بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج‌ها، کمی دستمزد، سقوط کارگران به زیر خط فقر و …، سبب شده‌اند که کارگران در وضعیتی دشوار کار و زندگی کنند.
وضعیت سیاسی حاکم بر ایران باعث شده سرمایه‌داران داخلی و خارجی رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نداشته باشند، اما حکومت برای جذاب کردن شرایط سرمایه گذاری، فشار بر سطح معیشت و حقوق کارگران را افزایش می‌دهد.
گرچه دستمزد‌ها و مساله اخراج کارگران، موضوعاتی بسیار کلیدی هستند، اما آن نکته‌ای که باعث شده سرمایه‌داران بتوانند این شرایط را بر کارگران تحمیل کنند، نداشتن حق ایجاد تشکل‌های کارگری و برچسب امنیتی زدن به هر تلاشی است که در راه احقاق حقوق کارگران انجام می‌شود.
از همین رو خواست به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های صنفی و حق تشکل و آزاد کردن کارگران زندانی، خواست‌های محوری جنبش کارگری در اول ماه مه/ اا اردیبشهت امسال به شمار می‌روند.
این‌ها از جمله نکاتی هستند که پروین محمدی، نایب رئیس “اتحادیه آزاد کارگران ایران” مطرح می‌کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از تشکل‌های مستقل کارگری است که در دهه ۸۰ شکل گرفت. ماده اول اساسنامه این اتحادیه، آن را چنین تعریف می‌کند: «… دربرگیرنده کارگران همه صنوف است و از اتحاد داوطلبانه کلیه کارگران و مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شده است.»
اخبار کارگری همه در مورد اخراج‌های دسته جمعی، نپرداختن مطالبات کارگران و بسته شدن کارخانه‌هاست. به ما بگویید در کارخانه‌ها چه خبر است؟
پروین محمدی: این مساله البته منحصر به دوران حاضر نیست و از چندین سال پیش اخراج و پرداخت نشدن حقوق و بسته شدن کارخانه‌ها شروع شده، ولی شدتی که در سال گذشته و به‌خصوص در این روزهای ابتدای سال جدید شاهدش هستیم، پدیده بسیار تاسف‌آوری است که یک لشکر چندمیلیونی از بیکاران را با تبعات غیر قابل پیش‌بینی و ویرانگر اجتماعی روبهرو کرده است. بحرانی که اقتصاد ایران با آن درگیر است از نوع بحران‌های متعارف سرمایه‌داری در کشورهای غربی نیست. ایران به دلایل سیاسی به بحران اقتصادی دچار شده. به همین دلیل اگر در کشورهای دیگر می‌توانند با راه‌حل‌های شناخته شده به حل بحران یا تخفیف آن دست یابند، در ایران این امر به دلایل سیاسی غیر‌قابل حل باقی‌مانده است. عمق بحران موجود روز به روز بیشتر گریبان اقتصاد را می‌گیرد و این کارگران و مزدبگیران هستند که اثرات مخرب آن را تحمل می‌کنند و به دوش می‌کشند. ابعاد گسترده مقاومت‌ها و اعتراضات کارگری نیز انعکاس همین وضعیت است. دلیل تلاش برای نزدیکی به غرب از نظر سیاسی هم به نظر من همین است که لااقل جناحی از مسئولان تصور می‌کنند باز کردن بن‌بست اقتصادشان با گام‌های سیاسی و آشتی با دنیای غرب امکان‌پذیر است.
■ چرا در یک سال گذشته بیکارسازی‌ها و بستن کارخانه‌ها بیشتر شده است؟
– همان‌طور که گفتم، بحران اقتصادی ایران چندین دهه است که شروع شده و هر ساله عمق بیشتری پیدا می‌کند. تشدید بحران سیاسی که هر ساله در مقیاس عمیق‌تری جریان دارد، اقتصاد را فلج و زمین‌گیر کرده. علی‌رغم تلاش مسئولان از طریق رفع تحریم‌ها و پایین نگه داشتن سطح دستمزد برای جلب سرمایه گذاری، عملا رکود و ورشکستگی ادامه دارد. اقتصاد زیر چنبره سیاست در حال خفه شدن است. از سال‌ها قبل تلاش شده قرارداد سفید امضا و موقت جایگزین استخدام رسمی شود. از زمانی که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و پنج نفر و بعضا ۵۰ نفره از شمول قانون کار و چتر ایمنی حداقلی کارگران خارج شد، از سال‌های جنگ ایران و عراق که مزد به مدت شش سال افزایش پیدا نکرد، از زمانی که به نام طرح اشتغال‌زایی طرح استاد-شاگردی را در خیلی از شهرها به اجرا درآورند، از زمانی که مزد کارگر در قبال رشد هزینه‌های زندگی به معنای واقعی فریز شد، همگی این‌ها فرش قرمزی بود که برای رضایت سرمایه‌گذاران پهن کردند تا کارگری ارزان و خاموش را به آنان هدیه دهند، تا جشن شکوفایی اقتصادشان را با قربانی کردن میلیون‌ها کارگر برپا کنند، اما نشد. چون تکلیف اقتصاد ایران در عرصه سیاست معین می‌شود. سال گذشته بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران بیشتر شد چون با تمام برنامه‌هایی که برای آشتی با دنیای صنعتی غرب ریختند، ایران کماکان مکان امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و تنها کارگر ارزان و خاموش رضایت سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری جذب نمی‌کند.
وقتی رانت و فساد مالی رشد فزاینده‌ای در اقتصاد ایران دارد و در عرصه سیاست تصمیم‌های غیر‌قابل پیش‌بینی گرفته می‌شود، امنیت سرمایه به خطر می‌افتد و مطمئنا سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به این بازار ندارد. فاکتور‌های تضمین شرایط سودآوری بی‌دغدغه برای سرمایه‌گذار مهیا نیست، اما مسئولان برای جذب سرمایه‌گذار فقط زورشان به کارگر می‌رسد و کارگران را قربانی اقتصاد به گل نشسته‌شان می‌کنند.
اکنون سهم مزد در قیمت تمام شده به قول آقای حسن هفده‌تن، معاون اول وزیر کار، به زیر شش درصد رسیده است. پس دستمزد و هزینه کارگر باعث ورشکستگی نیست و دلایل کلان‌تری باعث این وضعیت شده است.
یکی از فرش‌های قرمزی که مسئولان در برابر سرمایه‌گذاران پهن کرده‌اند، گشایش مناطق آزاد اقتصادی است. این مراکز که در جای جای شهرها در حال گسترش است، مناطقی هستند همانند یک جزیره در دل یک شهر. در این مراکز به سرمایه‌گذار اختیار تام داده می‌شود تا هر طور که مایل است با کارگران خود رفتار کند، هر اندازه که دوست دارد دستمزد پرداخت کند و هر طور که میل دارد با آنان قرارداد امضا کند. و جالب است که از این طرح به عنوان یکی از طرح‌های موفق نام برده شده و در حال گسترش است.
یکی از دیگر تلاش‌های مسئولان که در این سال‌ها برای جلب سرمایه‌گذار انجام شده است، ممانعت از حق تشکل و اعتصاب کارگران و حاکم کردن فضای امنیتی بر تمامی فعالیت‌های صنفی بوده است. فقط به آمار دستگیری‌ها و اتهام‌های سنگینی که به فعالان کارگری و معلمان زده‌اند توجه کنید، آن‌وقت متوجه مقاومت سنگین صف مزد‌‌بگیر در قبال این تهاجم‌ها می‌شوید. اما مسئولان چون تنها راه نجات‌شان را در خفه کردن صدای اعتراض کارگرن می‌دانند، تمام تلاش‌شان را برای این کار به کار گرفته‌اند. نه از کشتن ابایی دارند نه از دادن احکام سنگین به معترضان کارگری. در روستای شهرویی بهبهان به روی کارگران بیکار و خواهان کار آتش می‌گشایند و به رهبران معلمان و کارگران حکم حبس‌های طویل‌المدت می‌دهند.
■ در این شرایط کارگران چطور امورات‌شان را می‌گذرانند؟
– وقتی امسال ۹درصد ارزش افزوده مالیات بر کالاهای مصرفی مقرر کرده‌اند و ۱۴ درصد افزایش دستمزد اعلام می‌کنند، یعنی عملا پنج درصد به حقوق ماهانه کارگران اضافه کرده‌اند و با توجه به تورم ۱۲ درصدی اعلام شده از طرف خودشان، باز هم قدرت خرید کارگران نسبت به سال پیش کاهش پیدا کرده است. اکنون صحبت از افزایش قیمت سوخت و انرژی‌ست و تمامی این آمارها یعنی خانه خرابی بیشتر کارگران. وقتی طبق مستندات و جدول‌های قانونی اعلام می‌شود خط فقر بالاتر از سه میلیون است، معلوم است باید به این فکر بیفتیم که خانواده‌های کارگری چگونه به حیات خود ادامه می‌دهند.
هیچ‌کس نمی‌تواند خودش را در این وضعیت قرار دهد، چرا که وضعیت مثل یک مساله ناممکن جلوه می‌کند، اما به طور واقعی چنین است: کارگران در این وضعیت مجبور می‌شوند روز به روز سفره‌های خود را کوچک و کوچک‌تر کنند، مواد غذایی گران را حذف کنند، کودکان‌شان را از تحصیل بازدارند یا آن‌ها را به کودک کار تبدیل کنند.
اکنون محله‌هایی وجود دارند که اصلا میوه فروشی و گوشت فروشی در آن‌ها نیست، چرا که ساکنان آن محله‌ها اصلا این اقلام را مصرف نمی‌کنند. درمان در حال حذف شدن کامل از سبد هزینه خانواده کارگری است.
خانواده کارگری از سنگینی بار هزینه مسکن خلاصی ندارد. از سنگینی بار گرسنگی خلاصی ندارد. باید برای بقاء خود و خانواده اولویت‌بندی کند و با حذف اقلامی از سبد هزینه یا به‌کارگیری اعضای بیشتری از خانواده برای کار یا رو آوردن به ساعات بیشتر کار و در دو یا سه مکان کار کردن، از پس هزینه‌های اجباری برآید.
آماربازمانده‌ها از تحصیل هر سال بیشتر از سال قبل است. معضلات اجتماعی در حال انفجار است. کودکان کار و زنان و کودکان کارتن‌خواب گزارش هر روزه رسانه‌های داخل هستند. این‌ها به خوبی عمق فجایعی را که این اقتصاد به گل نشسته بر سر خانواده‌های کارگری می‌آورد، به نمایش می‌گذارد. دزدی و قتل و اعتیاد و تن‌فروشی در خانواده‌های کارگری رشد بیشتری پیدا می‌کند و مسئول مستقیم تمامی این بلایا کسانی هستند که قادر نیستند امکان یک زندگی شرافتمندانه را برای اکثریت جامعه فراهم کنند.
■ زنان کارگر در چه وضعیتی قرار دارند؟
– مسلما هر چه جامعه در بحران عمیق‌تر اقتصادی فرو می‌رود، زنان و کودکان قربانیان ابتدای صف هستند.
راجع به کودکان که گفتم چه سرنوشتی دارند. درباره زنان هم وضعیت این‌گونه است که در برابر کار طاقت‌فرسای بیشتر از حد مجاز قانون کار، به آنان دستمزد حداقل تصویب شده شورای عالی کار را هم نمی‌دهند.
چه در شرکت‌های تولیدی و چه در آموزش و پرورش گزارش‌های مفصلی وجود دارد که مبالغی همچون ۳۰۰ هزار تومان یعنی نصف مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد به زنان شاغل در آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریسی یا معلمان آزاد پرداخت می‌شود. در کارگاهای تولیدی هم همین‌طور. از هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای هم برخوردار نیستند و کلا با قراردادهای سفید امضا به کار گرفته می‌شوند تا در موقع اخراج نتوانند از هیچ امکانی برای گرفتن حق و حقوق ضایع شده‌شان استفاده کنند.
جامعه ایران با رشد تحصیلات زنان در دانشگاه‌ها در این سال‌ها با تقاضای بالای مشارکت زنان در بازار کار روبهرو شد و همین‌طور مکفی نبودن حقوق مردان برای تامین هزینه‌های زندگی، زنان خانه‌دار را مجبور کرد به بازار کار هجوم بیاورند. اما با بحران بیکاری و ورشکستگی کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، بستر مناسبی برای آن دسته از کارگاه‌هایی که به حیات‌شان ادامه می‌دادند به دست آمد که از این نیروی میلیونی کار زنان، بهترین استفاده را برای سودآوری و استثمار بکنند.
در بیشتر مراکز تولیدی زنان مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. آن‌ها در محیط‌های کار از طرف کارفرما تهدید به اخراج می‌شوند و مجبور به دادن خدمات جنسی همراه کار روزانه‌شان هستند. شغل خانگی در بین زنان گسترش چشمگیری یافته است. این‌ها کارهایی است که به صورت پورسانتی و کنتراتی انجام می‌شود و زنان خودشان در خانه، خود را استثمار می‌کنند و کودکان را هم در منزل برای انجام این کار‌ها به کمک می‌گیرند.
به همین دلیل زنان و کودکان اولین قربانیان این شرایط فلاکت‌بار هستند چرا که با ساعات کار بیشتر و مزد به مراتب کمتر از حد تعیین شده از طرف شورای عالی کار، بدون هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای به کار گرفته می‌شوند.
■ چرا تشکل‌های کارگری اقدام هماهنگی را برای افزایش دستمزد سازمان نمی‌دهند؟
– اقدام هماهنگ تشکل‌های کارگری در سطح طرح مطالبات کارگران در بیانیه‌های مشترک از طرف تشکل‌ها همیشه انجام شده است، اما بحث دستمزد، اعتراضی بیشتر از دادن بیانیه می‌طلبد و باید با تجمع و فشار بر شورای عالی کار این چانه‌زنی به نفع کارگران انجام گیرد.
متاسفانه اما در ایران بابت همان بیانیه مشترک صادر کردن هم افراد سرشناس تشکل‌های کارگری احضار، بازجویی و تهدید می‌شوند و از آنان تعهد گرفته می‌شود که هیچ عمل مشترکی با دیگر تشکل‌ها نداشته باشند، چه برسد به هماهنگی برای اشکال دیگر اعتراض.
یکی از جرم‌های آقای جعفر عظیم‌زاده، از فعالان کارگری زندانی، ارتباط با تشکل‌های دیگر ذکر شده است.
اما اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال ۹۱ با جمع‌آوری ۴۰ هزار امضا از کارگران بخش‌های صنعتی پنج استان و نامه‌های مکرر به وزارت کار و مجلس و برگزار کردن چندین تجمع در مقابل وزارت کار و مجلس توانست در سال ۹۲ تاثیری مثبت بر روند تعیین مزد داشته باشد. تورم در سال ۹۲، ۱۵درصد بود که با فشار طومار و تجمع، حداقل دستمزد در آن سال، ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شد.
■ آیا در سایر اقشار جامعه حمایتی نسبت به خواست‌های کارگران وجود دارد؟
– موضوع این است که همه اقشار جامعه همانند کارگران از وضعیت بد معیشتی می‌نالند و این درد تنها مختص به کارگران نیست. معلمان، پرستاران و صف میلیونی بیکاران. این‌ها اقشار مختلف جامعه ما هستند و درد مشترکی بین همه این اقشار وجود دارد.
همان‌طور که اطلاع دارید جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی، دو تن از رهبران معترض کارگران و معلمان که هر کدام به شش سال زندان محکوم شده‌اند، اکنون در بیانیه‌‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به امنیتی کردن پرونده‌های فعالان صنفی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
همین عمل و حمایت تشکل‌های معلمان و کارگران از خواست این دو زندانی نشان دهنده درجه حمایت متقابل است.
■ مساله کلیدی جنبش کارگری در اوضاع کنونی چیست؟
– مساله کلیدی جنبش کارگری با این‌که به ظاهر مساله دستمزد و بیکاری است، اما به نظر من اگر جرم “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” را از فعالیت‌های صنفی حذف کنند و فضای امنیتی را از بالای سر تلاش‌های صنفی بردارند، امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان به وجود خواهد آمد و بالطبع با ایجاد تشکل‌های کارگری و معلمان، امکان تجمع و اعتصاب فراهم می‌شود و قدرت چانه‌زنی برای افزایش دستمزد به مراتب بیشتر خواهد شد.
■ تشکل‌های کارگری روز اول ماه مه چه مطالباتی را مطرح خواهند کرد؟
– اولین مطالبه جدی کارگران و معلمان و مزدبگیران تعیین رقم سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای حداقل دستمزد است.
دومین خواسته جدی ما این است که برای صف میلیونی بیکاران (که خودشان اذعان می‌کنند به مرحله‌ای رسیده که در هر ساعت ۱۵۰ کارگر بیکار می‌شوند) باید یا کار تامین شود یا بیمه بیکاری با همان رقم سه و نیم میلیون تومان.
سومین خواسته جدی ما خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه اتهام‌های جعلی و ساختگی از پرونده‌های فعالان کارگری و معلمان زندانی است.
این سه خواسته محوری اول ماه می/ یازدهم اردیبهشت سال ۹۵ است. خواسته‌های عمومی دیگری که در سال‌های قبل نیز در قطع‌نامه‌های تشکلات کارگری در بندهای مختلف به جامعه اعلام شده، امسال هم مطرح خواهند شد.
