طی هفته های اخیر دستکم هفت تن از وکلای زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با پرونده سازی نیروهای امنیتی مورد پیگرد قرار گرفته اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۹ شهریورماه فرخ فروزان و پیام درفشان، وکلای دادگستری، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از سویی دیگر قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری که ۲۷ مرادماه در پی شرکت در تظاهرات اعتراضی به قرارداد دریای خزر در مقابل مجلس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ انتقال یافتند.
دستگاه قضایی برای این وکلا قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است.
دادگاه اراک محمد نجفی، وکیل دادگستری را نیز به دنبال اطلاع رسانی در خصوص مرگ یکی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دیماه ۹۶ در زندان به ٣ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از ۲۲ خرداد در بازداشت به سر می برد، در پرونده اخیر تشکیل شده از سوی وزارت اطلاعات، به «تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی» متهم شده است.
شایان ذکر است دستگاه قضایی به اتهام اختفا جاسوس برای نسرین ستوده حکم سال پنج سال حبس غیابی صادر کرده است.
او همچنین در ارتباط با وکالت دختران خیابان انقلاب و تشکیل گروه لگام (تلاش برای حذف گام به گام اعدام) پرونده ای در دست بررسی دارد.
زینب طاهری، وکیل درویش گنابادی، محمدرضا ثلاث باباجانی، در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام او، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.
گفتنی است که در خرداد ۹۷ قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به برخی وکلا اعلام کرد که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند؛ این لیست ۲۰ نفره شامل افرادی است که پیش تر در قوه قضاییه و دادستانی مشغول به کار بودند.
قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.
شماری از وکلای اعلام شده در این فهرست پیش از این قاضی دادگاه های جمهوری اسلامی بوده‌اند و پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول شده‌اند.
از جمله وکلای این فهرست ۲۰ نفره حسن تردست، قاضی بازنشسته است که در برخی پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده‌است.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
