دستگاه قضایی برای عبدالرضا شاکری روشن و پژمان میرزاوند، دو تن از فعالان مدنی در اندیشمک، حکم حبس صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالرضا شاکری روشن و پژمان میرزاوند در پرونده ای مشترک با شش فعال مدنی دیگر در اندیشمک به اتهام تبلیغ علیه نظام بین ۲۹ روز تا چهار سال حبس محکوم شده‌اند. وکلای این فعالین در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه به صورت شفاهی از حکم مطلع شده‌اند اما هنوز حکم کتبا ابلاغ نشده است.
این افراد در نیمه شب ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی انفرادی و بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. اتهام آنها شرکت در گروه کتاب خوانی «کتاب سرای مادر» در اندیمشک و «تبلیغ فمینیسم از طریق گردهمایی‌های آموزشی» بوده است. کتابفروشی شهر هم از آن زمان تاکنون پلمب است.
بنا به گزارش کمپین بین المللی؛ علی نژادی، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری روشن، شاپور رشنو، اشرف رحیم خوانی، علی محمد جهانگیری و پژمان میرزاوند نیمه شب ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ با شکایت قرارگاه ابوالفضل اهواز (سپاه پاسداران) در خانه‌هایشان در اندیمشک بازداشت شدند و پس از یک الی دو ماه انفرادی با قرار وثیقه آزاد شدند. بعدتر به زینب کشوری، همسر شاپور رشنو نیز اتهام تبلیغ علیه نظام وارد و به این پرونده اضافه شد. دادگاه آنها در یک جلسه در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول در تاریخ ۲۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه حکم به صورت شفاهی برای وکلای آنها در دادگاه خوانده شده اما هنوز به صورت کتبی ابلاغ نشده است. بر اساس این حکم آنها بین ۲۹ تا چهار سال حبس محکوم شده‌اند.
این منبع درباره علت و نحوه بازداشت این شهروندان گفت: «حدود ۱۷،۱۸ نفر از شهروندان اندیمشک نیمه شب ۲۶ اردبیهشت ماه بازداشت شدند. ماموران با یورش به خانه‌هایشانو با بدرفتاری و کتک آنها را با خود بردند. تعدادی از آنها با تعهد چند ساعت بعد آزاد شدند اما هفت نفرشان برای یک تا دو ماه در انفرادی ماندند و بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. بعضی از آنهایی که با تعهد آزاد شدند منزوی شده‌اند و بعضیها هم از شهر رفتند چون اندیمشک کوچک است و زود آدم‌ها در آن انگشت‌نما می‌شوند.»
یک ماه پس از بازداشت این هفت نفر به زینب کشوری، همسر شاپور رشنو هم اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد. به گفته این منبع زینب کشوری در همان شب بازداشت همسرش از ترس و شوک دچار سقط جنین شد: «ماموران نصف شب به خانه آنها با خشونت یورش برده بودند، زینب آن زمان باردار بود که از شوک رفتار ماموران دچار سقط جنین شد. او در آن زمان به پزشک قانونی رفت و بعد هم از ماموران سپاه شکایت کرد اما بعدتر خودش به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شد و همین طور تهدید شد که شکایتش را پس بگیرد. خانم کشوری بارها در دادگاه گفت که او این اتهام را قبول ندارد و پس از شکایتش از ماموران او متهم به این اتهام شده است اما فایده‌ای نداشت.»
این منبع درباره علت و مصادیق اتهام گفت: «کتابفروشی به نام «کتاب سرای مادر» در اندیمشک است که صاحب کتابفروشی به همراه برخی دیگر جلسات هفتگی در این کتابفروشی برگزار می‌کردند. روزهای یکشنبه برخی شهروندان جمع می‌شدند و درباره کتاب‌هایی که خوانده بودند حرف می‌زدند. کتابفروشی کوچک است و هفت، هشت صندلی بیشتر جا نمی‌گیرند یعنی آدم های زیادی نمی توانستند شرکت کنند. کتاب های که در این جلسات خوانده می‌شد همگی کتاب‌های با مجوز وزارت ارشاد مانند «جامعه شناسی خودمانی»، «روزمره گی ما ایرانی‌ها» و کتاب‌های درباره خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی و مهارت های زندگی بود. برای این که افراد تشویق به کتاب خواندن شوند، اگر کسی کتابی می‌خواند و بعد در جلسه از آن حرف می‌زد به او یک کتاب رایگان هدیه می‌شد. در کنار آن، جلساتی هم برای کارآفرینی زنان داشتند که خیلی استقبال می‌شد.»
این منبع با تاکید بر اینکه این افراد هیچ کار خلافی نکرده‌اند، گفت: «هیچ کار خلافی انجام نمی‌گرفت.این کتابفروشی از سال ۸۹ تاسیس شده و دیگر خوب پا گرفته بود .اما ظاهرا سپاه از کارهای جمعی در شهرهای کوچک خوشش نمی‌آید و می‌ترسد و به همین دلیل یک‌باره آن را جمع کرد. کتابفروشی هم که محل درآمد کارمندانش بود از آن زمان تاکنون پلمب شده است.»
او همچنین در توضیح بیشتر مستندات این اتهام و حکم های بین ۲۹ روز تا چهار سال حبس گفت: «برخی از مصادیق اتهام مربوط به زندگی شخصی شهروندان بوده است. وقتی ماموران به خانه آنها حمله کردند، لپ تاپ، آلبوم خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر را توقیف کردند. بعد از روی عکس‌های که مثلا از لپ تاپ یکی از خانم‌ها دیده‌اند او را به بی‌حجابی متهم کردند. از دیگر مصادیق این اتهام تبلیغ فمینیسم و جنبش کارگری و تبلیغ کتاب‌های ناسالم بوده است. مثلا کتاب «خانه امن» که یک نفر از اینترنت برای خودش پرینت گرفته بوده و در کتابخانه خانه‌اش بوده را جز موارد اتهامش نام برده‌اند. کتاب و عکس‌های شخصی موارد اتهامی آنها شده است.»
این منبع در ادامه درباره دادگاه گفت: «دو سال بود که هیچ خبری نبود تا اینکه اعلام کردند روز ۲۴ اردبیهشت ماه باید به دادگاه بروند. همگی به همراه وکلای خود به دادگاه رفتند. قاضی دادگاه با خوش رویی با آنها برخورد کرده اما به کسی هم اجازه دفاع نداده است. یک ورق به همه آنها داده و گفته فقط سه خط در دفاع خودشان بنویسند. همه هم نوشته‌اند که اتهام را قبول ندارند. یکی از وکلا از یکی از متهمان دفاع کرده اما بعد وقتی خواسته از بقیه دفاع کند، قاضی گفته همین مقدار کافی است و خواسته دادگاه را خالی کنند. آن روز همه متهمان فکر می‌کردند چیزی نیست و پرونده مختومه خواهد شد اما متاسفانه همه آنها به حبس محکوم شده‌اند در حالی که در دادگاه اجازه دفاع هم پیدا نکردند.»
