کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در بیانیه‌ای حمایتی از مطالبات و خواسته‌های همکاران در بند خود، خواهان تشکیل دادگاه‌های علنی و عادی، با حضور هیئت منصفه شدند، و خاطرنشان کردند که در صورت رعایت این شرایط قانونی، حکم تمامی آنان برائت است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ی خود با بیان اینکه «چگونه می‌توان تلاش این کنشگران را که جز بهبود کیفیت آموزش در کشور، وضعیت معیشت هم‌صنفان خود و کرامت انسان‌ها، هدفی ندارد را کج‌اندیشانه اقدامی علیه امنیت کشور دانست.» تصریح کرده‌اند که آن‌چه جامعه را دچار مخاطرات امنیتی می‌نماید، شکاف عمیق و روبه فزونی فقر و غنا است که همانند گسلی عمیق همبستگی و استحکام جامعه را به لرزه درمی‌آورد.
متن این بیانیه که در پایگاه اطلاع‌رسانی حقوق معلم و کارگر منتشر شده به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
در آغاز اردیبهشت – زیباترین ماه سال- و در آستانه‌ی روز و هفته‌ی معلم، در کنار ارج گذاشتن بر پایداری‌ها، فداکاری‌ها و صبوری‌های همکاران، برخلاف تمایل قلبی ناگزیریم باز هم از ناملایمات، عهدشکنی‌ها، کج‌بینی‌ها و… زبان به شکایت بگشاییم.
چگونه می‌توانیم پایداری و صبوری بداقی در هفت سال گذشته را ببینیم و به سخره‌گیرندگان عدالت را نکوهش ننماییم. چگونه می‌توانیم خواسته‌ی بهشتی مبنی بر انجام یک محاکمه برمبنای نص صریح قوانین جاری کشور را ببینیم و بر وارونگی جایگاه قانون‌شکنان و قانون‌مداران خرده نگیریم و از عهدشکنی‌هایی که برای سومین بار او را علیرغم جسم نحیف شده‌اش به اعتصاب غذا واداشته است، سخن نگوییم.
چگونه می‌توان این حق بدیهی برای اسماعیل عبدی و هر فعال صنفی دیگر را نادیده گرفت که فعال صنفی نباید متهم جرایم امنیتی معرفی شده و محدودیت‌هایی بی‌شمار برای او در نظر گرفته شود. به گونه‌ای که به ناچار با آخرین حربه‌ای که هر زندانی در اختیار دارد- جسم و جانش – خواهان ابتدایی‌ترین حق خود شود: فعال صنفی، فعال صنفی است نه سیاسی یا امنیتی.
نمی‌توان به راحتی پذیرفت که علی‌اکبر باغانی به خاطر فعالیت‌های صنفی ولو به شکل اعتراضی باید علاوه بر تحمل یک سال حبس در بدترین شرایط و در کنار زندانیان محکوم به اعدام و جرایم سنگین موادمخدر، اکنون می‌بایست باز هم رنج دوری از خانواده را به روش منسوخ شده‌ی تبعید تحمل نماید.
بسیار دور از ذهن و ناعادلانه است هنگامی که می‌شنویم دوتن از صنفی‌ترین و متعادل‌ترین همکاران‌مان– محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی- که با قلم خود در کمال صداقت و موشکافانه کاستی‌های نظام آموزشی را در معرض دید مسئولان و تصمیم‌گیران می‌گذارند، به جای تقدیر، هریک به پنج سال حبس در دادگاه بدوی محکوم می‌شوند. تا ثابت شود نیک‌نفسی و صداقت در چه جایگاهی و ریاکاری و فرصت‌طلبی در چه جایگاهی است.
چگونه می‌توان تلاش این کنشگران را که جز بهبود کیفیت آموزش در کشور، وضعیت معیشت هم‌صنفان خود و کرامت انسان‌ها، هدفی ندارد را کج‌اندیشانه اقدامی علیه امنیت کشور دانست. نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی معیشت‌محور بارها از سوی فعالان صنفی، تشکل‌های صنفی مختلف و حتی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، به عنوان نگاهی غیرمنطبق با واقعیات موجود جامعه محکوم شده است. آن‌چه موجب برخاستن صدای اعتراض اقشار مختلف می‌شود شرایط دشوار و آمیخته با تبعیض حاکم بر زندگی آنان است. آن‌چه جامعه را دچار مخاطرات امنیتی می‌نماید، شکاف عمیق و روبه فزونی فقر و غنا است که همانند گسلی عمیق همبستگی و استحکام جامعه را به لرزه درمی‌آورد.
ناکارآمدی نظام آموزشی ایدئولوژی زده‌ای است که نه اندیشیدن و تفکر علمی را به دانش‌آموز می‌آموزد، نه مهارت‌های اجتماعی و نه اخلاق نیکو را. در نهایت او را تبدیل به موجود دلزده و بی هویتی می‌نماید که باکمترین و سطحی‌ترین کار تبلیغی از سوی رسانه‌های جهانی جذب آنان شده و به هرسو گرایش خواهد یافت. کانون صنفی معلمان ایران در سال‌های اخیر تلاش فراوان نموده است تا با در پیش گرفتن روش‌های مبتنی بر تعامل، ضمن هشدار دادن نسبت به بی‌توجهی به امر خطیر آموزش به مسئولان مختلف در قوای سه‌گانه کشور، توجه آنان را به وضعیت اسف‌بار آموزش‌وپرورش کشور جلب نماید و اثرات منفی برخورد با معلمانی که نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت نیستند را یادآوری کند. اگرچه تاکنون پاسخ درخوری را دریافت نکرده‌ایم لیکن همواره تلاش نموده و می‌نماییم برای کاربدستان روشن شود تقویت نهادهای صنفی و مدنی موجبات انسجام اجتماعی بیشتر را فراهم می‌آورد و مدیریت جامعه را در مسیر صحیح حل مسائل قرار می‌دهد. روی آوردن به محدودیت و ممنوعیت نهادهای صنفی از هرنوع، معلق نگاه داشتن غیرقانونی شرایط فعالیت آنان، دستگیری اعضای فعال و موثر آنان با اتهامات سنگین ضد‌امنیتی اما غیر مستند به هرگونه مدرک معتبر و دخالت نمودن نهادهای موازی امنیتی اما غیرمسئول در امور صنف و نهادهای مدنی، تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع جامعه، تضعیف حقوق شهروندی، سست شدن اعتماد عمومی به التزام به قانون و مجریانش منجر خواهد شد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ضمن حمایت از مطالبات صنفی و قانونی همکاران خود از جمله حق دریافت دستمزد بالاتر از خط فقر، حق تحصیل رایگان و با کیفیت برای تمامی کودکان و نوجوانان کشور، حق داشتن تشکل صنفی مستقل و… از تمامی مسئولان می‌خواهد با التزام به قانون به ویژه اصل ۲۷ قانون اساسی اقدامات اعتراضی اصناف مختلف از جمله معلمان را عمل مجرمانه تعبیر ننمایند و به فرض احتمال مجرمیت همکاران ما -که البته به تنهایی تصمیم‌گیر و مجری نبوده‌اند- مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با یقین به خیرخواهانه بودن انگیزه‌های آن، در دادگاه‌های علنی و عادی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند. ما باور داریم در صورت رعایت این شرایط قانونی، حکم تمامی آنان برائت است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۹۵/۲/۷
