کانون نویسندگان ایران به صدور احکام اخیر علیه فعالین کارگری و مدنی اعتراض کرده، آنها را ظالمانه خوانده و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند شده است .
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:
علی امیرقلی ۲۱ سال، آرش صادقی ۱۹ سال، محمود صالحی ۹ سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی ۶ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال، جعفر عظیم زاده ۶ سال، داود رضوی ۵ سال، بهنام موسیوند ۱ سال (و ۲ سال تعلیقی)، نوید کامران ۱ سال، رضا شهابی ۱ سال، عثمان اسماعیلی ۱ سال و… . اینها احکام زندان است که در ماه های اخیر در کمال «گشاده دستی» نثار فعالان کارگری و اجتماعی و مدنیِ نام برده شده است، احکامی حیرت انگیز که فقط و فقط با هدف به تسلیم کشاندن این فعالان از طریق بالابردن هزینه ی فعالیت های کارگری و سیاسی و تشدید فضای اختناق و سرکوب صادر شده است، و در مواردی نیز با تحمیل تبعید و در واقع نفی بَلَد به این فعالان آنان را ناگزیر به مهاجرت از کشور می کند.
طُرفه آن که فعالیت هایی که دستاویز این محکومیت های سنگین قرارگرفته حتی بر اساس «لایحه ی جرم سیاسی»، که این روزها مورد بحث مجلس است و قرار است تصویب شود، جرم به شمار نمی-آیند و، به تعبیر حقوقی، فاقد وصف مجرمانه اند. شگفت انگیزتر، همزمانیِ صدور این احکام با فضای انتخابات اخیر مجلس است، فضایی که در آن از «مردم سالاری» و «حق رأی» برای آحاد مردم فراوان سخن به میان آمد و حتی «مخالفان نظام» به شرکت در انتخابات دعوت شدند.
کانون نویسندگان ایران به این احکام اعتراض می کند، آنها را ظالمانه می داند و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند است. آزادی بیان حق مسلم این فعالان است و کانون بر اساس منشور خود موظف است از آزادی بیان همگان بی هیچ حصر و استثنا دفاع کند.
کانون نویسندگان ایران
۱٨اسفند
