اتحادیه آزاد کارگران ایران با اتنشار بیانیه‌ای به حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی، معلم دربند، اعتراض کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، در این بیانیه آمده است ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعلام حمایت قاطعانه از وی، همراه و همدوش او و معلمان کشور برای دستیابی به مطالباتشان محکم و استوار ایستاده‌ایم.
متن کامل بیانیه در پی می‌آید:
حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی که پیش‌تر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات واهی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی صادر شده بود، توسط شعبه ٣۶ دادگاه تجدید‌نظر تایید و ۱۶ مهرماه جاری به وکیل ایشان ابلاغ شد.
اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و از چهره‌های سرشناس جنبش اعتراضی معلمان است که همراه و همدوش صدها هزار نفر از همکارانش در سطح کشور به طور خستگی‌ناپذیری برای برخورداری معلمان از یک زندگی انسانی مبارزه کرده است.
خواست اسماعیل عبدی و صدها هزار معلم در سرتاسر کشور پایان دادن به فقر و فلاکت، اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برچیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوق‌های بسیار ناچیز تحت عناوین حق‌التدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی و برخورداری فرزندان ما کارگران و عموم مردم ایران از آموزش و تحصیل رایگان و مطابق با استانداردهای امروزی است. اما در این مملکت، این مطالبات برحق و تلاش و مبارزه برای تحقق آن‌ها، اقداماتی امنیتی و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند و معلمان برجسته و شریفی همچون عبدی و یارانش در کانون‌های صنفی معلمان با این اتهامات به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.
مبارزه خستگی‌ناپذیر معلمان ایران برای دستیابی به مطالبات بر حقشان، چیزی نیست که با زندان و سرکوب آرام بگیرد. جنبش اعتراضی معلمان سال‌هاست بی‌وقفه ادامه دارد و علی‌رغم هزینه‌های سنگینی که متحمل شده است امروزه استوارتر و آگاه‌تر از هر زمان دیگری در حال پیشروی و گره خوردن با دیگر جنبش‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی و به طور اخص با جنبش کارگری ایران است.
ما کارگران و معلمان، خود به خوبی می‌دانیم که چه چیزی را در این مملکت به خطر انداخته‌ایم. ما با تلاش برای تحقق مطالبات انسانی‌مان، نوید‌بخش یک زندگی توام با سعادت و خوشبختی و بالاترین درجه از امنیت اقتصادی اجتماعی برای جامعه هستیم و بدیهی است که تحقق هر درجه‌ای از امنیت اقتصادی اجتماعی همگانی، می‌تواند منافع و امنیت رانت‌خواران و چپاول‌گران ثروت‌های اجتماعی را به مخاطره بیاندازد و آنان را از بهشت برینی که بر روی دوش فقر و فلاکت و بی‌تامینی ما برای خود ساخته‌اند محروم نماید. به همین دلیل نیز هست که اینان با وارونه‌سازی و قرار دادن خود در مقام مدافعان امنیت ملی، اتهام بی‌اساس و پوچ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ما فعالین صنفی و مدنی وارد می‌کنند تا حفاظی در برابر به خطر افتادن منافع خود ایجاد کنند.
اما واقعیت این است که دیگر دوره وارد کردن این‌گونه اتهامات نخ‌نما و به زندان افکندن فعالین صنفی و مدنی با چنین اتهامات پوچ و بی‌اساسی به سر آمده است. اعتصاب غذای مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده با محوریت خواست برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده‌های فعالین صنفی و جنبش عظیمی که همین چند ماه پیش حول این مطالبه شکل گرفت خود گواه این مدعاست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تایید حکم زندان اسماعیل عبدی اعلام می‌دارد: به نوبه خود در قبال احتمال اجرای این حکم و یا به زندان انداختن دوباره جعفر عظیم‌زاده و محمود بهشتی لنگرودی ساکت نخواهد نشست و همدوش با معلمان و دیگر سازمان‌ها و نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی دست به اعتراضات گسترده‌ای بر علیه زندانی کردن این فعالین خواهد زد.
جای اسماعیل عبدی زندان نیست، اسماعیل زبان گویای مطالبات ما کارگران نیز هست و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعلام حمایت قاطعانه از وی، همراه و همدوش او و معلمان کشور برای دستیابی به مطالباتشان محکم و استوار ایستاده‌ایم.
کارگر معلم اتحاد اتحاد
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲٣ مهرماه ۱٣۹۵
