی که این مجلس بود/است که زمینه های خصوصی شدن آموزش و صد درصد خصوصی شدن مراکز پیش دبستانی را فراهم کرد تا دولت آن را دو دستی به بخش خصوص واگذار نماید. حالا چرا دم از عدالت آموزشی می زنند؟ به راستی وقتی معلمان با سکوت خود این دردها را فریاد می زدند نمایندگان بهارستان چه برداشتی از این سکوت داشتند؟ نکند واقعا فکر می کردند که سکوتشان از رضایت است و برای سرگرمی جلو مجلس جمع شده اند؟!
با توجه به موارد فوق پاسخ به چرایی منازعه دولت و مجلس روشن است، منازعه و دعوای واقعی بر سر حقوق و معیشت معلمان و وضعیت آموزش در ایران نیست، دعوا بر سر کسب هژمونی و قدرت است. نمایندگان آرام و بی‌تفاوت دیروز که حالا با نطق‌های آتشین امروز طرفدار حفظ منزلت معلمان شده‌اند به‌درستی می‌دانند چه می گویند وقتی تاکید می کنند که آموزش‌وپرورش با یک‌میلیون کارمند و 13 میلیون دانش‌آموز با اکثریت جامعه در ارتباط است و طبیعی است که برای جلب آرای این اکثریت بکوشند. از سوی دیگر به خاطر همین جایگاه خاص آموزش‌وپرورش است که از ماه‌ها پیش ادارات در مناطق و شهرستان‌های مختلف صحنه حمایت از برخی کاندیداهای احتمالی شده‌اند و هرکس به فراخور قدرت خود می‌کوشد فراکسیون فرهنگیان در ادارات را زودتر فعال نمایند. دلواپسان دولت به کمک امکاناتی که موقعیت جدید به آنان داده است و دلواپسان رانده از قدرت به‌واسطه سلطه سنتی و دیرینه که بر برخی پست‌های کلیدی در این وزارتخانه دارند.
اگر چه به چالش کشیدنِ دولت توسط دلواپسان رانده از قدرت یک چالش و دعوای سیاسی است و معلم و معیشتش زمینه ای برای کلید زدن نطق های انتخاباتی پیش از موعد است اما باید به این نکته تاکید نمود که کارنامه دولت در بی آینده کردن آموزش عمومی با اتکا به سیاست هایی که در طی این سال ها داشته است مانند پولی کردن گسترده مدارس به اشکال مختلف تا اداره مدارس بصورت غیرمشارکتی و از بالا به پایین تا ساختار آموزش که مانند دوره احمدی نژاد متصلب و بسته است و شیوه جناحی مدیریت و نداشتن برنامه راهبردی بجز خصوصی سازی گسترده ، دست دلواپسان دولت را در دفاع از خود بسته است. بخصوص اینکه دولت فعلی مانند دولت قبل، بر خلاف ادعایش نه تنها فضای امنیتی حاکم بر آموزش و پرورش را تعدیل نکرد بلکه با عدم ارایه مجوز به فعالیت تشکل های مستقل و عدم تمدید پروانه ی فعالیت به کانون های صنفی و با جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی برای کانون ها، زمینه سازی لازم، برای برخورد با معلمان را فراهم نموده است. از سویی دولت با ممانعت از برگزاری مجمع توسط تشکل‌های صنفی مستقل، مانند دولت احمدی‌نژاد عملا خط انحلال کانون‌ها با توسل به عدم تمدید پروانه فعالیت را پیش‌گرفته است.
در این گیرودارِ دعوای جناحی، طوری القا می‌گردد که برای رسیدن به اهداف صنفی و آموزشی چاره‌ای جز چرخیدن به سمت یک جناح نیست. اما واقعیت این است که رویکرد سومی هم متصور است و آن طرح راهبردی مطالبات صنفی و آموزشی به صورت مستقل از جناح‌های سیاسی است. برای این منظور نباید جهت‌گیری مطالبات و تحقق آن‌ها را با هیچ جناحی پیوند زد و یکسره بر حق تشکل یابی مستقل،به عنوان یک حق پایه‌ای و اساسی و ظرف تحقق مطابات تاکید نمود حقی که دیده نمی شود و در این دعوا کسی به آن اشاره نمی کند نه دولت به آن تن می‌دهد و نه برای مجلس اهمیتی دارد. به‌زعم نگارنده در سایه این حق پایه‌ای است که می‌توان به سایر مطالبات مانند دستمزد و حقوق عادلانه، امنیت شغلی برای معلمان، آموزش استاندارد، کیفی و برابر برای کودکان این سرزمین امیدوار بود.
