دادگاه‌های انقلاب؛ قانونی یا غیر قانونی؟

مهر اعدام از نخستین دهه جمهوری اسلامی با اعدام‌های فوری و شتاب‌زده حاکمان شرع در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و پس از آن با صدور احکام اعدام سازمان‌یافته هزاران دگراندیش سیاسی در دهه  ۱۳۶۰ بر پیشانی جمهوری اسلامی حک شده است. از همین رو، دادگاه‌های انقلاب اسلامی همواره به دلیل صدور احکام اعدام و قضاوت‌های فراقانونی مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده‌اند. با این توصیف، آیا می‌توان احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را مطابق با موازین حقوق بشر دانست؟

فیروزه رمضان‌زاده
فیروزه رمضان‌زاده

سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم سوئد در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» گفت: «وقتی انقلاب در ایران رخ داد و دادگاه‌های انقلاب اسلامی برپا شدند، اعتراض‌ها به برپایی این دادگاه‌ها نبود. با توجه به شرایط انقلاب این مساله قابل فهم بود و هست که شرایط دادرسی دادگاه‌های انقلاب با دادگاه‌های معمول کشور به طور کلی متفاوت باشد».

او به برگزاری دادگاه‌های انقلاب در ایران از این منظر که چه کسانی قضاوت می‌کردند و نیز حق متهمان برای داشتن وکیل، ارزیابی مدارکی که به دادگاه ارایه می شوند و به احکامی که صادر می‌شدند، اشاره و این پرسش را مطرح کرد که آیا تمامی این مسایل مطابق با استانداردهای بین‌المللی بوده‌اند؟

این استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که معمولاً استانداردهای بین‌المللی را در مواردی که کشور در حالت عادی است، به کار می‌برند و اگر شرایط استثنایی دادگاه‌های انقلاب را به عنوان یک اصل بپذیریم ـ که البته این خود مساله قابل بحثی است ـ می‌توان گفت که دادگاه‌های انقلاب در بدو تاسیس به صورت استثنایی و در شرایط خاص عمل کردند. بنابراین تعزیراتی که در حقوق افراد و متهمین ایجاد شده بود، همه با مساله انقلابی بودن شرایط توجیه می‌شد و البته از دیدگاه حقوق بین‌المللی جهان‌شمول، طبعاً بسیاری از این احکام، نحوه دادرسی‌ها، نحوه احراز صلاحیت افرادی که در امر قضاوت دادگاه‌ها شرکت داشتند، همه جای بحث و گفت‌وگو دارند.

محمودی در ادامه توضیح داد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی به سبب شرایط انقلابی و به خاطر صفت انقلابی‌شان با موازین معمول و مورد قبول از دیدگاه اسناد عمده حقوق بشر ـ که ایران هم به برخی از این کنوانسیون‌ها پیوسته ـ شرایط لازم را نداشته‌اند.

وی معتقد است توجیه برگزارکنندگان دادگاه‌های انقلاب اسلامی در آن زمان با توجه به شرایط انقلاب فقط توجیه سیاسی بوده است.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم، تناقض احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی با احکام حقوق بشر را مورد تایید قرار داده و افزود: «حقوق بشر، تعریف دارد. منظور از حقوق بشر جهان شمول یعنی یک سری موازین و مبانی حقوق بشر داریم که مورد قبول همه کشور ها است مثلا آیین دادرسی یا حق کسی که مورد اتهام است. در شرایط انقلابی این مسایل رعایت نمی‌شدند و از این نظر می‌توان گفت احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی با مبانی حقوق بشر جهان‌شمول تناقض داشته‌اند».

براساس ماده ۱۴میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران نیز رسیده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی، برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیلش، به دفاع از خود بپردازد».

این استاد دانشگاه برای توضیح بیشتر در مورد مبانی حقوق بشر جهان‌شمول به مواردی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون‌های مهم منطقه‌ای مثل کنوانسیون حقوق بشر اروپا و امریکا اشاره می‌کند.

محمودی در ادامه توضیح داد که در تمامی این کنوانسیون‌ها آیین دادرسی عادلانه و یک سری ضوابط مورد قبول قرار گرفته است از جمله، هر کسی که در جایگاه اتهام به یک جرم بسیار مهم قرار گرفته باشد باید به وکیل دسترسی داشته باشد، وکیل وی باید به موقع مطلع شود و باید به تمامی اسناد علیه فرد متهم شده دسترسی داشته باشد تا بتواند لوایح خود را به موقع تحویل بدهد. این مسایل، هیچ کدام در حالت انقلابی دادگاه‌های انقلاب رعایت نشدند. نه تنها در مورد ایران؛ بلکه می‌توان گفت در مواردی استثنایی در برخی از کشورها، مشابه چنین اتفاقی افتاده است البته نمی‌توان تایید کرد یا گفت قابل قبول بوده؛ ولی توجیه آن به دلیل شرایط انقلابی نیز قابل قبول نیست. به همین دلیل می توان گفت بسیاری از خواسته‌های موجود در اسناد بین‌الملل حقوق بشر در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمی‌شدند.

درحالی که بسیاری از ناظران بر عدم صلاحیت فعالیت دادگاه‌های انقلاب در اجرای احکام عادلانه و منصفانه تاکید می‌کنند محمدرضا فقیهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری ساکن تهران نظر دیگری دارد و معتقد است فعالیت دادگاه‌های انقلاب غیرقانونی نیست.

این حقوق‌دان ساکن تهران در گفت‌وگو با «حقوق ما» توضیح داد:« دادگاه‌های انقلاب اسلامی در بدو تاسیس، به تاسی از شرایط موجود در آن زمان به موضوعاتی که در صلاحیت‌شان قرار داشت رسیدگی کردند که به این دادگا‌ها اطلاق محاکم انقلاب داده شد؛ اما در این برهه بسیاری از فعالین حقوقی از جمله خود بنده معتقد هستم که شاید در واقع آن ضرورت‌های ابتدای انقلاب دیگر وجود نداشته باشد»

فقیهی به تصویب آیین قانون دادرسی کیفری و  پیش از آن، تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب در امور کیفری و باز پیش از آن، تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که جنبه آیین دادرسی کیفری داشته اشاره کرده و افزود:« در تمامی این قوانین به وجود محاکم انقلاب در ایران اشاره شده و قانون‌گذار صلاحیت‌هایی را برای این دادگاه‌ها تعریف کرده، از جمله رسیدگی به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پس شما نمی‌توانید بگویید که دادگاه انقلاب یک دادگاه غیرقانونی است چون در مقرارت و قوانین فعلی حاکم بر این کشور به وجود این محاکم اشاره شده؛ اما اگر کسی بگوید آن ضرورت‌های زمان پیروزی انقلاب اسلامی بوده و پس از انقلاب دیگر این ضرورت‌ها وجود ندارد، بله این جای بحث دارد».

امروز نزدیک به چهار دهه از عمر دادگاه‌های انقلاب می‌گذرد، قضات این دادگاه‌ها در طول این سال‌ها با توسل به قوه قهریه و زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی تاکنون هزاران حکم اعدام صادر کرده‌اند که درصد زیادی از این احکام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. در این دادگاه‌ها متهمان هم‌چنان برخلاف تمامی معیارهای دادرسی منصفانه از حق داشتن وکیل مدافع و  امکان حق تقاضای تجدیدنظر در رای قاضی محروم هستند.

فیروزه رمضان‌زاده

سازمان حقوق بشر ایران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *