خودداری از تشکیل دادگاه فعالین مدنی در دادگاه اهر به دلیل تغییر شعبه رسیدگی به پرونده

روز گذشته، ده تن از فعالین مدنی برای رسیدگی به اتهامات وارده به دلیل برگزاری مراسم «روز جهانی زبان مادری»، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهر حضور پیدا کردند ولی دادگاه به دلیل تغییر شعبه رسیدگی به پرونده، تشکیل نشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۶، علیرغم حضور ده تن از فعالین مدنی آذربایجانی در دادگاه انقلاب اهر، قاضی نظری رئیس شعبه اول این دادگاه، اعلام نمود که محل رسیدگی به این پرونده تغییر نموده و در شهرستان اهر برگزار نخواهد شد.

به گفته این مسئول رسیدگی به اتهامات این فعالین مدنی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز تشکیل خواهد شد.

ابراهیم نوری، وحید فائزپور، اکبر ابول زاده، شاپور نصرت پور، مرتضی محمدی، میثم جولانی، بیت اله برزگر، عباس لسانی، اسرافیل فتح اله زاده، عسگر اکبرزاده، متهمین حاضر در این دادگاه بودند.

حاضرین در این جلسه دادگاه طی لایحه‌ای که به زبان مادری «ترکی» نوشتند به روند دادرسی و محل برگزاری دادگاه در شهرستان تبریز اعتراض نموده و خواستار رسیدگی به این پرونده در شهرستان اهر شدند.

این افراد طبق ماده ۱۱ آئین دادرسی مدنی که تاکید کرده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد»، اعلام نمودند که از روند غیرقانونی تغییر شعبه تبعیت نخواهند کرد و تنها به احضاریه‌هایی که از سوی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهر صادر شود، تمکین خواهند نمود.

این فعالین مدنی پیش‌تر  به همراه ۵۰ نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زبان مادری در سال ۹۲ با حمله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند.

پیش تر عباس لسانی یکی از متهمین این پرونده که به دلیل برگزاری یک مراسم در بزرگداشت روز جهانی زبان مادری به «تشکیل و اداره دستجات و گروه» متهم شده است، گفته بود: «روز زبان مادری یک روز جهانی است و من هم به اتفاق تعدادی از همزبان‌هایم سال ۱۳۹۲ در یک مراسم کاملا مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌ام ولی همین تعداد شرکت‌کننده را به عنوان یک گروه مخالف امنیت ملی محسوب کرد‌ه‌اند و قرار است ۲۳ فروردین دادگاه در شهر اهر تشکیل شود.»

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اوایل اسفند ۱۳۹۵ و همزمان با روز جهانی زبان مادری، دادگاهی در شهرستان بهارستان چهار فعال مدنی ترک را به دلیل «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در راستای حفظ و گسترش زبان مادری» مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.

سازمان فرهنگی ملل متحد، یونسکو، روز ۲۱ فوریه را به عنوان «روزجهانی زبان مادری» در تقویم سالانه خود نام‌گذاری کرده است و سالانه رسانه‌ها در ایران هم در تجلیل از زبان مادری مطالبی منتشر می‌کنند و مراسم پراکنده و غیر رسمی به همین مناسبت برگزار می‌شود.

روحانی رئیس جمهور میانه‌رو ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای وعده داده بود که «موضوع تدریس زبان مادری ایرانیان(کردی، آذری، عربی و…) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی» اجرا خواهد شد.

اصل ۱۵ قانون اساسی ایران تصریح می کند که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

حسن روحانی روحانی در ۱۱ خرداد سال ۱۳۹۵ نیز در جریان سفر مهاباد طی سخنانی گفته بود که «تبعیض قومیتی را نمی‌پسندم؛ اصل در استخدام باید شایستگی باشد و زبان مادری اقوام و بویژه کردی باید محترم باشد و البته مراکز زبان اقوام در حال توسعه است.»

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *