در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت جعفر عظیم زاده می گذرد و وی بدنبال ۶۳ روز اعتصاب همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد اول وقت صبح امروز به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد. بر اساس این احضاریه جعفر فردا صبح می باید در این شعبه بازپرسی حضور پیدا کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، جعفر عظیم زاده اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در پی اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا و دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حضور در دادگستری شهرستان ساوه پیگیر آزادی شاپور بود که توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه در محل این شعبه دستگیر و بمدت ۲۰ روز در سلول انفرادی محبوس گردید و سپس با مصادیقی از قبیل کمک به اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و راه اندازی سایت اتحاد(سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.
این اتهامات واهی در حالی در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ در دادگستری شهرستان ساوه به جعفر وارد شد که وی دو ماه قبل از آن در اواخر اسفند ماه سال ۹۳، با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده بود و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود که در ادامه با تایید حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در ۱۷ آبان ماه سال گذشته روانه زندان اوین شد.
احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سال جاری بطور مکرر با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی و وادار کردن جعفر عظیم زاده به تمکین و سکوت صورت گرفته است.
بی تردید احضاریه جدید شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه نه تنها خللی در عزم جعفر عظیم زاده و ما کارگران برای دستیابی به مطالبات بر حق مان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه اتحاد ما کارگران و کارگران و معلمان برای مقابله با وضعیت موجود خواهد افزود.
جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی، اکنون در شرایطی قرار دارند که خطر بازگرداندن آنان با بهانه های واهی به زندان کاملا مرتفع نشده است از همین رو ما به نوبه خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید و اصرار بر تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی اعلام میداریم در مقابل هر گونه اقدامی که منجر به بازگرداندن این عزیزان به زندان صورت بگیرد ایستادگی خواهیم کرد.
