دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان مراسم «روز جهانی مبارزه با شکنجه» در اورمیه، روز چهارشنبه ۱۷ آذر، برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ آذر، ۶ نفر از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت ۲۶ ژوئن « روز جهانی مبارزه با شکنجه » در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اورمیه برگزار شد.
اویان نیوز هویت این شش تن را سمیه علیدوستی، استاد فیزیک دانشگاه اورمیه، وحید فائزپور (کیاکسار)، وبلاگ نویس، غلام قلیزاده، فعال مدنی، میثم آزادی، فعال مدنی، وحید نصیبی، فعال مدنی و مرتضی زرین، فعال مدنی، احراز کرده است
اتهام بازداشت شدگان در زمان دستگیری “تبلیغ علیه نظام و ضرب شتم ماموران” عنوان شده بود که اتهام تبلیغ علیه نظام در مرحله بازپرسی منع تعقیب شد.
فعالین آذربایجانی ضمن رد اتهامات وارده به عدم حضور شاکی و یا شاکیان احتمالی پرونده اعتراض کردند که با توهین قاضی چهرگانی ریاست دادگاه مواجه شده‌اند.
بر اساس قانون حضور شخص شاکی و یا وکیلش و یا در صورت وجود شاکی دولتی حضور مدعی العموم در جلسه رسیدگی الزامی می‌باشد.
روز ۶تیر۹۲ ماموران امنیتی ۳۶ نفر از فعالان آذربایجانی را هنگام عزیمت به دامنه های سهند برای شرکت در مراسم بزرگداشت ۲۶ ژوئن «روز جهانی مبارزه با شکنجه» در پل میانگذر شهید کلانتری اورمیه بازداشت کردند.
۳۰ نفر از بازداشتشدگان پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند و سمیه علیدوستی، وحید فائزپور، غلام قلیزاده، میثم آزادی، وحید نصیبی و مرتضی زرین پس از ۶ روز با قرار ضمانت کارمندی به ارزش ۱۵ میلیون تومان از اداره اطلاعات اورمیه آزاد شدند.
در جریان این بازداشت، ماموران امنیتی و انتظامی فعالان بازداشت شده را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند نفر را زخمی نموده بودند.
عصر ۶تیر۹۲ در دامنه های کوه سهند به مناسبت ۲۶ ژوئن «روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه» و «یادکرد از پروفسور زهتابی به عنوان بزرگترین قربانی شکنجه در آذربایجان» مراسمی با حضور ده ها نفر از فعالان و شهروندان آذربایجانی برگزار شد.
در دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد پیمان منع شکنجه را تصویب کرد و در نهایت در ۱۴ سال بعد و در پنجاهمین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) را «روز جهانی مبارزه با شکنجه» اعلام کرد.
۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند و ایران از امضاکنندگان این معاهده نیست.
این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید.
کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه ی آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.
