سه هفته پس از دستگیری پروفسور هما هودفر، خانواده و وکیلش همچنان به او دسترسی ندارند و از شرایطی که در آن به سر می‌برد مطلع نیستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، خانواده هودفر بیانیه تازه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن به جزییات تازه‌ای درباره دستگیری این استاد دانشگاه اشاره شده است.
در این بیانیه به انتشار اخبار خلاف واقع درباره هما هودفر و انتساب اتهامات غیرواقعی به او در برخی رسانه‌ها اشاره شده که در آنها هما هودفر متهم به «شبکه‌سازی برای انقلاب نرم و تضعیف پایه‌های اعتقادات مذهبی زنان از طریق فعالیت در جهت احقاق حقوق آنان» شده است.
خانواده هودفر همچنین به ادعای رسانه‌ها در دروغ خواندن بیماری او و تلاش خانواده او برای جلب توجه دولت به ارسال داروها و مراقبت‌های ضروری از او حین دوره بازداشت اشاره کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، نهادهای امنیتی فعالیت تحقیقی دکتر هودفر را بخشی از تلاش توطئه‌آمیز یک سازمان یا شبکه سیاسی دانسته‌اند که با حمایت مالی خارجی قصد دارد تغییراتی در جامعه یا حکومت ایران به وجود بیاورد.
همچنین برای اولین بار «فمینیسم» در طرح و ادعای جرم علیه هما هودفر استفاده شده است در حالی که اعتقاد به فمینیسم به مثابه اعتقاد به برابری زنان و مردان در انواع تفسیرها و برداشت‌های موجود از این واژه، در هیچ کجای قوانین ایران جرم محسوب نشده است.
این بیانیه با اشاره به اینکه عضویت پرفسور هودفر در شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان (ولوم) جرم انگاشته شده، تاکید کرده‌اند: «ولوم نهاد داوطلبانه‌ای است متشکل از محققان و دانشگاهیان چندین کشور مسلمان و اهداف و عملکرد آن با نهادهایی مثل هیفوس که در اروپا برای حمایت از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا تاسیس شده فرق می‌کند. همانندسازی این دو نهاد، صرفنظر از قضاوت درباره عملکرد هر یک، غیر‌عادی و غیرمنطقی است.»
نویسندگان بیانیه با اشاره به اینکه ولوم همواره فعالیت‌های خود را با التزام به رعایت قوانین کشورها هدایت کرده است، گفته‌اند اینکه هما هودفر یکی از موسسان ولوم قلمداد شده صحت ندارد و موسسه ولوم نیز آن را تکذیب کرده است.
خانواده هودفر همچنین نوشته‌اند که نهادهای امنیتی برای توجیه بازداشت هما هودفر برای تحقیق درباره کشورش ایران، او را بنیانگذار فمینیسم در ایران یا فمینیسم اسلامی معرفی کرده‌اند نه محقق فمینیسم.
خانواده هودفر با تاکید بر اینکه او هرگز برای تحقیقات خود درباره وضع زنان در مصر، پاکستان یا اندونزی مورد مواخذه دولت‌های مربوطه قرار نگرفت، نوشته‌اند: «براساس کدام منطق فعالیت برای آگاهی زنان از حقوق خود و کمک به توانمندی آنها برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی پایه‌های اسلام را تضعیف می‌کند؟»
پیش‌تر هم بیش از ۱۷۰ استاد مطرح علوم انسانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بیانیه‌ای نوشته‌اند و خواهان آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شده بودند.
لیلا احمد، نوام چامسکی، چاندرا تالپاد موهانتی، ریچارد فالک، نادیه علی و طلال اسد از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌بودند.
هما هودفر، استاد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه کونکوردیای کانادا که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به ایران سفر کرده بود، در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
در بیانیه استادان علوم انسانی، بازداشت خانم هودفر «نقض آشکار حق آزادی‌های آکادمیک» خوانده شده که جمهوری اسلامی هم آن را به رسمیت شناخته است. همچنین از احضارهای متعدد هما هودفر در ماه‌های گذشته، ضبط کامپیوتر، تلفن، گذرنامه‌ها و بازجویی‌های طولانی او در اطلاعات سپاه و دسترسی نداشتن او به وکیل، نداشتن امکان ملاقات با اعضای خانواده و محروم ماندن از خدمات پزشکی انتقاد شده است.
هما هودفر ۶۵ سال دارد و تابعیت کانادایی، ایرلندی و ایرانی دارد. او پس از مرگ همسرش شهر مونترال را ترک کرد و برای دیدار با خانواده به ایران رفت.
فعالیت و تحقیقات او به ویژه بر نقش زنان در کشورهای اسلامی تمرکز دارد. او از فعالان کارزار پایان بخشیدن به سنگسار در ایران بوده است.
مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی مدتی قبل نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت و در آن خواستار آزادی و رد اتهام‌ها علیه این چهره دانشگاهی شد.
عفو بین‌الملل هم او را «زندانی عقیدتی» نامید و از دولت کانادا خواست که «هر اقدام دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی فوری او و بازگشت امن او به کانادا» انجام دهد.
دولت کانادا اعلام کرده بود که برای آزادی هما هودفر «هر کاری که لازم است» انجام خواهد داد.
بازداشت هما هودفر در حالی صورت گرفته است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر چندین شهروند با تابعیت دو‌گانه را بازداشت کرده است. ایران تابعیت دو گانه را به‌رسمیت نمی‌شناسد و چنین افرادی را تنها به عنوان ایرانی می‌شناسد.
حکومت ایران این‌گونه شهروندان را به هنگام بازداشت از دسترسی به سفارت یا کنسولگری کشور دوم تابعیت خود محروم می‌کند.
