سخنگوی قوه قضائیه ایران با تأکید بر جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های «خلاف عفت عمومی»، اعلام کرد اگر برگزارکنندگان کنسرت‌ها در این زمینه تعهد ندهند، دادستان‌ها از برگزاری کنسرت جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، در نشست خبری خود گفت که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش داده‌اند که در «تعداد معدودی» از کنسرت‌ها قرار است «مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی» اتفاق بیفتد.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اگر کسی «متعهد شود» که در این کنسرت‌ها خلافی رخ نمی‌دهد، دادستان اجازه برگزاری آنها را می‌دهد اما «اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می‌کند».
وی اضافه کرد: «فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی‌گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می‌شود، در کنسرت‌های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می‌شود».
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز ۱۶ خرداد، دخالت دادستان‌ها و قوه قضائیه را «مانع اصلی» برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود.
در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری، و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است.
در فروردین ماه نیز کنسرت موسیقی سنتی علی زند وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. لغو این کنسرت‌ها اعتراض سخنگوی دولت و نیز خانه موسیقی ایران را به دنبال داشت.
در سال‌های گذشته پس از مخالفت احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با برگزاری کنسرت در این شهر، تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شد.
در همین حال علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز دوشنبه ۱۷ خرداد، با تأکید بر اینکه در قانون «هیچ محدودیت جغرافیایی» برای برگزاری کنسرت وجود ندارد، از قوه قضاییه خواسته بود ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا «همه تکلیف خود را بدانند».
در همان روز هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در مصاحبه با روزنامه شرق به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تأیید کرده بود.
