دادستانی تهران از دستگاه‌های مسوول دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام را که میلیون‌ها ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسدود کنند. به گفته یک منبع مطلع، تا کنون مقامات دولتی پاسخی به این درخواست نداده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در هفته آخر پیش از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ نیز اظهارات ضدونقیضی توسط مسوولین و رسانه‌های اصولگرا منتشر شد که آشکارا حاکی از نگرانی آنها از نقش و نفوذ این پیام رسان به عنوان یک رسانه تاثیر گذار در میان مردم بود. برای مثال روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد در گزارشی اعلام کرد «شبکه تلگرام در دو روز آخر هفته فیلتر خواهد شد.» این گزارش یک روز پس از انتشار از خروجی خبرگزاری ایسنا حذف شد. مقامات دولتی بعدها تایید کردند که در آن زمان برای بستن تلگرام تحت فشار بوده‌اند.
طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده اند که به بهانه انتشار محتوای ضد انقلاب و ضد مذهبی بر شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت و یا بستن این شبکه‌های پیام رسان مطرح کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند و یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.
فشار نهاد‌های امنیتی و انتظامی در زمان انتخابات برای ایجاد محدودیت و حتی مسدود کردن کانال‌های تلگرامی در گذشته نیز سابقه داشته است. به عنوان نمونه در روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ که روز رای گیری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بود، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و قطع نت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»
همزمان مسوولین قضایی از بستن هزاران کانال تلگرامی و همچنین احضار و دستگیری برخی از مدیران صفحات این پیام رسان خبرداده اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تشریح جزئیات بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت و یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را «نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» اعلام کرد و گفت که پرونده آنان در حال رسیدگی قضایی است.
آقای اکبری به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط «پلیس فتا» دعوت، احضار یا دستگیر شده و تعدادی از کانال های تلگرام نیز مسدود شده است.
امتناع رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ذکر اطلاعات بیشتری درباره اسامی افراد بازداشت شده، اسامی کانال‌ها و محتوای مجرمانه احتمالی کانال‌های مذکور، تشخیص اینکه چه میزان از این افراد به دلایل سیاسی و امنیتی بازداشت شده‌اند، را دشوار کرده است، در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.
با توجه به اینکه اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام کانال های با محتوای ضد اخلاقی و پورنوگرافی را در صورت گزارش شدن، می‌تواند رأسا و بدون دخالت مقامات قضایی ایران مسدود کند، به نظر می‌رسد محتوای اغلب کانال‌هایی که رئیس دادگستری استان هرمزگان از آن نام برده، موضوعاتی است که ریشه سیاسی دارد و برخورد قضایی با آن در جهت محدود کردن آزادی بیان شهروندان ایرانی در فضای مجازی است.
پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند، همزمان کمپین بین المللی حقوق بشردرایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.
اما اظهارات مقامات قضایی نشان می‌دهد که برخورد قضایی و امنیتی با کاربران شبکه پیام رسان تلگرام در آستانه دو انتخابات مهم و همزمان در ایران – انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا – که قرار است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود، افزایش یافته است.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران در هفتم اسفند ۱۳۹۴، شبکه تلگرام انحصار رسانه‌ای نیروهای تندرو که رادیو و تلویزیون و تریبون های قانونی و مجاز را در اختیار دارند، را شکست و کمک زیادی به پیروزی نسبی نیروهای میانه رو و اصلاح طلب در این انتخابات کرد. به نظر می رسد نیروهای تندرو در ایران از تکرار نقش موثر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات آتی ریاست جمهوری در اطلاع رسانی و جلوگیری از شکست سدسانسور اطلاعات نگران است.
همچنین باشگاه خبرنگاران جوان که به نهاد‌های امنیتی نزدیک است در تاریخ چهار اسفند ۱۳۹۴ در گزارشی که دقایقی بعد آن را حذف کرد به نقل از مقام قضایی اعلام کرد دستور فیلترینگ سه نرم افزار پیام رسان تانگو، واتزاپ و لاین صادر شده. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از این منبع در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نوشت: «دستور قضایی، فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتس‌آپ و تانگو صادر شده است، این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده به طور کامل فیلتر می شوند.»
اما با مخالفت مقامات دولت روحانی، عملا شبکه‌های اجتماعی و تلگرام حتی در روز انتخابات مجلس نیز به کار خود ادامه داند، باید دید آیا دولت میانه رو حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز می تواند در مقابل فشار سپاه پاسداران و دستگاه قضایی برای مسدود شدن شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام مقاومت کند یا خیر، مقاومتی که بنا بر تجربه انتخابات مجلس، بیش از هر چیز به سود شخص او و طیف سیاسی اش و همچنین آزادی بیان در ایران است.
