برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر طی بیانیه ای اعلام کرد که “آزار مداوم قضایی علیه مدافع حقوق بشر زندانی آقای محمد صدیق کبودوند که در حبس خودسرانه است، باید پایان یابد و او فوراً آزاد شود”.
متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید؛
بنا به اطلاعات دریافتی، آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که زندانی است، روز ۹ خرداد ۱۳۹۵ در پی اُفت شدید فشارخون ناشی از اعتصاب غذای سه هفته‌ای بیهوش شد. اعضای خانواده‌ی او وضع او را « نگران کننده و جدی» توصیف و درباره‌ی کاهش شدید وزن، بیماری قلبی و پروستات او ابراز نگرانی کردند. آقای کبودوند ابتدا روز ۲ خرداد ۱۳۹۵ به بیمارستان منتقل شد، ولی پس از این که پزشکان کوشیدند به زور از طریق سِرُم به او مواد غذایی بدهند، خواهان بازگشت به زندان شد. روز ۵ خرداد، پس از این که حال او رو به وخامت رفت، وی دوباره در بیمارستان بستری شد. پزشکان بیمارستان اعلام کرده‌اند در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال سکته‌ی قلبی او وجود دارد.
آقای کبودوند اعتصاب غذای خود را روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به «اتهام‌های ساختگی» در پرونده‌ای تازه و نیز با خواست اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ـ که به کاهش شش ماه از حکم زندان او منجر می‌شود ـ آغاز کرد. وی با وجود موافقت با دریافت مراقبت درمانی، روز ۱۳ خرداد اعلام کرد که تا زمان رسیدن به خواست‌های خود هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
آقای کبودوند از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰ سال و شش ماه زندان را می‌گذراند: “۱۰ سال به خاطر بنیادگذاری و اداره‌ی سازمان حقوق بشر کردستان و شش ماه به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری و سردبیری هفته‌نامه‌ی پیام مردم کردستان”.
آقای کبودوند طی نُه سال گذشته در حبس خودسرانه مورد آزار مداوم قرار داشته است. روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، وی و شمار زیادی از زندانیان عقیدتی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و وی به شدت زخمی شد، از جمله سه دنده‌ی و دو انگشت پای او شکست و او دچار خونریزی کلیه شد. [۱] طی دوره‌ی زندان، او دچار بیماری‌های مختلف و مشکلات دیگر بهداشتی شده است، از جمله یک بار سکته‌ی قلبی، سرگیجه و بیهوشی، بیماری پروستات و کلیه، [۲] و چندین بار در اعتراض به برخورد با خود دست به اعتصاب غذا زده است.
به علاوه، دولت‌مردان گویا با قصد و عمد می‌خواهند از آزادی او جلوگیری کنند. روز ۶ مرداد ۱۳۹۴، دادستان تهران درخواست رئیس زندان اوین را که «آزادی مشروط» کبودوند را پیشنهاد کرده بود یک‌سره رد کرد. علاوه بر این، او به اتهام‌های تازه‌ی «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که در صورت محکومیت مدت زندان او را تا شش سال افزایش خواهد داد. از اسفند گذشته، دادسرا سه بار او را احضار کرده و بازجویان او را به پنج سال دیگر محکومیت در زندان تهدید کرده‌اند.
بعضی از دلایلی که برای اتهام‌های تازه مطرح شده از این قرار است: “انتشار پیام شادباش برای آزادی کوبانی در سوریه از کنترل داعش، نگارش نامه‌ای درباره‌ی صلح با دولت ترکیه به رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه که طرفدار کُردهاست و نیز ادامه‌ی تدوین و تنظیم پایان‌نامه‌ی دانشگاهی‌اش درباره‌ی «نقض حقوق زندانیان در ایران». آقای کبودوند کلیه‌ی این اتهام‌ها را رد کرده و یادآور شده است که پایان‌نامه‌اش درباره‌ی «ترکیه و اقلیت‌ها» است و اصلاً ربطی به ایران ندارد”.
روز ۴ خرداد، آقای کبودوند را به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بردند، درحالیکه یک روز پیش از آن از تشکیل جلسه‌ی دادگاه اطلاع یافته بود، و او بدون حضور وکیل مدافع به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در مدت کوتاهی مورد محاکمه قرار گرفت. وی به خانواده‌اش گفته است که ممکن است دوباره ـ احتمالاً به اتهام «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» ـ محاکمه شود.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می‌کند که دولت‌مردان ایران پیش از این نیز تاکتیک مشابه طرح اتهام‌های ساختگی را علیه چندین زندانی عقیدتی و از جمله مدافعان حقوق بشر به کار گرفته و آنها را به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم کرده‌اند تا مانع آزادی آنها شوند، از جمله به‌ویژه علیه آقایان بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال حقوق کودک، رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران.
برنامه‌ی نظارت همچنین یادآوری می‌کند که گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه در رأیی که در شصت و پنجمین نشست خود (۲۳ـ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲) صادر کرد، حبس آقای کبودوند را خودسرانه تشخیص داد و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست «او را فوری و با حق دریافت جبران آزاد کند.»
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی آقای کبودوند را تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست. برنامه‌ی نظارت به‌طور کلی از دولت مردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.
