دیوان عالی کشور حکم قطع دست یک زندانی در زندان خوی را که به اتهام سرقت صادر شده بود، تأیید کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم قطع دست یک زندانی به نام “مصطفی شاهی” را که خرداد ۹۴ از سوی دادگاه عمومی ارومیه صادر شده بود، در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گزارش کرد؛ “مصطفی شاهی” اهل روستای “شورکهریز” خوی است و سال ۱۳۹۳ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده است. وی پس از مدتی برای نزدیکی به خانواده تقاضا کرد از زندان ارومیه به زندان خوی منتقل شود و با تقاضای وی موافقت شد.
یکی از بستگان مصطفی شاهی ضمن ابراز نگرانی از قریب الوقوع بودن تاریخ اجرای حکم وی گفت: “مصطفی ۴۱ ساله است و یک دختر خردسال دارد و از روی فقر و بدبختی دست به این کارزده. مصطفی هنوز هم دارد می‌گوید کار من نبوده و آن کسی که با او بوده و در اصل سرقت را انجام داده به نام … فرار کرده و در اعترافات، مصطفی مجبور شده جرم را برعهده بگیرد.”
همچنین در شماره ۲۴ بهمن‌ماه روزنامه فرهیختگان خبر صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط دادگاه کیفری یک استان تهران منتشر شد.
بر اساس این گزارش، این حکم روز شنبه، ۲۳ بهمن، صادر شده و طی آن دو برادر و فرد «همدستشان» به «قطع دست و رد مال» محکوم شده و یکی از این سه مرد جوان نیز «به خاطر هشتمین سرقت به سه سال زندان» محکوم شده است.
مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
