روز جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، چهل و هفت کشور عضو سازمان ملل متحد با انتشار بیانه ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۴۷ کشور عضو سازمان ملل متحد، شامل همه اعضای اتحادیه اروپا به همراه برخی دیگر از کشورها طی بیانیه‌ای که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون «بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری» و «اعمال شکنجه» علیه زندانیان در ایران، به شدت ابراز نگرانی کردند.
کشورهای امضا کننده این بیانه اعلام کردند که ایران باید اجازه تحقیقاتی مستقل و شفاف را درباره «استفاده نامناسب از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز» بدهد و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
این بیانیه همچنین ادامه اجرای احکام اعدام و اعدام کودک‌مجرمان، از جمله برزان نصرالله‌زاده، را به شدت محکوم کرده است.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به روند قضائی پرونده نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۶ اشاره شده و اعدام ناگهانی وی را منزجر کننده خواندند.
در بخشی از این بیانیه «شجاعت تزلزل ناپذیر» مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و فعالان محیط زیست و وکلا در ایران را ستودند و خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و نرگس محمدی شدند.
این ۴۷ کشور در پایان، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که استقلال دستگاه قضایی و موازین یک دادگاه منصفانه و حق دسترسی به وکیل مدافع انتخابی برای متهمان را رعایت کند.
کشور های امضا کننده: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلستان.
