دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بابیان اینکه عقب‌ماندگی مزدی کارگران غیرقابل‌انکار است گفت: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ملاک اصلی کارگران در شورای عالی کار است. مگر سال‌های پیش که نرخ تورم از دستمزد بیشتر بود، دولت به نرخ تورم توجه کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، هادی ابوی، بابیان اینکه هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری با میزان حقوق و دستمزد فاصله بسیاری دارد گفت: در صورتی دستمزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود که تورم واقعی باشد. یعنی اینکه تورم امسال و سال آینده در تمام موارد محاسبه شود سپس معیار تعیین مزد قرار گیرد. به‌طور مثال اینکه اعلام می‌کنند تورم تک‌رقمی شده است هیچ‌کدام از مردم این موضوع را حس نمی‌کنند.
وی بابیان اینکه بررسی‌های تعیین دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر در کشور در حال انجام است افزود: برخی از بررسی‌ها مبنی بر اینکه دستمزد منطقه‌ای تعیین شود در حال بررسی است اعلام می‌کنند که هزینه خرج در برخی شهر‌ها دو برابر شهرهای دیگر است. اما اجرای این موضوع عواقب خوبی ندارد چراکه اگر اعلام شود فلان شهر دستمزد بیشتری دارد مهاجرت به آن منطقه افزایش می‌یابد.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ملاک اصلی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است. مگر سال‌های پیش که نرخ تورم از دستمزد بیشتر بود، دولت به نرخ تورم توجه کرد.
وی با بیان اینکه عقب‌ماندگی مزدی کارگران غیرقابل‌انکار است اظهار داشت: کار‌شناسان مالی زمانی که بحث عدد و رقم دستمزد کارگران را محاسبه کردند به این نتیجه رسیدند که این قشر طی سال‌های گذشته عقب ماندگی مزدی داشته است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری در مورد کارمندان دولت بیان می‌کند و تفاوتی را اعلام کرده است که دستگاه‌ها موظف به پرداخت آن باشند.
ابوی اظهار داشت: هر ساله در اسفندماه موضوع مزد به‌صورت جدی دنبال می‌شود. هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم‌به‌دست آید.
ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری می‌رسد، افزود: کارگران برای تأمین معیشت خود مجبور هستند در شیفت‌های طولانی کار کنند یا اعضای خانواده خود را برای چرخاندن زندگی به‌کار کردن ترغیب کنند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می‌ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.
