پس از تصویب حداقل دستمزد ۹۵ به میزان ۸۱۲ هزارتومان، فشار‌ها بر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل برای انتشار اخبار انتقادی پیرامون مزد مصوب سال آینده افزایش یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وزارت کار پس از تصویب حداقل دستمزد ۹۵ به میزان ۸۱۲ هزارتومان، فشار بر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل را به قصد جلوگیری از انتشار اخبار انتقادی پیرامون مزد مصوب سال آینده افزایش داده است.
مقام‌های عالی رتبه وزارت کار پس از هر مصاحبه انتقادی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری از حداقل دستمزد ۹۵، با آن‌ها تماس می‌گیرند و نسبت به عواقب این مصاحبه‌ها هشدار می‌دهند.
مشابه این فشار‌ها بر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل وجود دارد که یا به صورت مستقیم یا به واسطه ارتباط این نهاد دولتی با مدیران مسئول رسانه‌ها انجام می‌گیرد.
دستمزد کارگران در سال ۹۵ در شرایطی به ۸۱۲ هزارتومان افزایش پیدا کرده است که براساس گزارش‌های رسمی، خط فقر برای زندگی شرافتمندانه یک خانواده ۴ نفره در ایران به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.
علی ربیعی، وزیر کار درباره دستمزد ۹۵ گفته است که «با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم.»
این در حالی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد باید براساس سبد هزینه معیشت خانواده‌های کارگری تعیین شود.
وزیر کار سال گذشته نیز دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی مصوب برای کارگران را «استثنایی» توصیف کرده بود.
