بیست و نهم دی ماه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «جرم سیاسی» را بررسی کرد و ضمن روشن کردن مصادیق این دسته از جرایم، آن را به تصویب رساند. بر اساس ماده ۲ این قانون، چنان چه جرمی حتی با انگیزه اصلاح امور کشور بر علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و بدون نیت ضربه زدن به اصل نظام انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود، توهین و افترا به روسای سه قوه نظام بخشی از جرایم احتمالی ارتکابی است.
بر اساس این قانون، مجرم سیاسی نباید لباس زندان بپوشد، باید در بندهای غیر عادی زندان نگه داری شود، حق ملاقات و دسترسی به نشریات برای او محفوظ باشد، بازداشت انفرادی برای آن‌ها ممنوع بوده و اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم در مورد مته‌مان محکوم به جرایم سیاسی ممنوع است.
تا به حال مفهومی به نام «زندانی سیاسی» در قانون پیش بینی نشده بود. به همین دلیل هم معترضان به شرایط موجود، اصلاح طلبان، فعالان مدنی، کنش گران حقوق بشر، منتقدان به نظام، کسانی که قایل به فعالیت مسلحانه هستند، اسلام گرایان منتقد، وابستگان به گروه‌های چپ و مارکسیست، هواداران «مجاهدین خلق»، هواپیماربایان، توهین کنندگان به شعایر مذهبی، مبلغان دین مسیحیت، دین زرتشتی و معتقدان به دیانت بهایی و نیز کلیه کسانی که نسبت به شرایط موجود معترض بوده یا قایل به اصلاح وضعیت بوده‌اند، با عنوان «مجرمان امنیتی»، در یک محل نگه داری شده و از هیچ گونه حق مدنی و قانونی برخوردار نبوده‌اند.
زندانیان امنیتی متشکل از تروریست‌ها، اخلال گران در نظم و امنیت عمومی، توهین کنندگان به رهبر و ادیان، بمب گذاران، هواپیماربایان و از این قبیل در محدوده مجرمان سیاسی محسوب نمی‌شدند.
«ع. الف» یک زندانی سیاسی است. او با اشاره به اینکه تاکنون جرمی به نام «جرم سیاسی» در قانون ایران تعریف نشده بود، می‌گوید: «به همین دلیل در زندان‌های ایران همه این گروه از زندانیان در بندهایی به نام «بند امنیتی» نگه داری می‌شوند. ما یک زندگی مسالمت آمیز داریم با هزاران عقیده متفاوت؛ یک طرف دین باوران و اقلیت‌های دینی و آموزش دهندگان ادیان مختلف که غالبا هم انسان‌های شریف و آرامی هستند، سمت دیگرمان زندانیان امنیتی. حتی به تعریف حکومتی، تروریست‌ها، اخلال گران در نظم و امنیت عمومی، توهین کنندگان به رهبر و ادیان، بمب گذاران، هواپیماربایان و از این قبیل مته‌مان در همین بند نگه داری می‌شوند.»
این عدم تفکیک سبب وجود تنوع ویژه‌ای شده است: «دقت کنید! یک تروریست قاتل و بمب گذار با یک بهایی معتقد به دینش که هیچ فعالیت سیاسی به جز پایبندی به دیانتش انجام نداده، با یک روزنامه نگار در یک بند مشترک نگه داری می‌شوند. همه بازداشت شدگان «جنبش سبز»، اعم از بمب گذار، فردی که هیجان زده شده و اتوبوسی را به آتش کشیده و یا مثلا یک بسیجی را با کلاه کاسکت مضروب کرده، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان حقوق مدنی که نسبت به عدم اجرای قانون و رواج بی‌قانونی شکایت داشته‌اند، یا حتی وکلا و روزنامه نگارانی که به جرم‌های غیرمرتبطی مثل حمل مواد مخدر بازداشت شده‌اند، همگی در یک بند مشترک نگه داری می‌شوند. حتی-باورتان نمی‌شود- تا پیش از این، داعشی‌ها و هواپیمارباهای پرواز تهران- دمشق نیز در کنار سایر زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین نگه داری می‌شدند.»
به گفته وی، این زندانی‌ها در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ «اوین» که متعلق به وزارت اطلاعات هستند، بند «دو الف» یا همان بند امنیتی سپاه در این زندان، بند موسوم به «بند سپاه» که متعلق به وزارت اطلاعات است در زندان «رجایی شهر» و بند امنیتی این زندان که به «اندرزگاه چهار» مشهور است نگه داری می‌شوند. در سالن ۱۰ آن نیز هواداران و اعضای «القاعده»، «داعش» و «انصارالاسلام» جای داده شده‌اند.
این زندانی می‌گوید در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر که معروف به بند سیاسی است، زندانی‌های بهایی (عقیدتی)، «پ. ک. ک» و «پژاک» (امنیتی)، هواداران مجاهدین خلق (امنیتی) و جاسوسان نظامی (امنیتی)، توهین کنندگان به رهبر (عمومی)، کارمندان سابق وزارت اطلاعات با یا بدون اتهام تجاوز به عنف و به جرم انتقال اطلاعات (امنیتی)، توهین کنندگان به مقدسات (عقیدتی)، قتل و حمل، خرید و فروش سلاح (امنیتی) نگه داری می‌شوند.
به گفته وی، زندانیان متهم به جاسوسی در بندهای ۱۲ اوین و رجایی شهر بیش از ۷۰ درصد زندانیان امنیتی کشور را تشکیل می‌دهند: «وقتی با هر کدام از آن‌ها وارد صحبت می‌شوی، متوجه می‌شوی که به هیچ وجه پروسه قانونی دادرسی برای هیچ کدام از این مته‌مان طی نشده است.»
آقای «س» که به علت فعالیت‌های دانشجویی در زندان است، در این زمینه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «باوجود اینکه قانون در ظاهر سهل گیری بیش تری برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته چون به زعم قانون گذار، زندانی سیاسی به نیت مجرمانه مرتکب عمل خلاف نشده است اما در عمل، سخت گیری بیش از حد نسبت به مته‌مان سیاسی و عقیدتی باعث شده که حتی مجرمانی که به اتهام اخلال‌گری در زندان هستند، درخواست کنند از بند زندانیان سیاسی جدا شوند تا مشمول سخت گیری‌های زندانیان سیاسی نشوند.»
این فعال دانشجویی می‌گوید: «بار‌ها شده که زندانیان امنیتی، به ویژه زندانیان متهم به جاسوسی با نامه و اعتراض علنی، خواستار انتقال خود به بندهای غیر سیاسی و جداسازی از زندانیان سیاسی بودند چون از تحریم‌هایی که علیه زندانیان سیاسی اعمال می‌شود، آن‌ها نیز متضرر می‌شوند؛ به عنوان مثال، حق تلفن زدن به خانواده یا ملاقات حضوری، مرخصی رفتن و دسترسی به امکانات عمومی ورزشی و آموزشی زندان و همه محدودیت‌هایی که برای زندانیان سیاسی وجود دارد، برای آن‌ها نیز اعمال می‌شود.»
این اعتراض ها‌گاه جواب داده‌اند: «زندانیان امنیتی و مته‌مان به جاسوسی از مرداد ۹۳ از بند ۳۵۰ جدا و به سالن ۱۲ اوین منتقل شدند. در زندان رجایی شهر نیز با اعتراض زندانیان سیاسی، القاعده از آن‌ها جدا و به سالن ۱۰ منتقل شدند و اکنون سالن هشت نیز به زندانیان مرتبط به داعش اختصاص داده شده‌اند. حتی به درخواست زندانیان سیاسی، هواخوری این دو گروه نیز چند سالی است که جداسازی شده است اما به دلیل کم بودن تعداد زندانیان سیاسی، زندانیان امنیتی مختلف هنوز در بند امنیتی این زندان نگه داری می‌شوند. هم اکنون حدود ۴۰ زندانی این بند از مجموع ۷۰ زندانی را بهایی‌هایی تشکیل می‌دهند که زندانی عقیدتی محسوب می‌شوند و اعتقادی به کار سیاسی و ورود به سیاست ندارند. فعالیت آن‌ها بر مبنای تبلیغ دین بهایی، برگزاری مراسم مذهبی و یا آموزش سایر بهاییان، تاسیس دانشگاه برای بهاییان و اداره جامعه بهایی بوده است. حدود ۱۰ نفر نیز متهم به جاسوسی نظامی و هسته‌ای هستند که بعضا در دادسرای ارتش به خاطر نظامی بودنشان محاکمه شده‌اند. حدود ۱۰ زندانی عضو پ. ک. ک و پژاک هم که سال‌های طولانی از عمرشان را در زندان گذرانده‌اند و حتی برخی از آن‌ها آموزش نظامی دیده بوده‌اند و برخی هم چون بعضی از اعضای القاعده در این زندان، توسط یک درگیری مسلحانه و گلوله خوردن دستگیر شده‌اند. چند زندانی دیگر به
اتهام توهین به رهبر و سایر مقامات کشوری و مذهبی در زندان هستند که یا از گروه‌های مسلح پول دریافت کرده یا به این گروه‌ها کمک مالی کرده‌اند.»
از آقای «س» می‌پرسیم عمده زندانیان عقیدتی یا حتی امنیتی به چه گروه و جناج سیاسی وابستگی دارند؟ می‌گوید: «تفکیک این موارد امر دشواری است و نمی‌شود در این مورد یک اصل کلی و خط کشی شده ارایه داد. اما اگر بخواهیم به کلیت افراد نگاه کنیم، عمده فعالان حقوق بشر عموما یا از احزاب چپی هستند یا اسلام گرایانی که قایل به قرائتی «رحمانی» از اسلامند. اما تک و توک از افراد سلطنت طلب نیز اینجا نگه داری می‌شوند که در قالب ملی گرایی و با طرز تفکری باستانی به فعالیت پرداخته و خواستار بازگشت به گذشته‌اند. آن‌ها خود را ملی گرا می‌خوانند و انقلاب ۵۷ را محصول شورش اغتشاش گران کمونیست و مسلمان می‌دانند.»
او درباره زندانیان امنیتی که خط مشی مسلحانه را دنبال می‌کرده‌اند، می‌گوید: «زمانی تعداد افراد این دسته در بند ۳۵۰ در سال ٨٨ به ۵۰ نفر نیز رسید اما اکنون کمتر از ۲۰ نفر با این تفکر در زندان به سر می‌برند.»
