شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای خواستار توقف صدور حکم جدید برای رسول بداقی و آزادی وی از زندان شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای خواستار توقف صدور حکم جدید برای رسول بداقی و آزادی وی از زندان شدند، متن این بیانیه در پی مى آید؛
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور در خصوص صدور حکم جدید برای رسول بداقی
سال ۱۳۹۴ درحالی برای معلمان به پایان رسید که مقطعش همچون مطلع پرتلاطم آن، به حبس و تبعید فعالان صنفی فرهنگی ختم گردید، به گونه ای که در دادن مرخصی های نوروزی هم، مجرمان جرائم گوناگون از برخی معلمان زندانی، محق تر شناخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سایت حقوق معلم و کارگر، گویی در قاموس قضایی کشور، داغ شش سال و هشت ماه حبس بدون مرخصی بر جبین سرنوشت رسول بداقی، این معلم متعهد، به چشم نیامده است که درآستانه ی نوروز ۹۵ با تأیید حکم سه ساله ای دیگر، مضاعفش نمودند تا معلوم شود در تعبیر مصلحتی از مواد قانون، «طلب حق و فریاد تظلم»، امنیت ملی را تهدید می کند اما فراهم نمودن بستر چپاول حال و آینده ی یک ملت، نه تبانی تلقی می شود و نه می تواند امنیتی را به مخاطره اندازد. به راستی معلمی که بیش از شش سال در حبس بدون مرخصی به سربرده است، چگونه می تواند در تاریکی محبس، امنیت ملی را تهدید کند؟
بازداشت غیر قانونی اسماعیل عبدی ، زندانی شدن محمود بهشتی، تبعید بعد از حبس علی اکبر باغانی و بازداشت مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد بخش های دیگر پازل مقابله با احقاق حق معلمان بود که در سال ۹۴ در صفحه سرنوشت فرهنگیان چینش شد تا تصویری باژگونه و دردآور از قانون و اجرای آن در اذهان فرهنگیان نقش ببندد.
اما ظاهرا نمایش ناحق جلوه دادن خواسته های صنفی معلمان، پرده های دیگری هم داشت که هریک مناسب نمایش در ایامی به خصوص بود و درواقع هرکدام ابزاری بودند که دربازه ی خاصی از زمان، کاربرد پیدا می کردند.
صدور حکم پنج سال زندان دیگر برای محمود بهشتی، شش سال حبس برای اسماعیل عبدی، پنج سال برای هریک از آقایان نیک نژاد و بهلولی، قطعیت حبس سه ساله رسول بداقی که عنقریب است تاریکی هشتاد ماهه و لاینقطع محبس ، بینایی چشم چپش را از او بگیرد و آغاز اجرایی شدن حکم تبعید باغانی به زابل پس از تحمل یک سال رنج زندان ، همگی استمرار اعمال فشار بر معلمانی است که جز رفع تبعیض های ناروا در حقوق و مزایای کارکنان دولت و نیز کارآمد نمودن آموزش و پرورش، خواسته ای دیگر نداشته و ندارند.
بخش جالب تر احکام صادرشده، این است که چند مورد اخیرآنها دقیقا در بحبوحه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صادرشده است.
آیا این تقارن زمانی فقط از سر اتفاق است یا نمایندگان معلمان، قربانی رقابت ها و چالش های جناحی شده اند که این چنین مورد هجمه ی ناعادلانه ی نهادهایی قرار می گیرند که ماهیت وجودی شان، دفاع از حریم حقوق ملت است؟
از دیگر نقطه های تاریک این ماجرا، ادامه ی سکوت آشکار مجموعه دولت و مجلس نسبت به تظلم خواهی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور بوده است که آشکارا چشم بر این اجحاف ناروا بربسته اند و فریادهای یاری خواهی معلمان درخصوص قانون گریزی مجریان قانون را به نشنیدن نشسته اند تا سر ِ بریده ی حقیقت، همچنان گوی میدان ترکتازی سیاست باشد و با اسب لگام گسیخته ی مصلحت برآن بتازند.
همه فرهنگیان شریف ایران آگاه باشند که تشکل های صنفی فرهنگیان، به ویژه معلمان زندانی، نه تنهاخود را با همه وجود، ملزم به تبعیت از قانون اساسی و رفتارهای قانونمند می دانند بلکه مشکلات معیشتی خود و وضعیت نابسامان آموزش و پرورش را متأثر از دهن کجی های آشکار و بخشی نگری های بعضی از نهادهای قدرت به قانون و تفسیرهای مصلحتی از مواد آن می دانند.
مطالبه ی حق در فرهنگ دینی و ملی ما، وظیفه ای است که شرایط تلخ تحمیلی و مصالح زودگذر تقلیلی، آن را از دوش همت فرهنگیان شاغل و بازنشسته، ساقط نمی کند. راهی است که همچنان ادامه خواهد یافت و مانند چشمه ای که از کوهسار جایگاه خلیفه اللهی انسان سرچشمه گرفته باشد، سنگ موانع را اگرنتواند کناربزند، با هوشمندی پشت سرخواهد گذاشت تا به رشد و تعالی همه جانبه ی آموزش و پرورش کشور دست پیداکند.
قوای سه گانه کشور که بر اساس مفاد قانون اساسی، باید مصداق حاکمیت اراده ی ملت بر سرنوشت خویش باشند ، نباید با چشم پوشیدن بر تضییع آشکار حقوق مدنی و مبانی قانونی، اجازه بدهند چنان بستر ناسالمی ایجاد شود که درآن، معلمان شریفی چون رسول بداقی که چراغ راه آیندگان این نسل و الگوی عملی آنها در التزام به شخصیت و مسئولیت خطیر معلمی هستند، قربانی تحلیل های خلاف واقع از موازین قانونی شوند و راهی جز زندان بر روی آنها باز نماند.
از رؤسای محترم سه قوه انتظار داریم و می خواهیم که با بهره گیری از اختیارات قانونی خود، اجرای این احکام ناعادلانه را متوقف نموده و معلمان زندانی را آزاد نمایند، بدون شک نتیجه ی این امر، امیدوارسازی فرهنگیان نسبت به تحکیم مبانی قانونی و ایجاد اعتماد در آنها نسبت به عزم جزم قوا برای حفظ حریم حق و عدالت خواهدبود.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور – فروردین ۱۳۹۵
