استان گیلان بیشترین مردم بی بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد را در کشور دارد. و این استان جزو پنج استان کم‌درآمد کشور است.
بنابر آمار رسمی ادارۀ کل کار و امور اجتماعی گیلان، حدود ۲۲۰هزار کارگر بیمه شده تا سال ۱۳۹۴ در استان وجود داشته که در سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ و معادن گوناگون کار می‌کردند و با احتساب خانواده‌هایشان تقریباً ۴۶درصد از جمعیت استان گیلان را تشکیل می‌دهند. البته با توجه به کار فصلی کشاورزی که عملاً در شش ماه از سال انجام می‌شود، در شش ماهۀ دوم سال کشاورزها نیز به کارگران فصلی و روزمزد – اغلب ساختمانی – تبدیل می‌شوند – که در بهترین حالت چهار هزار نفر از آنها نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند – و اگر به این‌ها خیل عظیم کارگران قرارداد موقت یا توافقی و فصلی که از شمول قانون کار خارج و طبعاً در این آمار جایی ندارند افزوده شود، تعداد کارگران گیلان بسیار بیشتر از این رقم است. و اگر کارگرهایی که از استان‌های مجاور هم برای کار به گیلان می‌آیند و خیل بیشمار بیکارانی را که به دستفروشی و سایر مشاغل غیررسمی مشغولند به این رقم اضافه کنیم، آمار گذشته ناچیز و ناقص‌تر می‌نماید. به تخمین دست کم می‌توان بیش از ۹۰درصد جمعیت استان گیلان را کارگران و خانواده‌های مزدبگیر برشمرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ماهنامۀ اؤجا، امسال حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴تومان، با بن نقدی ۱۱۰هزارتومانی، و حق مسکن ۴۰ هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰تومان و حق اولاد یک فرزند نیز ۸۱۲۱۶تومان و حداقل مزد روزانه هم ۲۷۰۷۲تومان مصوب شد. در حالی‌که خبرگزاری مهر در گزارشی در فروردین ۱۳۹۵ نوشت: جدیدترین محاسبات از متوسط هزینه‌های یک خانوادۀ حدوداً چهار نفره با در نظر گرفتن هزینۀ ۲۳ قلم اصلی خوراکی در ماه به ۶۷۴۸۳۳تومان و کل هزینۀ خانواده‌های کارگری نیز به ۲۷۴۴۰۰۰تومان رسیده است. گرچه بر اساس گزارش مرکز آمار که از قول رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان شد: سبد هزینۀ خانوادۀ چهارنفره به سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه هم می‌رسد، جامعۀ کارگری بر این باور است که میزان دستمزد با اجرای بند ۲ مادۀ ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای متعارفِ روز و بالای خط فقر، حداقل ۳۵۰۰۰۰۰تومان باشد. چرا که یک خانوادۀ کارگری با حقوق و دستمزد مصوب فعلی قادر به امرار معاش نیست. یعنی کارگران، صیادان و کشاورزان و شاغلین کارگاه‌های خانگی و صنایع دستی گیلان – که اغلب از زنان هستند – با فقر مطلق و عدم توانایی اقتصادی برای ادارۀ خانوادۀ خود مواجهند.
در چنین وضعی اصغر آهنی‌ها نمایندۀ کارفرمایان در شورای عالی کار، اسفند ۹۴ در گفتگو با سایت تسنیم «آبه تولأکۊده ماهی بیگیره» و گفت: هزینۀ معیشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و ۲۴۵تومان است که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۶/۲۷درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آنها در نظر گرفته، است. این گفتۀ آهنی‌ها یادآور اقدام مجلس اعیان انگستان در قرن نوزده است که پزشکی را به مناطق صنعتی اعزام کرد، با این مأموریت که تحقیق و معلوم کند که حداقل مقدار ممکن خوراکی که باید به بدن یک آدم برسد تا دچار امراض ناشی از گرسنگی نشود، دقیقاً و بطور متوسط چقدر است، و ساده‌ترین و ارزانترین راهش کدام است؟ دکتر اسمیت، طبیب مأمور، به این نتیجه رسید که ١٨١۴ گرم کربن و ٨۶ گرم ازت در هفته، آن مقدار لازمی است که یک آدم بالغ معمولی را درست در بالای مرز ابتلاء به امراض ناشی از گرسنگی نگه می‌دارد. قیمت گذاری بر نیروی کار، تعیین ارزش مادی جان انسان و کالایی سازی آن در ذات خود پدیده‌ای شرم‌آور است، اینکه در قرن بیست و یکم هم با چنین نگاهی است که امثال آهنی‌ها دستمزد کارگران و مزدبگیران را تعیین و تصویب می‌کنند، و چنین حرف‌هایی می‌زند خود فاجعه‌ای دیگر است.
کارگران رکن اصلی کار و تولید هستند و کارفرمایان دولتی و خصوصی نمیتوانند با نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران به حیاتشان ادامه دهند؛ اگر به صورتهای مالی کارخانه‌ها توجه کنیم مشخص می‌شود که میزان هزینۀ مزد کارگران درصد ناچیزی از هزینه‌های جاری صنایع و تولیدی‌های کشور است. با درآمد فعلی کارگران از خواسته‌ها و نیازهای اولیۀ زندگی محروم مانده‌اند و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی به کار دوم و بعضاً سوم رو بیاورند.
دستفروشی (میوه، لباس، فلافل فروشی…) به شغل عمدۀ مردم شهرهای گیلان تبدیل شده است. حاشیه‌ی هیچ خیابانی در استان نیست که صف انبوه دست‌فروش‌ها در آن دیده نشود. زمانی که کارخانۀ پوشش رشت، با بیش از ۳ هزار کارگر تعطیل شد، بی توجهی به وضعیت کارگران آن موجب آسیب‌های گستردۀ اجتماعی شد که تبعات آن هنوز ادامه دارد. «بیکاری ؤ نداری، ىخاری ىخاری، آدم شه پا بخاری»!
کارخانه‌هایی چون ایران الکتریک، چینی‌سازی گیلان، فرش گیلان، ایران کنف، گیلان پاکت، صنایع ابریشم، ایران پوپلین، پوشش، چوکا، جوراب گیلان و… پس از واگذاری به بخش خصوصی، با هزاران کارگر تعطیل شدند. و کارگران آن کارخانه‌ها و خانواده‌هایشان با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند، درحالی که فقط کارخانۀ ایران الکتریک رشت، بیش از ۱۶۰۰ کارگر داشته که می‌توانست تا ۲ نسل آینده تولید و نیروهای کار زیادی را مشغول به کار و بازنشسته کند؛ این کارخانه پس از واگذاری تخریب و با خاک یکسان شد و کارگران آن بیکارند. در کل با تعطیلی بیش از ۳۰ کارخانۀ بزرگ تولیدی و صنعتی و تعلیق تولید کارخانه‌ها به‌دلیل خصوصی‌سازی، در سالهای گذشته حداقل رقمی بیش از ۱۵هزار نفر از کارگران در گیلان بیکار شده‌اند. به این‌ها اضافه کنید کارمندان شرکتها و کارگران شهرداری‌ها، معلم‌ها و حتا کارمندان جزء دولتی را که به همین میزان با ناامنی شغلی و مشکلات معیشتی دست به گریبانند. «اگر تۊ بدأنی می حالˇ زارأ، ته تۊمانأ کنی دکفی به صارا»!
وضعیت کارخانه‌ها و صنایع استان هم با بحران روزافزون مواجه و صنایع به دلیل بدهی‌های معوق توان رشد و گسترش ندارند و از آنجا که واحدهای تولیدی و صنعتی در گیلان با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند، همین تعداد کارگران را نیز به بهانه‌های مختلف اخراج کرده که هرروز شاهد گردهم‌آیی و اعتراضات کارگری در استان گیلان هستیم. نوبخت سخنگوی گیلانی دولت در حالی از «رشد اقتصادی حدود یک تا ۵/۱درصد» خبر داده که خود اذعان دارد «در سال گذشته رشد در خدمات بین صفر تا یک درصد و در صنعت با وجود حمایت‌های انجام شده، منفی بوده است».
علاوه بر اعتراضات کارگران و شاغلین، عدم امکان اشتغال و بحران روزافزون بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصادی استان گیلان بوده و هست. پارسال فرماندار رشت در حالی خبر از ایجاد ۱۵۰۰ شغل در شهرک‌های صنعتی می‌داد که به گفتۀ نمایندۀ تالش فقط در این شهرستان کوچک گیلان سالانه ۳۰۰۰نفر به متقاضیان کار اضافه می‌شوند. نتیجۀ یک پژوهش جدید دانشگاهی دربارۀ وضعیت دستفروشان شهرهای تهران؛ اهواز و رشت نشان می‌دهد: ۷۶درصد دستفروشان سرپرست خانواده هستند و ۶۴درصد آنها متأهل و بچه‌دارند. و تقریباً تمامی آنها یعنی ۹۸درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱درصدشان حتا یارانه هم نمی‌گیرند؛ «هأن ایتا مؤرغانه ىم پۊچ»!
استان گیلان به تناسب تراکم جمعیت، بیشترین آمار بیکاری پنهان و آشکار را در سطح کشور دارد. این مسأله پذیرفتنی نیست که استانی با این همه امکانات بالقوه و نیروی انسانی ماهر و توانایی صنعتی، کشاورزی و بازرگانی – که در کنار گردشگری می‌تواند به معیشت مردم گیلان کمک کند – استانی فقیر با مردمانی محروم و نابرخوردار از حقوق انسانی خود باشد.
روند افزایش نرخ تورم در طول ماه‌های سال و همخوان نبودن دستمزد کارگران با هزینه‌ها، مصداق مَثل مصطلح آبکناری‌ها که می‌گویند: «سئد جلانˇ نفت فگیری» شده که باید سه ریال برای به خانه آوردن نفت دو ریالی می‌پرداخت. و باعث کاهش چشمگیر انگیزه و افزایش ناامیدی نسبت به آینده در بین کارگران؛ علی الخصوص آنان که تحت قرارداد پیمانکاران واسطه هستند، و از سایر مزایای کارمندان و کارگران رسمی هم بی بهره‌اند و در شرایط سخت‌تر معیشتی به سر می‌برند، شده است.
رجبی عضو انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور گفته: «تعیین حداقل دستمزد کارگران با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند چرا که بر مبنای اصولی مشخص است. و افزایش دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم رسمی صورت گرفته و بین دستمزد و نرخ تورم رسماً شکاف و مغایرت معنی داری وجود ندارد». نه تنها در نظر گرفتن نرخ تورم به تنهایی عقب ماندگی تاریخی مزد کارگران را جبران نمی‌کند، بلکه تنها با محاسبۀ حداقل‌های ضروری خانواده‌های کارگری در قالب سبد معیشت و تلاش برای تأمین این حداقل‌هاست که می‌شود به رقم واقعی دستمزد مناسب و در شأن زندگی مزدبگیران جامعه دست یافت. ربیعی وزیر کار در نخستین اظهارات سال جدید در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان، با موفق خواندن تفکر ایجاد بنگاه‌های کوچک بر ادامۀ سیاست‌های اشتغالی در بنگاه‌ها و مشاغل خدماتی و تولیدی کوچک مانند سالهای قبل تاکید کرد و با افتخار آمیز خواندن تصویب نرخ کنونی دستمزد، گفت: «پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست‌های وزارت بوده است که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی‌تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می‌توان پرش مزدی ایجاد کرد. چرا همین منتقدین غیرمنصف زمانی که با تورم حدود ۳۰درصد، افزایش مزد ۹درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی‌گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده درجامعه را دامن می‌زنند. اما این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که سیاست افزایش مزد یک باره، تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند؟». واقعیت این است که هیچ شوک و بحرانی با افزایش عادلانه و مناسب دستمزدها، اقتصاد کشور را تهدید نخواهد کرد مگر اینکه از «اقتصاد کشور» تعریفی دیگر شود! بحث افزایش دستمزدها، ربطی به تولید و ارزش کالاهای تولیدی نداشته و مناسبات اقتصادی تقسیم سود را به نفع کارگران – برخلاف وضع کنونی که کارفرمایان بیشترین بهره را می‌برند – تعریف می‌کند.
اگرچه جناب وزیر سیاست افزایش گفت‌وگو میان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی در سال جدید را به طور جدی در دستور کار قرار داده و از «ایجاد امکان گفت‌و‌گوهای بزرگ… در این راستا» سخن گفته‌اند، مشخص نیست چرا بیان مطالبۀ دستمزد را پیش از ایجاد امکان گفت‌وگو، «غیر منصفانه» خوانده‌اند؟! بحث حمایت از کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک ترفندی برای تاخیر در طرح مطالبات کارفرماهای کوچک و مقروض به بانک‌های دولتی، برای رضایت و جلب حمایت آنها از مصوبۀ دستمزدهاست. لحن محکم و مقتدر سخنران این همایش ملی از آن روست که سرمایۀ کلان حتا ازسرمایۀ خرد بنگاه‌های کوچک بعنوان سپر دفاعی استفاده می‌کند.
نبود امنیت شغلی؛ قرارداد سفید امضا و تسویه حساب پیش از پایان کار، نخستین مشکلات جامعۀ کارگری کنونی استان و مشاغل سخت و زیان‌آور دومین مشکل کارگران در گیلان است. و بیشترین فشار بر کارگران و مزدبگیران از آزاد سازی گستردۀ قیمت‌ها و تحمیل مالیات بر ارزش افزودۀ ۹درصدی بر کالاها و کاهش شدید قدرت خرید، افزایش هرچه بیشتر فاصلۀ حداقل دستمزد با خط فقر است. حداقل‌های سبد معیشت باید علاوه بر نیازهای خوراکی و پوشاکی، هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را به صورت واقعی در نظر بگیرد. علاوه بر این، هر انسانی باید اوقات فراغت داشته باشد تا بتواند بیاندیشد و به رشد و خلاقیت ذهنی هم بپردازد. برای اینکه بتواند عشق بورزد و زیبائی‌های زندگی را بشناسد. وقتی کارگران برای بقاءِ صرف، مجبور به فروش چند برابری نیروی کار – چند شیفت کارکردن – می‌شوند، از موهبت‌های طبیعی زندگی نیز بی بهره می‌مانند. بیکاری و عدم رسیدگی و دستمزد متناسب و درشـأن مزدبگیران و زحمتکشان جامعه، آنان را آسیب‌پذیر کرده است. فزونی طلاق و اعتیاد و سرقت و نزاع در استان گیلان گواهی بر این آسیب‌هاست. و این «غیر منصفانه» است. اینکه «کارگرˇ سره شکنه ؤ أنˇ جیفه آغۊز دۊکۊنه» افتخار آمیز نیست. غیر منصفانه این است که خانوادۀ کارگران بیمه نشده‌ای با ازکارافتادگی سرپرستشان در حسرت نوشیدن یک لیوان شیر باشند. و با گران شدن نان و لبنیات، از ساده‌ترین خوراک نیز محروم شوند.
اینک که در آستانۀ روز جهانی کارگر قرار داریم، زمان آن است که نگاهی دقیق‌تر و چاره‌ای برای این معضلات بنیادین اندیشید. و این اندیشه باید با توانمند سازی کارگران و خانواده‌های شریف آنها طرح و اجرا شود. بحث فقدان اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری در شرایط کنونی بحثی انتزاعی خواهد بود و پیشنهاد راهی مسدود. «افزایش مزد یک باره» گرچه غیر منصفانه نباشد، غیر ممکن است. چرا که «اصول مشخص» کارفرمایان را در نظر نمی‌گیرد. کارشناسان، مقاطع‌کاران شورای عالی کار و متخصصین بازار کار! – چنانکه تاکنون کرده‌اند – نرخ دستمزد را در غیابِ جمعیِ کارگران و به نفع کارفرمایان معین می‌کنند. در نتیجه هر نوع تحلیلی که مسألۀ افزایش دستمزد را به چانه‌زنی در بالا فرو کاسته و آن را به نوسنات نرخ تورم منوط کند، تحلیلی غیرکارگری و ناکارآمد است. که محتوی‌اش را از دست می‌دهد و رنگ و بوی خیرخواهی پیدا می‌کند. به قول تنکابنی‌ها «تله’ پرت هأکئرد» می‌شود.
کارگران صنایع و بنگاه‌های تولیدی در سالیان گذشته به علت جنگ و سپس سازندگی و مساعد نبودن شرایط اقتصادی کشور، مدت‌ها با پایین بودن مزد کنار آمدند و اما اکنون که کشور در امنیت است و تحریم‌ها برداشته شده است و سخن از چشم انداز مثبت اقتصادی پیش روست، باز هم مزد کارگران برای سال ۹۵ عقب نگهداشته شده است. چرا که دلیل این شکاف مزدی نه مسائل و بهانه‌های سیاسی، بلکه روند اقتصادیی است که دولت‌های پس از جنگ، با چراغ سبز نشان دادن به طرح‌های توسعۀ بانک جهانی در پیش گرفته‌اند. طرح‌هایی که ریاضت اقتصادی را به مردم تحمیل می‌کنند، ریاضتی که به گفتۀ پاشاکی امام جمعۀ موقت رشت: «با ریاضت اقتصادی هیچگونه اشتراکی ندارد» و به مقاومت در عرصۀ اقتصاد تعبیر می‌شود؛ مقاومتی که به گفتۀ وی: «در بلندمدت رفاه عمومی جامعه را در پی دارد». یعنی تحمل و تاب آوردن وضع موجود. برای این کار هم حتماً نیاز به تزریق «امید» است. آنچه در پس جشنوارۀ برجام و برچیدن تحریم‌ها پنهان شده، این است که تا دستمزدها – در کشورهایی که درحال توسعه نامیده شده‌اند – پایین آورده شود، جذب سرمایۀ خارجی هم امکان‌پذیر است. از این روست که با وجود عیان بودن کمبود دستمزدها برای یک زندگی حداقلی، مزدبگیران و کارگران را به مقاومت و امیدواری تشویق می‌کنند. مثل مرغی که در عزا و عروسی قربانی شود، این قربانی دوران رکود و رونق، کارگران هستند که مجبورند شرایط موجود را تحمل کنند. این صندوق بین‌المللی پول است که روند خصوصی سازی سریع، آزاد سازی تجارت، تغییر قوانین کار و بازار رقابتی را دیکته می‌کند. و اخیراً با بیان این که «سپردن اقتصاد ایران به مکانیزم قیمت‌ها بهره‌وری و عدالت ایجاد خواهد کرد» نوید رشد اقتصادی بالا داده؛ رشدی که مشروط به رعایت سیاست‌هایش در بخش آموزش، بهداشت، محیط زیست… و علی‌الخصوص پائین نگهداشتن دستمزدهاست.
نجفی استاندار گیلان آبانماه گذشته در همایش ملی روز صادرات، گفته بود: «باید فضایی ایجاد شود تا با تشویق کارآفرینان برتر حضور داوطلبانه سرمایه گذاران خارجی را در ایران و گیلان عزیز مشاهده کنیم». بنابراین تا وقتی افزایش دستمزدها با اصلیترین برنامهٔ اقتصادی دولت تضاد دارد. و چشم استاندار گیلان هم – برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی استان – به جذب سرمایۀ بخش خصوصی و خارجی است، «فضایی» برای بهبود زندگی و معیشت زحمتکشان جامعه ایجاد نمی‌شود.
با توجه به وضع موجود تنها راهی که برابر کارگران و مزدبگیران قرار دارد، اعتراض و اعتصاب است که از نیمۀ دوم سال گذشته هم شاهد افزایش آن در استان گیلان بودیم. اعتصاب شمار زیادی از کارگران که نمیتوانند در برابر کارفرمایانشان مقاومت کنند مگر آن که به حمایت همکارانشان در سراسر کشور تکیه کنند، و این همکاران نیز برای یاری آنها به نوبۀ خود از آنان می‌خواهند برای افزایش دستمزد مبارزه کنند. در برخی موارد، درخواست افزایش دستمزد تنها برای تسویۀ مطالبات معوقۀ قدیم با کارفرمایان است. مسألۀ حیاتی که دولتمرد و وزیر و استاندار و نمایندگان کارفرمایان – از آنجا که در موقیت معیشتی کارگران قرار ندارند – قادر به دیدن و شناختن آن نیستند. و از همین روست که سال گذشته مانورهای ضد شورش و مشخصاً علیۀ اعتراضات احتمالی کارگری، منجمله در همۀ شهرستان‌های کوچک و بزرگ استان گیلان و مازندران برگزار شده است. وعدۀ سرکوب اما پاسخ کارگران و مزدبگیران نیست. مردم محروم هم حق دارند در رونق اقتصادی کشور – اگر رونقی باشد – سهیم باشند. و حق دارند در برابر محرومیت‌ها، متحد و معترض شوند.
تعیین رقمی عادلانه برای دستمزد متناسب با تورم برای کارگران، برخلاف تدابیر مصلحت جویانۀ کارشناسانِ کارفرمایان – گذشته از این واقعیت که چرخهای صنعتی و مراحل گوناگون آنها وجود تناسب چنین دستمزدی را منتفی میسازد – امکان پذیر نیست. اگر «هر کس هر کسه غمه ببه بازار خستیگی نیه». افزایش و کاهش متناوب دستمزدها، و کشمکشهای مداوم بین کارفرمایان و کارگران که از آن سرچشمه میگیرد، می‌تواند به ایجاد امکانات گوناگون و جلوگیری از بی عملی و بی نظری مبدل شود. بدین معنا که بحث افزایش حداقل دستمزد نه موضوع چانه زنی در بالا که موضوع جنبشی فراگیر برای تغییر بنیادین روند کنونی اقتصادسیاسی کشور و به‌تبع آن استان گیلان باشد.
