بر اساس مصوبه‌ای که روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ و پس از یک سال بحث و بررسی به تصویب شورای عالی فضای مجازی در ایران رسید، کلیه پیام‌رسان‌های خارجی موظف شدند تا ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم خود را در داخل ایران انجام دهند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، مقررات جدید در حالی به تصویب شورای عالی فضای مجازی در ایران می‌رسد که طی هفته‌های گذشته بحث جدی در خصوص انتقال سرورهای پیام رسان تلگرام به ایران از سوی مقامات ایرانی مطرح شده بود. شرکت تلگرام هر گونه انتقال سرور به ایران را رد کرده است اما همچنین استفاده این شرکت از سی.دی.ان‌های ایرانی (شبکه‌های تحویل محتوا) را تایید کرده است. این مصوبه در خصوص اینکه اگر پیام رسان‌ها سرور خود را به ایران منتقل نکنند چه سرنوشتی خواهد داشت، سکوت کرده است. اما با توجه به شرایطی که در این مصوبه در خصوص اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها مطرح شده است، به نظر می‌رسد راه برای فیلترکردن پیام‌رسان‌های فاقد چنین مجوزی، هموار خواهد شد.
بر اساس این مصوبه هر پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به یک ایرانی است و میزبانی اطلاعات آن در داخل ایران است، پیام رسانی ایرانی و غیر از آن پیام رسانی غیر ایرانی و خارجی تعریف شده است.
بر اساس تبصره ۲ از ماده دوم این مصوبه، پیام رسان‌های خارجی برای دریافت مجوز فعالیت در ایران باید ذخیره سازه و پردازش داده‌های کاربران را در داخل ایران انجام دهند و دارای یک نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در داخل ایران باشند. سایر شرایط فعالیت پیام‌رسان‌ها باید در ضوابطی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تشکیل کارگروهی شامل نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تدوین شود.
تصویب این مصوبه جدید در شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و سیاسیت‌گذاری اینترنت در ایران است، با هدف افزایش نظارت بر فعالیت‌های کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های موبایلی انجام شده است. در حال حاضر بیش از چهل میلیون نفر در ایران کاربر پیام‌رسان تلگرام هستند که طی سال‌های گذشته دولت ایران تلاش داشت تا با فشار آوردن بر این شرکت، آنها را وادار به ذخیره سازی اطلاعات کاربران خود در ایران کند، این تلاش‌ها با مقاومت مقامات شرکت تلگرام تا کنون با شکست رو به رو شده است.
تصویب این قانون جدید در حالی اتفاق می‌افتند که در تیر ماه ۱۳۹۶ شرکت تلگرام با ثبت شرکت خود در روسیه اعلامکرد «تشریفات اداری» روسیه را پذیرفته است.
با توجه به ذخیره نکردن اطلاعات کاربران ایرانی این اپلیکیشن در ایران، تلگرام در بین کاربران ایرانی یکی از خوشنام‌ترین اپلیکینش‌ها شناخته می‌شود، اما این نگرانی وجود دارد که با توجه به قانون جدید و درصورت پذیرفتن شرایط ایران از طرف شرکت تلگرام و یا دیگر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، مقامات ایرانی این شرکت را برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تحت فشار قرار دهند.
بر اساس سایر بند‌های این مصوبه، انجام هرگونه خدمات مالی و بانکی از طریق پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است و همچنین مقامات، نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی حق انجام تبلیغات در پیام رسان‌های خارجی را ندارند.
