علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان رفع فیلتر از توییتر شده بود. معاونت دادستان کل کشور اما اعتقاد دارد که سانسور شبکه‌های اجتماعی عملی‌ست که برای پیشگیری از جرم می‌بایست انجام گیرد و مسئولیت آن هم با قوه قضائیه است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، «کارگروه تعیین مصادق مجرمانه» را با هیأت با نظارت بر مطبوعات مقایسه کرده و گفته است: «اگر کارگروه تعیین مصادیق نیز مانند هیأت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود در مورد فیلتر پایگاه‌های مجرمانه عمل نکند، دستگاه قضایی می‌تواند این کوتاهی را جبران کند و چنین اقدامی توسط دستگاه قضایی نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اگر در اینگونه موارد اقدام نکند و جامعه و حقوق عمومی را رها کند خلاف قانون عمل کرده است.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «خبرگزاری ملت» اعلام کرده بود که فیلتر شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر یک امر موقتی‌ست و مربوط به زمانی‌ست که فیلتر شده‌اند.
او خواهان رفع فیلتر از سایت توئیتر شده و گفته بود:
«فیلتر می‌تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.»
معاون دادستانی کل کشور به استفاده علی مطهری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از سایت توییتر اشاره کرده و از آن‌ها خواسته که پیام‌هایشان را در شبکه‌های داخلی مشابه منتشر کنند.
این مقام قضائی گفته است:«مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده و علیرغم آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟ »
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی هم از سایت توئیتر برای انتشار پیام‌هایش استفاده می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا هم برای ارتباط نزدیک‌تر با ایرانیان صفحه‌ای به زبان فارسی در توییتر دایر کرده است. از سوی دیگر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز پیام‌هایش به زبان انگلیسی، فرانسه و عربی را در توییتر منتشر می‌کند.
