وکیل مدافع احسان مازندرانی از وضعیت جسمانی موکلش ابراز نگرانی کرده و گفت: «شرایط جسمانی موکلم مساعد نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، حسین تاج وکیل مدافع احسان مازندرانی، در خصوص آخرین وضعیت جسمانی این زندانی گفت: «طبق آخرین تماسی که وی با خانوادهاش داشته متوجه شدیم که از روز چهارشنبه هفته گذشته موکلم توانایی خوردن غذا ندارد.»
وی در خصوص نحوه درمان این روزنامهنگار زندانی عنوان کرد: «زندان اوین پس از انجام آزمایشات متعدد موکلم را ٨ بار به بیمارستانهای تجریش و طالقانی اعزام کرده که در مرحله نهم موکلم به دلیل نامناسب بودن وضعیت درمان اعلام کرده در اعتراض به این رویه به بیمارستان نمیرود.»
وکیل مدافع احسان مازندرانی ادامه داد: «بارها به عنوان وکیل احسان مازندرانی و با توجه به اینکه حدود یک ماه تا پایان اتمام دوره محکومیت موکلم باقی نمانده و با عنایت به اینکه یک بار ایشان به اشتباه آزاد شده در خواست مرخصی دادم. همچنین رئیس زندان اوین و نیز معاون دادستان در دادسرای فرهنگ و رسانه هم با توجه به شرایط جسمانی موکلم این درخواست را شخصا به دادستان ارسال کرده اما تاکنون جوابی نگرفتهایم.»
وی در پایان اظهار کرد: «احسان مازندرانی شغل و تفکرش مشخص است. ما توقع داریم با توجه به شرایط جسمانی او، دادستان هر چه سریعتر با مرخصی درمانی متصل به آزادی موافقت کند.»
پیشتر نیز آقای تاج از مخالفتها با بستری شدن این روزنامهنگار زندانی در بیمارستان خبر داده و گفته بود: «بیش از یک ماه است که بیمارستان و پزشکهای زندان اوین بیماری آقای مازندرانی را تشخیص دادهاند و چندین مرحله به بیمارستان اعزام شده، اما به دلیل اینکه بستری نشده امکان درمان فراهم نشده است.»
احسان مازندرانی روزنامهنگار و مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان که در تاریخ ۲۳ بهمنماه پس از سپری کردن دوران محکومیت خود آزادشده بود، روز ۲۲ اسفندماه، مجدداً از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
گفتنی است؛ احسان مازندرانی پیشتر به همراه عیسی سحرخیز، سامان صفرزایی و آفرین چیتساز، در ۱۱ آبان ۹۴ دستگیر شده بود.
اطلاعات سپاه پاسداران این روزنامهنگاران را متهم کرده که «اعضای یک شبکه نفوذی دولتهای غربی» هستند اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و علی مطهری نماینده تهران این نظر را تأیید کرده بودند که هدف از این بازداشتها «تسویهحساب سیاسی» بوده است.
احسان مازندرانی در دادگاه اولیه به هفت سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال کاهش پیدا کرد.