«قانون مجازات اسلامی و بی‌توجهی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک»؛ گفت‌وگو با مهناز پراکند

با وجود تغییرات اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، در حال حاضر شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. براساس مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اطفالی که بالغ شرعی هستند اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آن‌ها به وجود آید، مشمول قصاص نمی‌شوند.

اما با وجود این تغییرات، آیا قانون جدید آثار مثبتی برای کودکان و نوجوانان متهم به جرائم سنگین، به ویژه قتل، در پی آورده است؟

مجله «حقوق ما» در این زمینه با مهناز پراکند، حقوق‌دان ساکن نروژ، گفت‌وگویی کرده است که در ذیل می‌خوانید:‌

قانون مجازات اعدام اطفال زیر ۱۸ سال، شامل چه کسانی می‌شود؟

قانونی با عنوان قانون اعدام اطفال زیر ۱۸ سال نداریم. همه اشخاص اعم از کودک و بزرگ‌سال مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی هستند. مواردی که شاهد اعدام کودک مجرمان در ایران هستیم عمدتاً مربوط به جرایم مستوجب حد و قصاص نفس است.

در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بلوغ عنوان کرده است که در کنار عقل و اختیار آمده است. از طرف دیگر در ماده ۱۴۷ سن بلوغ را در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری ذکر کرده است. یعنی بر اساس این قانون دختران از سن کمتر از ۹ سال شمسی و پسران از سن کمتر از ۱۵ سال شمسی دارای مسئولیت کیفری هستند.

قاضی با استفاده از چه امکاناتی سن بلوغ ذهنی را تعیین می‌کند؟

در قانون، بلوغ ذهنی نیامده بلکه رشد و کمال عقلی کودکان بالغ در ماده ۹۱ قانون مجازات بیان شده است. در تبصره همین ماده آمده که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند. در واقع قانون‌گذار با آوردن واژه «می‌تواند» در ابتدای این مقرره، دست قاضی را باز گذاشته است که از هر طریق ممکن که خودش مقتضی دانست، برای کشف حقیقت اقدام کند و این‌طور نیست که صرفاً به نظر پزشکی قانونی اکتفا کرده و به استناد آن حکم صادر کند. مهمترین امری که باید در پرونده‌های کیفری، به‌خصوص در مورد اطفال باید در نظر گرفته شود، تشکیل پرونده شخصیت است که فاکتورهای مختلفی را در بر می‌گیرد و همین فاکتورها می‌توانند به قاضی کمک کنند که تا حدی درجه رشد و کمال عقلی مرتکب را در حین ارتکاب جرم تشخیص دهد.

ایرادهای احتمالی این قانون چیست؟

اصلی‌ترین و مهمترین ایراد و ضعف این قانون، بی‌توجهی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. در این کنوانسیون، همه افراد زیر ۱۸ سال کودک قلمداد شده‌اند و اعدام کودک منع شده است. از طرف دیگر قانون‌گذار در همین قانون مجازات در تعیین مجازات‌های جرایم تعزیری و جرایم مشمول حد و قصاص در ارتباط با کودکان دچار تعارض است. در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده است که رسیدگی به پرونده کودکان در دادگاه‌های اطفال صورت گیرد ولی در جرایم حدی و قصاص با همان کودک مثل یک فرد بزرگسال برخورد می‌شود.

در جرایم تعزیری به دادگاه اجازه داده شده که با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگه‌داری او را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگه‌داری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. اما در مورد همین کودک و نوجوان در جرایم حدی و قصاص، با کودک مجرم همانند بزرگ‌سالان رفتار شده و قاضی هم بعد از صدور حکم نسبت به کودک محکوم به قصاص یا حد فارغ از هرگونه مسئولیتی شناخته شده است.

در عمل این قانون چطور انجام می‌شود؟

در عمل می‌بینیم که کودکان مرتکب قتل نه در دادگاه اطفال که در دادگاه‌های کیفری محاکمه و بنا به خواست اولیای دم محکوم می‌شوند که می‌تواند قصاص باشد. ولی برای فرار از پاسخ‌گوئی به سازمان‌های حقوق بشری و مدافع حقوق کودکان و سازمان ملل در مورد اجرای احکام قصاص و سلب حیات از کودک مجرمین، سعی کرده‌اند که اجرای این احکام را تا زمانی که این کودکان به سن بالای ۱۸ سال برسند، به تعویق بیندازند و در این مدت او را در شرایط انتظار و ترس در زندان نگهداری می‌کنند که این رفتار فی‌نفسه می‌تواند از بدترین انواع شکنجه‌ها برای کودک قلمداد شود که تمام عمر کوتاه خود را با کابوس مرگ می‌گذراند.

آیا این قانون شامل همه می شود یا بطور سلیقه ای اعمال می‌شود؟

طبیعی است که قانون شامل همه می‌شود و نباید که سلیقه‌ای اعمال شود. خب استثنائاتی مثل رشوه‌خواری و نفوذ در قوه قضائیه و دادگاه و تحت تأثیر قراردادن قضات و… را نمی‌توان در دادگاه‌ها انکار کرد.

به عنوان یک حقوق‌دان، پیشنهاد شما برای اصلاح ضعف‌های این قانون چیست؟

اگر منظورتان فقط مربوط به این مورد خاص است که به‌نظر من قانون باید در این مورد بازبینی شود و کودک بر اساس تعریفی که کنوانسیون حقوق کودک داده است، تعریف شود که در این صورت افراد زیر ۱۸ سال کودک قلمداد می‌شوند و با آن‌ها نمی‌توان همچون بزرگسالان برخورد کرد. وگرنه کلا باید مجازات‌های حدود و قصاص از قانون مجازات حذف شوند.

سازمان حقوق بشر ایران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *