آمارهای مربوط به روابط خارج از ازدواج در ایران اغلب مخفی می‌مانند و به دنبال آن آماری از کودکانی که از این نوع روابط متولد می‌شوند هم وجود ندارد. اما نبودن آمار دلیل بر نبودن چنین کودکانی نیست و شواهد اجتماعی مختلف از جمله تولد کودکان از زنان کارتن‌خواب یا تن‌فروش در کنار گزارش‌هایی که خبر از رواج رابطه‌های خارج از ازدواج در میان گروه‌های مختلف اجتماعی می‌دهند، بر اهمیت موضوع تاکید می‌کند. به علاوه، سقط جنین، حتی برای زنانی که خارح از ازدواج باردار می‌شوند هم ممنوع است و به همین دلیل، امکان جلوگیری از تولد چنین کودکانی در عمل وجود ندارد.
اسلام برای رابطه آزاد زن و مرد و فرزندی که از آن ایجاد شود اعتباری قائل نشده و به همین دلیل چنین کودکی از بسیاری از حقوق شخصی و خانوادگی محروم است. هرچند احکام اسلامی برای توجیه این نابرابری حقوقی استدلال می‌کنند که دلیل این نابرابری تشویق به ازدواج رسمی و مجازات زنان و مردانی است که رابطه خارج از ازدواج برقرار می‌کنند، اما در عمل این مساله به تضییع حقوق کودکانی انجامیده که در عرف و فرهنگ کشورهای مسلمان «نامشروع»، «حرامزاده» و «زنازاده» خوانده می‌شوند.
هرچند قوانین ایران با فاصله گرفتن از آنچه در شریعت اسلام درباره کودکان حاصل از رابطه خارج از ازدواج می‌گوید، برخی از حقوق آنها را درنظر گرفته اما بر مبنای شریعت، کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مرد به وجود آید، منسوب به هیچ کدام نیست؛ از نام آنان نمی‌تواند استفاده کند و به عنوان فرزند، حقی بر زن و مردی که او را به دنیا آورده‌اند، یعنی پدر و مادر طبیعی خود ندارد. با وجود این قوانین. عرف و فرهنگ برآمده از اسلام، کودکان خارح از ازدواج را مورد خشونت رفتاری و تحقیرهای اجتماعی قرار می‌دهد و آنها را به دلیل فشارهای اجتماعی از رشد اجتماعی محروم می‌کند.
این در حالی است که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ آمده: «هریک از افراد بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، مال، تولد یا سایر خصوصیات، در تمامی حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام شده ذیحق هستند.»
ماده دوم کنوانسیون حقوق کودک هم می‌گوید: «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که دراین کنوانسیون درنظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که درحوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم می‌شمرد و تضمین خواهند کرد.»
این مواد تاکید می‌کنند که فرزند حاصل از رابطه خارج از ازدواج را نمی‌توان به دلیل رابطه والدینش از کلیه حقوق و آزادی‌های انسانی محروم کرد. همان طور که این محرومیت برای کودکان به دلیل نژاد، رنگ یا مذهب‌شان و …. نیز مردود است.
کودکی که مال پدر و مادر نیست
طفلی که از رابطه خارج از ازدواج متولد می‌شود، با آنکه رابطه طبیعی و خونی با پدر و مادر خود دارد، ولی قانون اسلامی، نسب او را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتبجه بسیاری از حقوق کودکان مشروع را برای آنها درنظر نمی‌گیرد.
هرچند اسلام، مبنای طبیعی نسب را انکار نمی‌کند اما در آنچه که در اسلام زنا خوانده می‌شود، کودکی که از نطفه زن و مرد «زناکار» به وجود آمده باشد، به آنها ملحق نمی‌شود. بر همین اساس، قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، در ماده ۱۱۶۷ کودک ناشی از زنا را به زانی ملحق نمی‌کند.
همچنین در موضوع حضانت یعنی نگهداری و تربیت کودک و ولایت که به معنی حفظ و اداره اموال اوست در مورد کودکان در رابطه خارج از ازدواج تبعیض‌هایی وجود دارد. حضانت و ولایت کودک ناشی از رابطه خارج از ازدواج برعهده پدر و مادرش نیست، تنها چون کودک احتیاج به نگهداری دارد و این امر از واجبات کفائی است، پدر و مادری که موجب ایجاد این کودک شده‌اند در نگهداری از او به دیگران اولویت دارند.
همچنین اگر مادر کودک، شوهر داشته باشد، هم شوهر زن می‌تواند او را از حضانت منع کند، هم پدر طبیعی او می‌تواند فرزندش را از او بگیرد و هم می‌توان او را از حق حضانت محروم کرد.
البته در مورد ولایت که متعلق به پدر یا جد پدری است، فرقی میان کودک حاصل از ازدواج با کودکان دیگر وجود ندارد.
حقوق مالی کودکان خارج از ازدواج
در مورد نفقه و حقوق مالی در کتاب حقوق مدنی آمده است: «طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین ارقاب نسبت به او از این حق محرومند.»
البته برای حمایت از این کودکان به دلیل ابهاماتی که درباره وضعیت حقوق مالی طفل خارج از ازدواج وجود داشت، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۶١٧ در سال ١٣٧۶«عدم الحاق زنازاده به زانی» را به ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرار داد. البته قبل از تصویب رای وحدت رویه ۱۳۷۶ نیز بعضی از حقوقدانان از باب مسئولیت مدنی ماده ۱۰، قانون مسئولیت مدنی والدین کودک را ملزم به نگهداری و پرداخت هزینه‌های او می‌دانستند و عده‌ای نیز پدر را ملزم به ایفای تعهد طبیعی خود می‌دانستند.
مطابق این رای بین طفل مشروع و نامشروع از نظر حقوق و تکالیف، اصولاً تفاوتی وجود ندارد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است.
طبق قانون اسلام، کودک حاصل از رابطه‌ای که نامشروع خوانده می‌شود، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد و آنها نیز از او ارث نمی‌برند، همچنین نزدیکان پدر و مادر از این کودک و از آنها ارث نمی‌برند. این بخش، تنها بخشی است که در رای وحدت رویه هم همچنان با تبعیض روبه‌روست.
در مورد ارث، صراحتاً در ماده ۸۸۴ قانون مدنی ذکر شده که «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.»
حقوق و تکالیف پدر و مادر طبیعی، مثل حضانت و ولایت و نفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع اجباری است.
در صورت مراجعه نکردن پدر برای دریافت شناسنامه، طبق قانون، در مواقعی که پدر طفلی مشخص نباشد، مادر می تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود برای طفل شناسنامه بگیرد و در این مورد در جای نام پدر، نامی فرضی گذاشته خواهد شد. در مواردی که مادری ادعا می‌کند فرزندش متعلق به مردی با هویت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستری، وظیفه تشخیص پدر و مادر بر عهده دادگستری است.
البته بسیاری از زنان به دلیل آشنایی نداشتن به قوانین یا برای حفظ آبرو، از گرفتن شناسنامه با این ویژگی یعنی با نام فرضی پدر خودداری می‌کنند. وضعیت زنان آسیب‌دیده اجتماعی که اغلب خود ثبات اجتماعی ندارند، از این نظر بسیار نامشخص است و به تبع وضعیت فرزندان آنها هم نامشخص است.
درباره کودکان بی‌هویتی که ناشی از روابط نامشروع یا روابط اتباع خارجی با اتباع ایرانی هستند نیز، مساله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. هرچند یکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت‌ها برای احراز هویت کودکان است اما فرزندان حاصل از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت، نظیر افغان‌ها و عراقی‌ها اغلب بی‌هویت باقی می‌مانند و اگر رابطه خارج از ازدواج باشد هم وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد؛ به همین دلیل تعداد کودکان بی‌شناسنامه در ایران بسیار زیاد است.
