عفو بین‌الملل از همگان دعوت کرده که با شرکت در یک کمپین به مقامات ایران خواستار آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در اطلاعیه این کمپین گفته است: «با افزایش سرکوب توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، فضای تنفس برای فعالان حقوق بشر در ایران به سرعت تنگ‌تر می‌شود. با این وجود، فعالان ن مخالف اعدام، فعا ن حقوق زنان و حقوق اقلیتها، فعالان سندیکایی و بسیاری دیگر همچنان شجاعانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند. عظم راسخ فعالان واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. آنها بعد از محاکمه‌های شدیداًغیرمنصفانه زندانی شدهاند و در رسانه‌های حکومتی به آنها برچسب‌هاییهمچون معاندان حکومت و خائن زده شده است.»
سازمان عفو بین الملل از همگان خواسته، با شرکت در کمپین آزادی نرگس محمدی و آرش صادقی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، بخواهند که همه مدافعان حقوق بشری که صرفاً به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوقشان زندانی شدهاند را آزاد و تضمین کند از دستگاه کیفری به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشری و سرکوب فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها استفاده نشود.
عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که «وضعیت نرگس محمدی و آرش صادقی تنها نوک کوه یخ سرکوب در ایران است. دهها مدافع حقوق بشر دیگر در کشور مورد آزار قرار گرفتهاند و با شکنجه و زندان رو به رو شدهاند، آنهم فقط به این دلیل که جسارت ایستادن در مقابل بیعدالتی را داشته اند.»
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
آرش صادقی پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده و بیش از هفتاد روز در اعتصاب غذا به سر برده اما مسئولان زندان و ارگان‌های امنیتی از ارائه خدمات پزشکی به وی امتناع می‌کنند.
این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت می گیرد که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خردادماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجدداً پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
