رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار «برخورد» با رسانه‌های به گفته او «متخلف» در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده که نامه منتشر شده از این سازمان «گزارش نهایی محسوب نمی‌شود».
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان رئیس قوه قضائیه در دستوری دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به درخواست مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، کرده است.
صادق لاریجانی در این نامه خواستار «برخورد قانونی» با مدیران مسئول رسانه‌ها و وب‌سایت‌های به گفته او «متخلف» شده و خطاب به محمدجعفر منتظری نوشته است که «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری» کنند.
وب‌سایت معماری‌نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان، از محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است.
در همین حال روز چهارشنبه، ۱۰ شهریور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با استناد به نامه ۲۸ عضو شورای شهر، خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شده بود.
۲۸ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران بدون ذکر نام وب‌سایت معماری نیوز انتشار نام تعدادی از اعضای این شورا به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری را «غیراخلاقی» خوانده و خواستار ارسال این موضوع به «مراجع ذی‌صلاح» برای «رسیدگی» شده بودند.
علاوه بر اصولگرایان عضو شورای شهر تهران، تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب شورا از جمله احمد مسجدجامعی، وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی، محسن سرخو، عضو حزب اسلامی کار، محمد حقانی، ولی‌الله شجاعپوریان و محمدمهدی تندگویان این نامه را امضا کرده بودند.
با این حال احمد مسجد جامعی، محسن سرخو و محمدمهدی تندگویان در روزهای گذشته ضمن تأیید امضای این نامه اعلام کرده‌اند که درخواست آنها به معنای شکایت از وب‌سایت معماری‌نیوز نبوده و اصولگرایان شورا از آن «سوء‌استفاده» کرده‌اند.
آقای مسجد جامعی روز جمعه نیز تأکید کرد که وب‌سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلترنشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
وب‌سایت معماری‌نیوز روز چهارشنبه ۱۰ شهریور، از دسترس خارج شد و یک روز پیش از آن نیز یاشار سلطانی، سردبیر این وب‌سایت، خبر داده بود که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.
این وب‌سایت نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود که نشان می‌دهد شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک شهرداری تهران را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین»، همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
به گفته سازمان بازرسی کل کشور، هیئت بازرسی مستقر در شهرداری تهران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر شهرداری تهران خواستار پاسخگویی و ارائه دفاعیات به «ابهامات و اشکالات» در نحوه واگذاری املاک این نهاد شده بود.
این سازمان در اطلاعیه روز شنبه خود همچنین وعده داد که «پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد».
پیش از این نیز محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نامه به دادستان کل کشور این گزارش را «مخدوش» توصیف کرده و نوشته بود که رئیس کل سازمان بازرسی نیز آن را «اولیه و ناقص» خوانده است.
در این زمینه تعدادی از نمایندگان مجلس از ارائه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داده‌اند و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نیز از معاون عمرانی خود خواسته است که موضوع «تخلف» در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی مدیران شهری را بررسی و در مورد ابهامات این پرونده شفاف‌سازی کند.
در گزارش وب‌سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مراتی دو خبرنگار صدا و سیما، نیز به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.
از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده به این گزارش واکنش نشان داده و در صفحه اینستاگرامش نوشته است که «۲۰ سال خبرنگاری مستأجرم و … خانه ای ندارم و نداشته‌ام چه برسد به اینکه نجومی باشد!»
او همچنین انتشار این گزارش را «دعوای سیاسی دم انتخابات» توصیف کرده است.
