“محمود طراوات روی”، یکی از وکلای بازداشت شده‌های تجمع کوروش، از تداوم نگهداری آنان در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است؛ به گفته‌ی وی، این شهروندان همچنان در بازداشت “موقت” به سر می‌برند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۷۴ تن از شرکت‌کنندگان در تجمع پاسارگاد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته و در حال حاضر در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) به سر می‌برند.
محمود طراوات روی در باره ی تداوم بازداشت این شهروندان به ایران وایر می‌گوید: «هنوز قرار وثیقه برای موکلانم صادر نشده و آن‌ها از روز هفتم آبان ماه که دستگیر شده‌اند، در بازداشت موقت به سر می‌برند. این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم داشت. به یک عده شش ماه حبس داده بودند اما آن‌ها اعتراض نکردند که بتوانند ماده ۴۴۲ “قانون آیین دادرسی کیفری” را اعمال و یک چهارم حکم را کم کنند اما کسانی که بیش تر از شش ماه حکم داشتند، اعتراض گذاشته‌اند.»
به گفته این وکیل، حدود ۷۰ نفر از متهمان در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده‌اند و چهار نفر به هشت سال: «اتهام اجتماع و تبانی بر ضد قوانین داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام دو اتهام مشترک همه متهمان است.»
از این تعداد، شماری از متهمان وکالت خود را به محمود طراوت روی سپرده‌اند و عده‌ای دیگر به «فرشید رفوگران». به گفته وکلای این پرونده، اکثر متهمان اهل شهرهای دیگر هستند و برای تجمع روز کورش به شیراز رفته بودند.
رفوگران وکیل تعدادی از متهمان، درباره وضعیت فعلی پرونده می‌گوید: «اکثر این بندگان خدا، یعنی حداقل موکلان من به دلیل این که در مرحله بدوی وکیل نداشته‌اند، رای را در زندان به خودشان ابلاغ می‌کنند، اعتراض‌ها را هم همان جا می‌گیرند. در واقع، ما اعتراضی نکرده‌ایم چون آن‌ها اعتراض کرده بودند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته بود. پرونده در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر است و مستشاران خوبی هم دارد. من چند روز پیش سر زدم و با آن‌ها صحبت کردم. آن‌ها گفتند اجازه بدهید ما پرونده را دقیق بخوانیم و بعد تصمیم بگیریم.»
او درباره تبدیل قرار بازداشت موکلانش هم سوال کرده است اما قضات پرونده به او گفته‌اند بعد از خواندن کامل و دقیق پرونده، درخواست‌ها را بررسی می‌کنند: «پرونده از لحاظ تعداد و حجم بسیار سنگین است و وقتی چند روز پیش مراجعه کردم تا اوراق یکی از پرونده‌ها را بخوانم، نشد چون خود قضات می‌خواستند آن را بخوانند. بنابراین، باید وقت بدهیم.»
اغلب موکلان او هم به شش سال حبس محکوم شده اند. می گوید متهمانی که به هشت سال حبس محکوم شده‌اند، اتهام دیگری با عنوان «توهین به رهبری» هم در پرونده دارند.
رفوگران معتقد است چون هنوز رای دادگاه تجدید نظر صادر نشده است، نمی‌تواند درباره جزییات پرونده و آن چه مصادق اتهامات بوده، توضیح دهد اما می‌گوید: «خود من اعتقاد دارم هیچ جرمی اتفاق نیفتاده مگر در مورد عده‌ای معدود. یک عده معدود ممکن است طبق قوانین فعلی جرم انجام داده باشند چون هیچ نظام سیاسی یا حقوقی نمی‌پذیرد عده‌ای جایی جمع شوند و علیه آن شعار دهند.»
اما به اعتقاد او، دستگیری‌های انجام شده دقیق نبوده است: «بعد از بیرون آمدن کلیپ‌ها از این تجمع و شنیده شدن شعارها، خواستند با این مقوله مبارزه کنند. من فکر می‌کنم اکثر این دستگیری‌ها رندمی بود؛ اگر توانستند کسی را گرفتند و هرچه را در گوشی تلفن او دیدند، همان را علیه وی مطرح کردند. البته شاید یک تعداد کانال‌های تلگرامی هم درست شده بوده و حالا مثلا سرشاخه‌های آن‌ها را گرفته‌اند یا تعدادی را بازداشت کرده باشند که شعار می‌دادند. به هر حال، از این تعداد ممکن است چند نفری مرتکب جرم شده و شعارهایی داده باشند که طبق قوانین فعلی جرم است اما بسیاری از این‌ها مجرم نبودند.»
او برای اثبات گفته‌هایش مثال می‌زند: «مثلا طرف بلیت خریده و وارد پاسارگاد شده است؛ این را دیگر نمی‌توان گفت در تجمع غیرقانونی حضور داشته. اگر غیرقانونی بوده، نباید بلیت فروخته می‌شده یا باید از قبل اعلام می‌کردند تجمع در فلان جا غیر قانونی است. طبق قانون، اگر چیزی ممنوع شدن آن اعلام نشود، جرم نیست.»
پیش‌تر، تعدادی از خانواده‌ها از نوشتن «توبه نامه» توسط متهمان خبر داده بودند که البته تاثیری در صدور حکم نداشته‌اند. رفوگران هم این موضوع را تایید می‌کند: «من هم از بعضی از خانواده‌ها شنیدم. واقعیت این است که نه فقط شنیدم بلکه در پرونده خودم دیدم بعضا نوشته بودند ما غلط کردیم. حتی یکی از آن‌ها نوشته بود من قول می‌دهم دیگر پایم را در استان فارس نگذارم. بعضی از آن‌ها هم ابراز وفاداری به نظام جمهوری اسلامی کرده و برخی دیگر نوشته بودند ما نمی‌دانستیم و اگر می‌دانستیم این کار جرم است، هرگز انجام نمی‌دادیم. همه این ها در این پرونده وجود دارد. حتی اگر فرض کنیم که کار این‌ها جرم بوده، بالاتر از «حد» که وجود ندارد. توبه هم حد را ساقط می‌کند. این ها قبل از رفتن پرونده به دادگاه اعلام کردند که اشتباه کردیم. بعضا نوشته اند غلط کردیم و حتی الفاظ تحقیرآمیزتر هم به کار برده‌اند.»
او معتقد است در دادگاه بدوی، دقت در پرونده فدای سرعت شده و امیدوار است در دادگاه تجدیدنظر به درستی به این پرونده رسیدگی شود: «امیدواریم در تجدیدنظر خوب رسیدگی شود. اعتقاد من این است که اگر خوب رسیدگی شود، بسیاری از این‌ها حکم برائت می‌گیرند.»
